إضراب يشل جزئيا القطاع العام في بلجيكا وسط تعثر اتفاق الموازنة

شهد القطاع العام في بلجيكا، اليوم /الإثنين/، اضطرابات جزئية جراء إضراب وطني جديد نظمه عمال وموظفو القطاع العام احتجاجا على تخفيضات الموازنة الحكومية المزمع تنفيذها، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على رئيس الوزراء بارت دي فيفر بسبب تعثر المفاوضات بشأن الموازنة الجديدة.

وأدى الإضراب، وهو الثاني على مستوى البلاد، بحسب شبكة "يورو نيكست" الأوروبية، إلى تعطيل خدمات السكك الحديدية ووسائل النقل العام والمدارس والبث العام، وجاء بعد احتجاجات حاشدة شهدتها العاصمة بروكسل يوم /الجمعة/ الماضي، وانتهت باشتباكات بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن أطراف الائتلاف الحاكم أخفقت في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الاتحادية الجديدة، ما دفع دي فيفر إلى إلغاء خطابه المقرر أمام البرلمان غدا /الثلاثاء/، مع استمرار المفاوضات بين الشركاء السياسيين.

وكان رئيس وزراء بلجيكا قد حذر، يوم /الخميس/ الماضي، من ضرورة اتخاذ إجراءات مالية صعبة في الوقت الراهن لتجنب الدخول في دوامة متصاعدة من الديون وتكاليف الفائدة، من شأنها تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة قد يتأجل إلى أواخر أكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر المقبل، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الجمود السياسي إلى زيادة الضغوط على تماسك الائتلاف الحاكم.

وتقدر قيمة اتفاق الموازنة المتعثر بنحو 10 مليارات يورو، في ظل سعي الحكومة إلى معالجة الضغوط المالية، بينما تواجه خطط خفض الإنفاق معارضة من النقابات العمالية.