الأرجنتين تهدد بسجن رجل أعمال بريطانى بسبب نفط جزر فوكلاند.. ماذا يحدث؟

كشفت صحيفة الجارديان  أن الحكومة الأرجنتينية هددت رجل أعمال بريطانياً  مشاركاً في مشروع نفطي بحري قبالة جزر فوكلاند بالسجن.

تلقى سام مودي، الرئيس التنفيذي لشركة "روك هوبر إكسبلوريشن" (Rockhopper Exploration)، والمدير المالي للشركة المراسلات في الوقت الذي بدأت فيه بوينس آيرس بتصعيد لهجتها بشأن هذا الإقليم البريطاني فيما وراء البحار، وقال : في الأول من سبتمبر 2026، تلقت أنا والمدير المالي لشركة روك هوبر رسالة من الأرجنتين، تتضمن تهديدات شخصية لنا بالملاحقة الجنائية والسجن وفرض غرامات بموجب التشريعات الأرجنتينية الداخلية

جاء الكشف ضمن إفادة شهادة قدمتها المملكة المتحدة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS)، وذلك قبيل جلسات استماع عقدت هذا الأسبوع على مدار يومين، وأتيحت الوثيقة -التي كانت سرية- للاطلاع عليها بعد طلب تقدمت به "الجارديان".

وتسعى الأرجنتين للحصول على أمر من المحكمة الدولية لقانون البحار بوقف عاجل لعمليات الحفر في مشروع "سي لايون" (Sea Lion) النفطي البحري الواقع شمال جزر فوكلاند، والذي تديره شركة "روك هوبر" البريطانية بالتعاون مع شركة نافيتاس (Navitas) الإسرائيلية.

وكانت بوينس آيرس أقرت تشريعات محلية تجرم هذا المشروع وفي إفادته أمام المحكمة، أشار مودي إلى أنه يرى مخاطر شخصية قد تترتب على مشاركته في جلسات الاستماع المنعقدة في هامبورج.

وكتب مودي، أود أيضاً أن تدرك المحكمة أنني -كغيري- أتحمل مخاطر شخصية من خلال إعداد هذه الشهادة؛ نظراً لأنني تعرضت مراراً لتهديدات بالملاحقة الجنائية وبالسجن في الأرجنتين

كما تضمنت إفادة مودي قائمة بإجراءات أخرى اتخذتها بوينس آيرس، قال إنها جعلت من الصعب بشكل متزايد تأمين التمويل لمشروع "سي لايون"؛ ومن بينها قرار الأرجنتين بمنع شركة "نافيتاس" من العمل داخل أراضيها لمدة 20 عاماً.

الشهر الماضي، كشف تقرير أن الحكومة البريطانية خاطبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) طلباً لضمانات بعدم تنفيذ أي نشرات حمراء قد تصدرها الأرجنتين للمطالبة باعتقال أشخاص تعتبرهم بوينس آيرس مجرمين بسبب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية في جزر فوكلاند.

وتستند الأرجنتين في طلبها تعليق مشروع "سي لايون" إلى زعمها بأن موافقة بريطانيا على عمليات التنقيب غير قانونية، نظراً لأن السيادة على جزر فوكلاند محل نزاع بين المملكة المتحدة والأرجنتين.

يُذكر أن قراراً صادراً عن الأمم المتحدة عام 1976 دعا البلدين إلى تسوية مطالباتهما المتعارضة بشأن السيادة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تغيير الوضع القائم في جزر فوكلاند. وتسعى الأرجنتين حالياً إلى تعليق المشروع مؤقتاً بانتظار إجراءات تحكيم إضافية، بدعوى أن عمليات التنقيب عن النفط "تفاقم" نزاع السيادة.

على الجانب الاخر، أكدت المملكة المتحدة أن هيئة التحكيم لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذا النزاع، وأن قرار الأمم المتحدة المشار إليه ليس ملزماً قانوناً.

كما أوضحت إيلي ريفز، المدعية العامة لإنجلترا وويلز، أمام هيئة التحكيم أن تعليق المشروع النفطي سيقضي تماماً على فرص نجاحه، وسيترتب عليه "عواقب وخيمة" على سكان الجزر.

يُذكر أن الأرجنتين غزت جزر فوكلاند عام 1982، وانتهت الحرب التي استمرت 74 يوماً باستسلام القوات الأرجنتينية، وقد أسفرت عن مقتل 649 عسكرياً أرجنتينياً. أفراد من القوات المسلحة، و255 عسكريًا بريطانيًا، وثلاثة من سكان جزر فوكلاند ومن المتوقع صدور قرار من محكمة تلوس بشأن طلب الأرجنتين في 28 نوفمبر.