عاجل
نائب أمير المنطقة الشرقية يطّلع على جوائز برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمامالإذاعة المصرية تحتفي بذكرى ميلاد أحمد زكي بإعادة بث "الوسية"سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي مساء اليوم الثلاثاءالمنتخب الأولمبي يخسر أمام اليابان بركلات الترجيح في أول تجاربه الوديةالوادي الجديد تبدأ تطبيق منظومة «IDEIA» الرقمية لتقييم الأثر البيئي للمشروعاترئيس هيئة الدواء يعلن التزام مصر بدعم التكامل التنظيمي والأمن الدوائي الأفريقيالأمم المتحدة: 300 مليار دولار سنويا تمويلا مستهدفا لمواجهة تغير المناخ (فيديو)سوريا تعيد رسم خريطة صادراتها الزراعية.. «جواز تصديري» لكل منتج
الإضافة إلى المصادر المفضلة

‏نمو 12.8% يحتاج أكثر من 16 مليار دولار.. باحث لـ «الوطن»: التمويل وحده لا يصنع النمو

منذ 14 دقيقة

‏تواجه التوقعات بتحقيق الاقتصاد السوري نمواً حقيقياً بنسبة 12.8% خلال عام 2026 تحديات تتعلق بقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات اللازمة وتحويل الشراكات الدولية إلى مشاريع إنتاجية وفرص عمل فعلية، ولا سيما في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وضعف جاذبية بيئة الأعمال.
‏وفي تصريح لـ«عرب بريس»، رأى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن هذا المعدل يبدو مرتفعاً وصعب التحقيق، حتى بالمقارنة مع تقديرات البنك الدولي التي تضع نمو الاقتصاد السوري عند نحو 10%، موضحاً أن تحقيق نمو بنسبة 12.8% يعني وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36.1 مليار دولار، أي زيادة حقيقية تقارب 4.1 مليارات دولار.
‏وحسب تقديره، فإن تحقيق هذه الزيادة، وفق معامل رأس المال إلى الناتج (ICOR) البالغ 4، يتطلب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار، أي ما يزيد على 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي، وهو حجم يصعب تأمينه في ظل الظروف الراهنة.
‏وأشار اسمندر إلى أن الزراعة ما زالت تعاني نقص السيولة ومشكلات المحروقات والأسمدة، فيما تحتاج قطاعات النفط والغاز والكهرباء إلى استثمارات رأسمالية كبيرة واستقرار أمني، بينما يرتبط انتعاش التجارة والخدمات بخلق فرص عمل حقيقية لاستيعاب العائدين.
‏وفيما يتعلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن الحزمة المالية المعلنة بنحو 620 مليون يورو للعامين 2026 و2027 تمثل إطاراً داعماً للتعافي وإعادة الإعمار والاستثمار، لكن التحدي الأساسي يكمن في تحويل التعهدات إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.
‏ولفت إلى أن ذلك يتطلب ربط التمويل الأوروبي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وتسهيل التصدير، إلى جانب استثمار الفرص السياحية وربط المنشآت الفندقية بالمنتجين والخدمات المحلية.
‏وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي للنمو، لكن الحوافز الاستثمارية وحدها، بما فيها مزايا قانون الاستثمار، لا تكفي دون استقرار تشريعي وضريبي وتمويلي وبيئة أعمال أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال.
‏وختم اسمندر بالتأكيد أن نجاح الشراكة الأوروبية لا يقاس بحجم الأموال المعلنة، بل بما تنتجه من استثمارات فعلية وزيادة في الإنتاج وفرص عمل مستدامة.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة