كثر السؤال مؤخراً: إذا هبط النفط عالمياً، فلماذا لم تهبط أسعار المحروقات محلياً بالنسبة نفسها؟ الجواب يكمن في بنية التكلفة، فقد تراجع خام برنت من متوسط 124 دولاراً في تشرين الأول إلى نحو 93 دولاراً، أي بنحو 25 بالمئة، أما المازوت فانخفض 14 بالمئة، من 175 إلى 150 ليرة، اعتباراً من 15 تشرين الثاني.
لكن لنكون منطقيين في الإجابة فيجب أن ننظر إلى أن سعر الليتر لا يساوي سعر النفط الخام، فهو يجمع سعر المشتق المكرر، وأجور الشحن، والتأمين، والرسوم، والتوزيع، وأرباح المحطات، ولذلك لا تتبع هذه البنود برنت بالضرورة كما تُشترى الشحنات عادةً قبل وصولها بأسابيع، فيتأخر أثر الهبوط العالمي قبل أن يظهر في التكلفة.
أرقام آخر شحنة
معلومات الوطن تكشف أن آخر شحنة مازوت اشترتها الدولة، وهي الأرخص، بلغ سعرها 1273 دولاراً للطن، وأضيف إليها 250 دولاراً للطن لأجور النقل والتوزيع والرسوم والتأمين ومرابح المحطات.
وبذلك بلغت تكلفة ليتر المازوت على الدولة 1.22 دولار، أما سعر المبيع فدولار واحد، والدعم 22 سنتاً عن كل ليتر، وتشكل البنود الإضافية نحو 16 بالمئة من التكلفة الإجمالية، وهي نسبة لا تنخفض بهبوط النفط.
الاستيراد وسعر الصرف
تستورد سوريا نحو 60 بالمئة من إمدادات المازوت وبالتالي تسدد التكلفة بالدولار بينما يباع الوقود للمواطن بالليرة السورية، ومن الطبيعي مع تراجع قيمة الليرة، يتقلص جزء من أثر الانخفاض العالمي، إلا أنه ومع ذلك، سمح هبوط النفط بتخفيض السعر رغم هذه الضغوط.
وكان رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور قد أعلن أن مصفاة بانياس ستعود إلى العمل خلال أيام، وقد يتيح ذلك تكرير الخام محلياً وتقليص تكلفة الاستيراد، كما أشار إلى أن الدولة تتحمل جزءاً من أعباء الدعم رغم استيراد المشتقات بالقطع الأجنبي.
وهكذا يتضح أن انخفاض الخام عالمياً لا يعني انخفاضاً مماثلاً في الليتر محلياً، فأسعار المحروقات تتأثر بسلسلة تكلفة كاملة، لا بسعر النفط وحده.
أسرة التحرير






