تواجه التوقعات بتحقيق الاقتصاد السوري نمواً حقيقياً بنسبة 12.8% خلال عام 2026 تحديات تتعلق بقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات اللازمة وتحويل الشراكات الدولية إلى مشاريع إنتاجية وفرص عمل فعلية، ولا سيما في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وضعف جاذبية بيئة الأعمال.
وفي تصريح لـ«عرب بريس»، رأى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن هذا المعدل يبدو مرتفعاً وصعب التحقيق، حتى بالمقارنة مع تقديرات البنك الدولي التي تضع نمو الاقتصاد السوري عند نحو 10%، موضحاً أن تحقيق نمو بنسبة 12.8% يعني وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36.1 مليار دولار، أي زيادة حقيقية تقارب 4.1 مليارات دولار.
وحسب تقديره، فإن تحقيق هذه الزيادة، وفق معامل رأس المال إلى الناتج (ICOR) البالغ 4، يتطلب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار، أي ما يزيد على 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي، وهو حجم يصعب تأمينه في ظل الظروف الراهنة.
وأشار اسمندر إلى أن الزراعة ما زالت تعاني نقص السيولة ومشكلات المحروقات والأسمدة، فيما تحتاج قطاعات النفط والغاز والكهرباء إلى استثمارات رأسمالية كبيرة واستقرار أمني، بينما يرتبط انتعاش التجارة والخدمات بخلق فرص عمل حقيقية لاستيعاب العائدين.
وفيما يتعلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن الحزمة المالية المعلنة بنحو 620 مليون يورو للعامين 2026 و2027 تمثل إطاراً داعماً للتعافي وإعادة الإعمار والاستثمار، لكن التحدي الأساسي يكمن في تحويل التعهدات إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب ربط التمويل الأوروبي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وتسهيل التصدير، إلى جانب استثمار الفرص السياحية وربط المنشآت الفندقية بالمنتجين والخدمات المحلية.
وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي للنمو، لكن الحوافز الاستثمارية وحدها، بما فيها مزايا قانون الاستثمار، لا تكفي دون استقرار تشريعي وضريبي وتمويلي وبيئة أعمال أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال.
وختم اسمندر بالتأكيد أن نجاح الشراكة الأوروبية لا يقاس بحجم الأموال المعلنة، بل بما تنتجه من استثمارات فعلية وزيادة في الإنتاج وفرص عمل مستدامة.
- الصناعة السورية.. لماذا تعجز عن استثمار مزاياها التنافسية؟
- اقتصاد الظل أرقام تحتاج إلى تحديث
- أحمد الوكيل: نستهدف تحويل قوة العلاقات المصرية – التركية إلى استثمارات وتصنيع مشترك
- خبير: قوة الاحتياطي النقدي لا تكفي لجذب الاستثمارات والتحدي تحويل الاستقرار إلى إنتاج مستدام
- دول الخليج تجذب 170 مليار دولار استثمارات خلال 3 سنوات ما بعد "كورونا"






