أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني عن أن عزوف الشباب عن الزواج يعود إلى جملة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأن ذلك يتطلب من وزارة تنمية المجتمع إعداد دراسات علمية للوقوف على هذه الأسباب وبدائل الحل لهذه الظاهرة وكذلك إعداد برامج محددة بشأن دور وسائل الإعلام لتشجيع الشباب على الزواج المبكر.

أشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه إلى أنه من خلال تدارس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، وما توفر لديها من معلومات ودراسات وبيانات إحصائية بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، تبين لها أن تأخر سن الزواج لدى الشباب في المجتمع الإماراتي قد يعود، وفقاً لدراسة ميدانية حول «عوامل تأخر سن زواج الإماراتيين» شارك فيها 2462 إماراتياً، إلى مجموعة من العوامل المؤثرة بناء على ما أشارت إليه نتائج الدراسة، وهذه العوامل هي: 67.2% من عينة الدراسة أشاروا إلى غلاء المعيشة، و63.3% غلاء المهور، و53.3% عدم الرغبة في تحمل الأعباء المالية للزواج، و49.4% العادات والتقاليد التي تفرض التزامات كبيرة على الأزواج، و40.3% الصورة السلبية التي يعكسها الإعلام عن الزواج، و40.35% عدم الرغبة في تحمل مسؤولية الأبناء، و35.8% الخوف من الفشل، و35.7% تدخل الوالدين، و32.3% الانشغال بالتعليم.

وأكدت اللجنة في تقريرها، الذي سبق أن ناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسة سابقة، أهمية توجيه الخطاب الإعلامي لعرض الجانب الإيجابي للزواج ودوره في الصحة النفسية واستقرار الشباب، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتصدي لمروجي الخطاب السلبي من مشاهير التواصل الاجتماعي بشأن الزواج.

وأوضح التقرير أن ممثلي الحكومة أشاروا في التقرير خلال اجتماعات مشتركة مع اللجنة إلى إعداد دراسة بعنوان «الزواج المتأخر» خلال عام 2019، بالتعاون مع جامعة الإمارات، شملت موظفي الجهات الاتحادية والمحلية وأظهرت أن من أهم أسباب تأخر سن الزواج ما يلي:

أسباب اقتصادية تتمثل في ارتفاع مستوى المعيشة، وغلاء الأسعار بشكل عام، وغلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج بشكل خاص، وصعوبة توفر سكن على نحو عاجل للمتزوجين حديثاً، وأسباب اجتماعية تتعلق بالعادات والتقاليد التي تؤدي إلى صعوبة الاختيار في الزواج، كما أوضحت النتائج أن للميول والتوجهات الجديدة بين الشباب أثراً على تأخر سن الزواج سواء تعلق ذلك بالرغبة في تحقيق الذات أو الخوف من تحمل المسؤولية، كما بينت الدراسة أن ثمة العديد من الآثار السلبية لتأخر سن الزواج على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تقدر أهمية طرح مبادرات عملية تتضمن ثلاثة محاور، وهي: اقتصادية - بهدف تقليل الأعباء المادية المترتبة على الزواج. ثقافية - بهدف توعية الشباب بفوائد الزواج المبكر والإسهام في تكوين شخصيته واستقراره المجتمعي. اجتماعية - بهدف تكوين أسر إماراتية متماسكة والتصدي للتجارب السلبية للزواج.

وأكد أنه تبين للجنة، بناء على مخرجات اجتماعاتها مع الجهات المعنية بالأسرة، الحاجة إلى دراسات متخصصة وأكثر عمقاً بشأن المقبلين على الزواج، والتحديات التي تواجههم، وحاجاتهم، إضافة إلى قدم الدراسات والبحوث التي تتناول الظواهر الاجتماعية، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية: قلة المخصصات المالية للمبادرات والبرامج وللبحوث والدراسات، حيث تبين بمراجعة ميزانية الوزارة لعام 2023 أن المخصصات المالية للبحوث والدراسات لا تشكل سوى 0.09% من إجمالي المخصص المالي للهدف الاستراتيجي المتمثل في «إعداد سياسات وخدمة استباقية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع ومتغيرات القطاع الاجتماعي»، حيث بلغ إجمالي المبلغ المرصود للمبادرة 2,898,300 درهم من إجمالي الميزانية المرصودة للهدف الاستراتيجي التي بلغت 6,329,700 درهم، إضافة إلى صعوبة الحصول على بيانات محدثة بشأن المؤشرات والظواهر والمشاكل المتعلقة بالأسرة.

وأوضح التقرير أنه تبين أيضاً للجنة، بناء على مخرجات اجتماعها مع ممثلي الحكومة، قلة الميزانية المخصصة لإعداد برامج التوعية، إذ يصل قيمة مبلغ إعداد برنامج توعوي واحد ينشر على الشاشات التلفزيونية 500 ألف درهم، وقد توافق ممثلو الحكومة في ردهم على اللجنة في وجود إشكالية تتعلق بالحصول على بيانات دورية محدثة لرصد وتحليل المخاطر المجتمعية المحتملة والمتعلقة بالأسرة.

وأكدت اللجنة أن استمرار انخفاض المخصصات المالية لإعداد المبادرات والبرامج والدراسات والبحوث وصعوبة الحصول على بيانات دورية سيحول دون القدرة على إعداد خطط استباقية شاملة ومتكاملة للرصد والتنبؤ بالمخاطر الاجتماعية الحالية والمحتملة على المديين القريب والبعيد، ووضع نظم إنذار مبكر، والتدخل المبكر للتعامل مع أي مشكلات أو ظواهر اجتماعية تمس سلامة الأسرة، ما يتطلب زيادة المخصصات المالية في ميزانية الوزارة الموجهة للبرامج والمبادرات والدراسات والبحوث.