أبل تتهم OpenAI بتجاوز قواعد المحكمة فى قضية أسرار تجارية

اتهمت أبل شركة OpenAI بتجاوز ما تسمح به قواعد المحكمة في ردها على اعتراضات أبل، وذلك في أحدث تطور ضمن القضية التي تتهم فيها أبل اثنين من موظفيها السابقين، إلى جانب OpenAI وشركة io Products، بالاستيلاء غير المشروع على أسرار تجارية، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

أبل وOpenAI تتبادلان الاتهامات

وتتعلق إحدى نقاط النزاع في القضية بطلب أبل الحصول على أمر قضائي أولي، إذ ترى الشركة أن هذا الأمر من شأنه منع استمرار دمج أسرارها التجارية في عمليات تطوير الأجهزة لدى OpenAI خلال نظر القضية.

وفي إطار المذكرات القانونية المتبادلة بشأن هذا الطلب، قدمت أبل مذكرة رد مدعومة بخمس إفادات من خبراء، وهو ما دفع OpenAI والمدعى عليهم الآخرين إلى اتهام أبل بإدخال أدلة جديدة بشكل غير مناسب، والمطالبة بتجاهل بعض المواد التي قدمتها الشركة.

لكن المدعى عليهم، أثناء تقديم اعتراضهم على الأدلة الجديدة، أرفقوا أيضًا عدة مستندات للرد على ادعاءات أبل.

قدمت أبل ردها على هذه الاعتراضات، معتبرة أن المدعى عليهم تجاوزوا مجرد الاعتراض على الأدلة الجديدة، وقدموا بدورهم حججًا وشهادات جديدة.

أبل تستند إلى قواعد المحكمة

وقالت أبل إن القاعدة 7-3(d)(1) تسمح للطرف بالاعتراض على الأدلة الجديدة الواردة في مذكرة الرد، لكنها تحذر من أن المذكرة "لا يجوز أن تتضمن مزيدًا من الحجج بشأن الطلب".

وأضافت الشركة أن المدعى عليهم لم يلتزموا بهذا القيد، واستخدموا مذكرتهم لإعادة مناقشة جوهر طلب أبل للحصول على الأمر القضائي الأولي.

وضربت أبل مثالًا على ذلك بمناقشة المدعى عليهم ما إذا كان الدكتور رونج يمتلك أساسًا كافيًا لتقديم تحليله، وما إذا كان قد تعامل بصورة مناسبة مع الأدلة المخالفة، وما إذا كان قد أثبت أن بعض المعلومات الخاصة بأبل ليست متاحة للعامة.

وترى أبل أن هذه المناقشات لا تمثل اعتراضات على أدلة جديدة، وإنما حجج قانونية وموضوعية تتجاوز نطاق الاعتراض المسموح به.

إفادة جديدة من موظف أبل السابق

كما اعترضت أبل على إفادة جديدة قدمها تشانج ليو، ووصفتها بأنها "أكثر تجاوز فادح" في مذكرة المدعى عليهم، وتتكون الإفادة من ثماني فقرات من الشهادة الجديدة، ويستند إليها المدعى عليهم لتقديم تفسيرات بشأن قيام ليو بمسح جميع البيانات من جهاز iMac الخاص به قبل إعادته إلى أبل، إلى جانب مناقشة معنى بعض الرسائل النصية مع أحد موردي أبل، ومحاولة تفسير استخدامه أحد ملفات الكمبيوتر السرية التابعة للشركة.

وترى أبل أن هذه الشهادة تنتهك الحظر المفروض على تقديم "مزيد من الحجج بشأن الطلب"، كما أشارت إلى أن المذكرة والإفادة معًا تمتدان إلى 9 صفحات، في حين تنص القواعد على ألا تتجاوز الاعتراضات 5 صفحات من النص.

ومن الجدير بالذكر أن المدعى عليهم، عند تقديم إفادة ليو، قالوا إن المحكمة ينبغي ألا تنظر فيها إلا إذا قررت أيضًا النظر في الأدلة التي قدمتها أبل والتي كانوا يعترضون عليها.

أبل تطالب المحكمة بالنظر في الملف كاملًا

ومع ذلك، تجادل أبل بأنه بعد تقديم المدعى عليهم حججًا وأدلة جديدة من جانبهم، ينبغي للمحكمة أن تنظر في السجل الكامل للقضية بدلًا من استبعاد أي من الأدلة التي قدمتها أبل في مذكرة الرد.

وقالت الشركة إن الحجج والأدلة الجديدة التي قدمها المدعى عليهم أقرب إلى كونها مذكرة رد إضافية، وليس مجرد اعتراض، لكنهم لم يطلبوا من المحكمة الإذن بتقديم مثل هذا الرد.

وترى أبل أنه بما أن المدعى عليهم ردوا بالفعل على الأدلة الجديدة التي قدمتها في مذكرة الرد، فينبغي للمحكمة رفض طلبهم باستبعاد أي من أدلة أبل، والبت في طلب الأمر القضائي الأولي استنادًا إلى السجل الكامل، بما يشمل الحجج والأدلة التي قدمتها أبل وكذلك الحجج والأدلة الجديدة التي ترى الشركة أنه تم تقديمها بشكل غير صحيح، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات بشأن طلب أبل الحصول على الأمر القضائي الأولي في 14 أكتوبر.