قاضي الإحالة أصدر قرار الاتهام بحق “الدعاس وعيسى”.. و”محكمة العدالة الانتقالية” حكمت متّهماً 15 سنة لحجزه حرية مواطنين

كشف مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “رديف مصطفى” أن قاضي الإحالة في دمشق أصدر قرار الاتهام بحق المتهم “دعاس علي حسن” الذي كان يشغل منصب رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور وبحق المتهم “عادل عيسى” الذي شغل منصب قائد الفرقة 17، ومن ثم رئيس اللجنة الأمنية في دير الزور، مؤكداً أنه بعد صدور قرار الاتهام سوف يتم رفع الملف إلى محكمة الجنايات الرابعة المختصة في العدالة الانتقالية للبدء في مجريات محاكمتهما.

وفي السياق عقدت اليوم محكمة الجنايات الرابعة 11 جلسة أصدرت في إحدى جلساتها حكماً بحق المتهم “محمد رسلان أرنؤطي” بالحبس 15 سنة بتهمة حجز حرية المواطنين، إضافةً إلى أن الجلسات الباقية تم تخصيصها لمحاكمة خمس متهمين جدد، إضافةً إلى استكمال جلسات محاكمة خمس متهمين قدامى.

وحول المتهم الذي صدر بحقه الحكم أوضح “مصطفى” أن المتهم كان موظفاً في الأمن السياسي، ولذلك فإنه أقدم على حجز حرية مواطنين من دون مذكّرات قضائية، وهذا يعتبر جرماً جنائياً، بحسب المادة 357 من قانون العقوبات العام يعاقب عليه بـ3 سنوات، مشيراً أن المحكمة اعتمدت في حكمها  عقوبة شديدة وهي 15 سنة باعتبار أن الجريمة ارتُكبت بطريقة ممنهجة واسعة النطاق، فاعتبرتها المحكمة أنها تدخل في إطار جرائم الحرب وضد الإنسانية، ومن هذا المنطلق، ونظراً لجسامة الجرم وخطورتها وظروف ارتكابها قررت المحكمة رفع العقوبة إلى حدّها الأعلى لتصبح 15 سنة.

وأضاف: كما تضمّن الحكم حرمان المجرم من أي عفو عام أو خاص أو من وقف نفاذ الحكم لكون الأفعال المنسوبة له جرائم جسيمة ضد الإنسانية.
ووجه مصطفى”نداء للمواطنين المتضرّرين من أفعال هؤلاء المتهمين أن يتقدّموا بادعاءاتهم إلى القضاء وأن الهيئة مستعدة لدعمهم قانونياً ولوجستياً.