الاستدامة أولاً.. نائب وزير البيئة: المسؤولية الاجتماعية جسرٌ للتكامل بين الاقتصاد وحماية البيئة

جاء ذلك خلال رعايته لفعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية في البيئة والمياه والزراعة، الذي شهد مشاركة واسعة تجاوزت (300) مختص ومهتم من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، في تأكيد على تنامي الوعي بأهمية الشراكات التنموية المستدامة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مفهوم “المشاركة” إلى “الالتزام الفعلي”، عبر مبادرات قابلة للقياس، وشراكات استراتيجية تُترجم إلى أثر ملموس على أرض الواقع، يسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية البيئية، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة ماضية في ترسيخ هذا النهج من خلال تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية في مختلف قطاعاتها، بما يعزز دورها في تمكين الشراكات وتوجيه الجهود نحو أثر تنموي مستدام يخدم البيئة والمجتمع.

وخلال الملتقى، اطّلع على عدد من المبادرات النوعية التي قدمتها جهات وشركات وطنية، عكست تنامي دور القطاعين غير الربحي والخاص في دعم الاستدامة البيئية، من أبرزها مبادرات لإعادة تأهيل المحميات، وزيادة الغطاء النباتي، وإعادة التدوير، وتنظيف البحار، إضافة إلى مشاريع مبتكرة للحد من الهدر الغذائي، والاستثمار الزراعي الوقفي، وإنشاء مرافق صديقة للبيئة.

كما شملت المبادرات حلولًا تقنية ورقمية متقدمة، من بينها منصات لإعادة التدوير، والتشجير الذكي، ومشاريع لتحلية المياه في المناطق النائية، إلى جانب مبادرات في الاستدامة البيئية، والطاقة، والامتثال البيئي، بما يعكس تصاعد دور الابتكار في خدمة العمل المجتمعي والبيئي.

واختُتم الملتقى بالتأكيد على أنه يمثل منصة وطنية تجمع الجهات المعنية بالعمل البيئي والتنموي، لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات واستعراض التجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير منظومة المسؤولية الاجتماعية البيئية وتعزيز أثرها المستدام، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030