فيما يغدو العالم الرقمي أكثر ترابطاً وذكاءً، بات الفضاء السيبراني جزءاً لا يتجزأ من مشهد حياة الأفراد وأعمال الشركات وتطور الاقتصادات. ومع أن التقنيات الرقمية المتقدمة الجديدة كشبكات اتصالات الجيل الخامس (5G)، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي تخلق فرصاً جديدة غير مسبوقة لمجتمعاتنا واقتصادات دولنا، إلا أن حياتنا الرقمية في المقابل باتت أكثر عرضةً لأخطار أمن الفضاء الالكتروني نظراً لتسارع الرقمنة ضمن مختلف القطاعات ودخولها في مرحلة جديدة من الأتمتة والذكاء.

في عام 2024، ستحظى أكثر من 100 دولة حول العالم بتشريعات لحماية البيانات أو الخصوصية تفرض متطلبات تتعلق بالأمن السيبراني. ومع الانتشار المتسارع لتقنيتي الجيل الخامس (5G) والجيل الخامس المتقدم (5G-A) أو ما يعرف بالجيل الخامس والنصف (5.5G)، التي أعلنت شركات عالمية متخصصة ببناء الشبكات مثل هواوي إطلاقها والبدء بنشر تطبيقاتها التجارية هذا العام، ازدادت أهمية شبكات الهاتف المحمول في حياتنا الرقمية وباتت معايير الأمن السيبراني وممارساته الجيدة تستقطب اهتمام المزيد من صانعي قرار وسياسات ومنظمي ومشغلي شبكات الاتصالات في المنطقة.

على مدار السنوات الخمس الماضية، كانت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من الدول السبّاقة عالمياً إلى تبني شبكات الجيل الخامس. ولتحسين قيمة شبكاتهم ومواصلة تقديم الدعم الذي تتوقعه منهم القطاعات كافة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، يخطط العديد من المشغلين لترقية قدرات شبكات الجيل الخامس إلى الجيل الخامس المتقدم في عام 2024. وستتأثر التحولات التي سيشهدها قطاع الاتصالات جراء ذلك بعوامل عدة مثل مواءمة الشبكات لقدرات دمجها مع التقنيات الأخرى المتقدمة كالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة تطوير سيناريوهات أعمال وخدمات جديدة.

وانطلاقاً من أهمية قطاع الاتصالات للأمن الوطني للدول، تعتبر أولوية الجمع بين معارف وخبرات المعنيين بهذا القطاع أمراً بالغ الأهمية لتعزيز قدرات الأمن السيبراني للاتصالات. وتسعى الجهات التنظيمية والمشغلون والمؤسسات في المملكة وسائر دول المنطقة لإرساء أفضل معايير الأمن السيبراني وممارساته واتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشبكات وأنظمة البيانات من التهديدات. ويستدعي ذلك بناء مزيد من جسور التواصل والتعاون بين المتخصصين بتقنية المعلومات والاتصالات من مختلف القطاعات للعمل بشكل وثيق مع مزودي خدمات الاتصالات ومصنعي المعدات والوكالات الحكومية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية لتحديد مخاطر الأمن السيبراني والتخفيف من حدتها باعتماد أفضل المعايير وتطبيق أفضل الممارسات.

شهد المؤتمر العالمي للجوال شنغهاي 2024 الذي نظمته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) - انعقاد "منتدى سياسات وحوكمة تقنية المعلومات والاتصالات في دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" تحت عنوان "حفز السياسات والابتكار لتشكيل مستقبلنا الرقمي"، الذي سلط الضوء على واقع ومستقبل أمن شبكات الهاتف المحمول، وجمع تحت مظلته مجموعة واسعة من المسؤولين والمتخصصين من الجمعية والهيئات التنظيمية والمشغلين من دول المنطقة، وشركة هواوي والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمناقشة سياسات القطاع وممارساته الناجحة بشأن أمن الشبكات، وتبادل الرؤى حول توجهاته الرئيسية وأفضل سبل مواجهة تحدياته في زمن شبكات الجيل الخامس والمرحلة التالية منها.

ناقش المنتدى أهمية التخطيط لسياسات الطيف الترددي والبصري والبيانات، وسبل قيام شركات الاتصالات والمؤسسات والهيئات الرقابية والتنظيمية بتعزيز قدرات أمن الاتصالات المحمولة وتوجيه استراتيجيات إدارة المخاطر. ومن أهم المواضيع التي تم مناقشتها تعزيز اعتماد نظام ضمان أمن معدات الشبكة (NESAS) وقاعدة معارف الأمن السيبراني لشبكات الهاتف المحمول (MCKB) المقترحين من الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول. واستعرض الحضور سياسات القطاع وأفضل الممارسات، وقدموا أمثلة عن حالات الاستخدام الناجحة في الصين.

وأوضح جواد عباسي، رئيس الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أدار نقاشات المنتدى بأن الجمعية تحرص على استكشاف جميع الاعتبارات الأمنية بما في ذلك أمن التصميم، ونماذج طرح شبكات الجيل الخامس، والأنشطة الأمنية. وأن نظام ضمان أمن معدات الشبكة (NESAS) من الجمعية يشكّل إطاراً أمنياً صارماً يغطي أهم الجوانب لحماية البنية التحتية الحيوية الوطنية. ومع توفيره معياراً عالمياً للقطاع، يرصد هذا النظام قدرة موردي معدات الشبكات على تلبية الاعتبارات الأمنية والحفاظ عليها بدءاً من تطوير المنتجات إلى إدارة عملياتها على امتداد دورة حياتها. ومن ناحية أخرى، يعد هذا النظام معياراً موثوقاً لتتبع السجلات حول العالم، حيث يتم اختبار معدات الموردين وتدقيقها وفقاً لخط أساس أمني يحدده خبراء القطاع في الجمعية ومشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، ويعكس الاحتياجات الأمنية للنظام الإيكولوجي بأكمله - بما في ذلك الجهات التنظيمية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول ومراكز البيانات الضخمة وموردي المعدات.

وتعتبر قاعدة معارف الأمن السيبراني لشبكات الهاتف المحمول MCKB)) الصادرة عن الجمعية أيضاً مصدراً هاماً للمعلومات اللازمة بشأن النظام الإيكولوجي لشبكات الجيل الخامس بغية تعزيز الثقة بهذه الشبكات وزيادة تحصينها أمنياً قدر المستطاع. ويتم تحسين وتوسيع قاعدة معلومات الأمن السيبراني بشكل متواصل استجابةً للتهديدات السيبرانية المتطورة دوماً.

وفيما يتعلق بوجهة نظر موردي معدات الشبكات، قال جيف وانغ، رئيس قسم الشؤون العامة والاتصالات في هواوي: "لجني المكاسب الرقمية بالكامل، لا بد من إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز قدرات الاتصال، وتبني التطبيقات الرقمية وتمكين المواهب ذات الصلة". وأكد كل من لين يانكينغ، المستشار الأول لسياسات القطاع والشؤون العامة والحكومية لدى هواوي؛ والدكتور ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني لدى هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن هواوي تعتمد نهجاً استباقياً لتوحيد معايير الأمن السيبراني للاتصالات. ويعتبر الدكتور تشيانغ بأن "الأمن السيبراني رياضة جماعية"، وأنه بالتعاون مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول وتبني المعايير المقترحة منهم والمثبت فاعليتها كنظام ضمان أمن معدات الشبكة وقاعدة معارف الأمن السيبراني لشبكات الهاتف المحمول، يمكن ترسيخ أسس أمان شبكات النطاق العريض والجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم.

كما أوضح المسؤولان بأن الشركة تتعاون مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومشروع شراكة الجيل الثالث (3GGP)، والمؤسسات والشركات الأمنية لضمان أمن العملاء وتطوير النظام الإيكولوجي للهواتف المحمولة بالشكل الأمثل. وقد كانت هواوي أول شركة تجتاز تقييمات معايير نظام ضمان أمن معدات الشبكة وSCAS 2.0 لمحطتها الأساسية لشبكات الجيل الخامس وعمليات تدقيق نظام ضمان أمن معدات الشبكة لشبكة الوصول الراديوي (RAN) وشبكتها الأساسية.

تشهد المملكة العربية السعودية إطلاق حقبة جديدة من الرقمنة مسترشدة بالأهداف الطموحة المحددة في رؤية 2030 لدفع عجلة التحديث والتنويع وإنجاز مشاريع هامة مثل مجتمعات الـ 10 جيجابايت لتحقيق مستقبل مشرق قائم على التكنولوجيا. ويعد الاستثمار في شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات أحد العناصر الأساسية لهذا التحول الرقمي كونها تشكل العماد الأساسي لجميع الخدمات والتطبيقات الرقمية، وتسهم في دفع عجلة تطور ونمو أعمال وخدمات مختلف القطاعات، وبالتالي تحقيق مراحل جديدة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولتلبية الطلب المتزايد على قدرات أسرع وأكثر موثوقية للاتصال بالإنترنت، يعدُّ الاستثمار في شبكات الجيل التالي وأمنها أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الخطط الوطنية والمضي قدماً نحو الاقتصاد الرقمي المستدام.