وداعًا للطلبات الورقية، الموافقة البيئية للمصانع خلال شهر بحد أقصى عبر منظومة IDEIA

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تشغيل المنظومة الرقمية الجديدة لتقييم الأثر البيئي (IDEIA)، في خطوة تستهدف إنهاء التعامل بالطلبات الورقية وتحويل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية إلى النظام الإلكتروني، تيسيرًا على المستثمرين وتسريعًا لإجراءات إقامة المشروعات.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتيح تقديم طلبات تقييم الأثر البيئي ومراجعتها واستيفاء المستندات المطلوبة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين، على أن تتولى لجان فنية متخصصة دراسة الملفات ومراجعتها وفقًا للاشتراطات البيئية.

مدة الحصول على الموافقة البيئية عبر IDEIA

وأوضحت منال عوض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته للإعلان عن إطلاق المنظومة، أن الفترة المحددة لدراسة الملفات وإصدار الموافقات البيئية لن تتجاوز شهرًا، وقد تنخفض إلى أسبوع في بعض الحالات، بما يساعد على تقليل الوقت اللازم أمام المستثمرين لإنهاء الإجراءات وبدء مشروعاتهم.

وأضافت أن النظام الإلكتروني يتيح لصاحب الطلب متابعة موقف ملفه والتعرف على المرحلة التي وصل إليها، فضلًا عن تحديد أسباب التأخير والجهة المسؤولة عن استكمال الإجراءات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويحد من تكرار المعاملات.

الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية

وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة تعتمد على التنسيق وتبادل البيانات إلكترونيًا بين وزارة البيئة والجهات الإدارية المعنية، إلى جانب الاستعانة بجهات وجامعات متخصصة في دراسة الأثر البيئي، لضمان دقة التقييم وسرعة إنجاز الملفات.

وشددت على أن الحصول على الموافقة البيئية يسبق استخراج التراخيص والبدء في أعمال الإنشاء، مؤكدة أن تسهيل الإجراءات لا يعني التهاون في تطبيق الاشتراطات، وأنه لن يُسمح بإقامة أي مشروع يتسبب في الإضرار بالبيئة المصرية.

150 ألف منشأة مستهدفة بالتحول الرقمي

وفيما يتعلق بخطة تطوير الخدمات البيئية، كشفت منال عوض عن العمل على التحول الرقمي الكامل لجهاز شئون البيئة، موضحة أن الخطة تستهدف إدراج بيانات نحو 150 ألف منشأة على المنظومة، من بينها 60 ألف منشأة صناعية.

وأضافت أن التطبيق بدأ بالقطاع الصناعي، تمهيدًا للتوسع في باقي الأنشطة والمشروعات، لافتة إلى تسجيل 160 شركة بالفعل على المنظومة، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار.

وتتيح المنظومة كذلك متابعة المنشآت الحاصلة على الموافقات البيئية، والتحقق من بياناتها وطبيعة أنشطتها ومدى التزامها بالاشتراطات المحددة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على البيئة.