يسجل العراق انخفاضًا سعريًا جديدًا لنفطه، الذي يباع عبر الأراضي السورية، إذ ينخفض سعر البرميل عن 50 دولارًا، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وضمن جهود بغداد لتجاوز اضطرابات مضيق هرمز وتأمين منافذ بديلة لتصريف الخام، بدأت تصدير النفط الخام بالشاحنات إلى ميناء بانياس السوري، بموجب اتفاق مع شركة قطرية يتضمن خصومات سعرية كبيرة وتكاليف إضافية لنقل الشحنات وتخزينها.
وبحسب تفاصيل الاتفاق، فإن الخصم على برميل النفط العراقي يبلغ 38 دولارًا، في حين تصل تكاليف نقله بالشاحنات والنفقات المرتبطة بتخزينه وعبوره الأراضي السورية إلى نحو 12 دولارًا، ما يرفع إجمالي الأعباء إلى قرابة 50 دولارًا للبرميل.
وتعكس هذه الأرقام حجم التنازلات السعرية التي يتحمّلها العراق لتأمين استمرار صادراته النفطية، إذ تجتمع الخصومات وتكاليف النقل والتخزين لتجعل المسار السوري خيارًا مكلفًا، مقارنة بمنافذ التصدير البحرية التقليدية.
النفط العراقي عبر سوريا
يمثّل تصدير النفط العراقي عبر سوريا مسارًا بريًا بديلًا، إذ تتولى شركة أورباكون القطرية نقل الشحنات من منشأة الطوبة قرب البصرة إلى ميناء بانياس، تمهيدًا لتحميلها على ناقلات بحرية.
يقول المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبدالكريم، إن بلاده بدأت تنفيذ الاتفاق مع شركة أورباكون منذ أكتوبر/تشرين الأول 2026، بموجب تعاقد مع شركة تسويق النفط "سومو"، لنقل الخام باستعمال الشاحنات الصهريجية.
وتتضمن الصفقة تحميل ما بين 5 و14 مليون برميل من النفط الخام الثقيل خلال 3 أشهر، بدءًا من 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مقابل خصم سعري يبلغ 38 دولارًا للبرميل، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتحصل الشركة القطرية على نحو 12 دولارًا عن كل برميل، لتغطية تكاليف النقل بالشاحنات والمصروفات المرتبطة بمرور الشحنات عبر سوريا، وبذلك تقترب قيمة الخصومات والأعباء اللوجستية مجتمعةً من 50 دولارًا للبرميل.
وبلغت الكميات المحمّلة نحو 1.6 مليون برميل منذ بدء تنفيذ الاتفاق في 26 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب مدير منشأة تخزين الطوبة قرب البصرة لؤي جواد، مع تفريغ نحو 150 ألف برميل يوميًا.
وتمتلك الشركة القطرية أسطولًا يضم 6 آلاف شاحنة، وتعمل على زيادته إلى 10 آلاف، وتستغرق الرحلة ذهابًا وإيابًا بين منشأة الطوبة وميناء بانياس نحو 5 أيام، ما يحدّ من زيادة الكميات المنقولة.
مسار الصادرات عبر سوريا
ينطلق الخام من الحقول الجنوبية إلى منشأة الطوبة قرب البصرة، حيث يُحمّل في الشاحنات الصهريجية، ثم يعبر الأراضي السورية وصولًا إلى ميناء بانياس، ليُنقَل بحرًا إلى مصافٍ في البحر المتوسط.
ويستهدف العراق من هذا المسار الوصول إلى أسواق جديدة، تشمل اليونان وإيطاليا وتركيا، مستفيدًا من ميناء بانياس على البحر المتوسط، في إطار تقليل الاعتماد على منافذ التصدير الخليجية التي تأثرت باضطرابات الملاحة.
وسبق أن استعمل العراق الأراضي السورية لتصدير شحنات من زيت الوقود خلال مارس/آذار 2026، قبل أن تتوسع المباحثات بين الجانبين لنقل النفط الخام من البصرة إلى الساحل السوري باستعمال الشاحنات.
وأوضحت وزارة النفط، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن الشحنات المنقولة عبر سوريا آنذاك اقتصرت على زيت الوقود، دون تصدير النفط الخام.
ويختلف المسار البري الحالي عن مشروع خط أنابيب البصرة-بانياس، الذي يستهدف ربط حقول النفط العراقية بالساحل السوري، إذ ما يزال المشروع المقترح في مرحلة الدراسة، دون بدء تنفيذ أعمال إنشائه.
ويأتي تنويع منافذ التصدير بالتزامن مع ارتفاع إنتاج العراق إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، بزيادة تقارب 500 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق، وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك.
