الكويت تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية

طالبت الكويت، المجتمع الدولى، بالوفاء بالتزاماته بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية والإيقاف الفورى وغير المشروط لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بشكل عاجل وآمن ومستدام ومن دون عوائق.

وأعرب سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية طلال الفصام - أمام أعمال الدورة الـ 33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الأربعاء/ - عن إدانة الكويت، بشدة، "الأعمال العدائية"، التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى الأعزل منذ سبعة أشهر وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، وطالت العشرات من الموظفين الأمميين والعاملين فى مجال الإغاثة والصحفيين والأطقم الطبية.

وشدد على موقف دولة الكويت الداعى إلى ضرورة تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا من شأنه منح دولة فلسطين عضوية كاملة فى الامم المتحدة وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطينى والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد السفير الكويتى أن تناول مواضيع منع الجريمة وتحقيق العدالة أمام المحافل الدولية يستوجب التوقف عند الأوضاع الخطرة والمتصاعدة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وما خلفته من تفاقم المعاناة الإنسانية فى فلسطين من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل خاصة فى قطاع غزة وهجومه الأخير على مدينة رفح الفلسطينية.

إلى ذلك، حذرت السفير الكويتى من تزايد معدلات ارتكاب الجرائم، خاصة المنظمة منها وصلتها المتنامية بالأنشطة والأفعال الإرهابية، مؤكدة دعمها للجهود الحثيثة والمقدرة التى تبذلها المدير التنفيذى لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة غادة والى وأعضاء مكتبها للحد من هذه الآفة التى تهدد أمن المجتمعات وسلامة مواطنيها.

وتطرق إلى الجهود التى اتخذتها دولة الكويت على الصعيد الوطني، مشيرا إلى العديد من الإجراءات الوطنية التى تعد تطبيقا لما ورد فى المقررات الدولية من مبادئ وأطر.

وأشار إلى إيلاء دولة الكويت، اهتماما لمسائل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، حيث جرى تشكيل ثلاثة كيانات جديدة، وهى وحدة التحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تضم جميع الجهات الوطنية وتعمل على تطبيق استراتيجية شاملة ولجنة أخرى لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.