وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج وتداعيات التصعيد الإسرائيلي المُمنهج في الضفة الغربية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة هجوم مجموعة مسلحة كبيرة من المستوطنين على بلدة "بورين"ما يشكل استخفافا بالمجتمع الدولي بما فيه المطالبات الأمريكية بلجم المستوطنين، ووقف هجماتهم واعتداءاتهم، ومُحاسبتهم، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو لا يعير أي اهتمام للشرعية الدولية، ولمواقف الدول، حتى تلك التي تقف إلى جانب إسرائيل.
وأشارت إلى أن نتنياهو وفريقه يوظفون رخاوة الموقف الدولي وضعفه، لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولاستكمال جرائم الضم المتواصل للضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتطلب ترجمة الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وجرائم المستوطنين إلى أفعال وإجراءات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستعمار، وتفكيك مليشيات المستوطنين، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية عنها، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حماية لحل الدولتين، باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار، في ساحة الصراع والمنطقة والعالم.
وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته في الضفة الغربية بما فيها القدس، تحت حجج وذرائع واهية، وسط تطبيق نسخة الدمار الهائل في غزة على المناطق الفلسطينية في الضفة بالتدريج، في ظل أوسع عملية تحريض من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم على تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، وخلق حالة من الفوضى، لتحقيق أغراض سياسية مفضوحة، في مقدمتها تسريع عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وتدمير أية نتائج باقية للاتفاقيات الموقعة، ووأد فرصة تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة، إلى أن كل هذه الانتهاكات تتم في تكامل وتوزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي.
