قالت النائبة البارزة في البرلمان الأوروبي دانوشي نيرودوفا إن ضريبة رقمية مقترحة على مستوى الاتحاد الأوروبي قد تجمع ما يصل إلى 25.2 مليار يورو سنويا، لتمويل الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد، في تقديرات تتجاوز بخمسة أمثال ما قدرته المفوضية الأوروبية سابقا.

وتأتي هذه المقترحات في وقت تكثف فيه دول الاتحاد مفاوضاتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار المالي متعدد السنوات المقبل بنهاية العام، بحسب ما نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الثلاثاء/.
وأوضحت نيرودوفا أن البرلمان الأوروبي أجرى تقييما للعائد المتوقع من ضرائب أوروبية مقترحة على الخدمات الرقمية وأصول العملات المشفرة، مشيرة إلى أن تقديرات البرلمان تعتمد قاعدة ضريبية أوسع من تلك التي استخدمتها المفوضية الأوروبية، حيث تشمل الضريبة الرقمية المقترحة خدمات البث ومعالجة البيانات، إلى جانب خدمات الإعلان والوساطة، مع رفع معدل الضريبة من 3% إلى 5%.

وأشارت إلى أن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظات على الضريبة الرقمية بسبب مخاوف جيوسياسية، خاصة احتمال رد الولايات المتحدة بإجراءات تجارية جديدة .

وقالت إن شركات التكنولوجيا الكبرى تعمل في أنحاء أوروبا دون دفع نصيب عادل من الضرائب، معتبرة أن فرض الضريبة يمكن أن يوفر مصدرا مستداما لتمويل موازنة الاتحاد الأوروبي وسداد الديون المشتركة وتمويل الأولويات الجديدة.

ووفقا لتقديرات البرلمان الأوروبي، قد تحقق ضريبة أرباح رأس المال على أصول العملات المشفرة نحو 3 مليارات يورو سنويا، مقارنة بـ2.4 مليار يورو في تقديرات المفوضية الأوروبية، إلا أن تطبيقها قد يكون معقدا بسبب سهولة التحايل عليها وتقلبات سوق العملات المشفرة.