الأقمار الصناعية تكشف زيف إثيوبيا، سد ميجيش لم يكتمل وآبي أحمد افتتحه للمكايدة

أثار الإعلان الإثيوبي عن افتتاح سد «ميجيش» بالقرب من مدينة جوندار التاريخية بإقليم أمهرة، تساؤلات بشأن مدى اكتمال المشروع وجاهزيته لتحقيق الأهداف المعلنة، بعدما كشف الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن ملاحظات قال إنها تستند إلى صور حديثة للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار أعمال الإنشاء وعدم اكتمال بعض مكونات المشروع.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن افتتاح السد رسميًا، أمس الجمعة، في خطوة أعادت تسليط الضوء على المشروع الذي يعود إلى سنوات طويلة، وسط تساؤلات بشأن أسباب تأخر تنفيذه ومدى استيفائه المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

هاني إبراهيم: صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار أعمال الإنشاء

وقال الباحث هاني إبراهيم إن الصور التي اطلع عليها، والتي التُقطت بالأقمار الصناعية بالتزامن مع الإعلان عن افتتاح السد، تُظهر، بحسب قراءته، أن أعمال المشروع لم تنتهِ بالكامل، رغم الإعلان الرسمي عن افتتاحه.

وأوضح أن المشروع يمتد على مدار نحو 19 عامًا، منذ مراحل طرح فكرة التمويل وبدء التنفيذ، مشيرًا إلى أن تأخر إنجازه يرجع، وفق تقديره، إلى مجموعة من التحديات التنفيذية والفنية والإدارية الداخلية.

وتساءل إبراهيم عن طبيعة الأعمال التي جرى افتتاحها رسميًا، في ظل ما قال إنه استمرار لبعض أعمال البناء، معتبرًا أن الإعلان عن اكتمال المشروع يستدعي توضيح مدى جاهزية منشآته وقدرتها على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها.

غياب شبكات الري ومياه الشرب يثير تساؤلات حول جاهزية السد

وفي معرض حديثه عن أهداف المشروع، أشار الباحث إلى أن سد ميجيش يستهدف توفير المياه لأغراض الري ومياه الشرب، لكنه قال إن البنية التحتية اللازمة للاستفادة من المياه لم تكتمل، بحسب ما أظهرته الصور التي استند إليها.

وأضاف أن المشروع، وفق تقديره، لم يصل إلى الارتفاع التصميمي المستهدف، لافتًا إلى أن الصور المنشورة بشأن السد تُظهر استمرار بعض أعمال الإنشاء.

وشدد إبراهيم على أن تقييم اكتمال أي مشروع مائي لا ينبغي أن يقتصر على الإعلان الرسمي عن افتتاحه، بل يتطلب التحقق من استيفاء مكوناته الفنية والتشغيلية، ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المحددة له.

كما أبدى تحفظه على اعتبار تجمع المياه الظاهر في بعض الصور دليلًا كافيًا على اكتمال المشروع، مشيرًا إلى أن تحديد مصدر المياه وطبيعة تجمعها يتطلبان التحقق من البيانات الفنية والهيدرولوجية ذات الصلة.

19 عامًا من التنفيذ.. تفاصيل التمويل والتحديات

وأوضح الباحث أن سد ميجيش طُرح ضمن مشروعات مرتبطة بمبادرة حوض النيل، مشيرًا إلى حصول المشروع على تمويل من البنك الدولي عام 2007، بالتزامن مع مشروع سد رب في حوض النيل الأزرق، وفق المعلومات التي أوردها.

وأضاف أن التأخر في استكمال المشروع على مدار نحو 19 عامًا يرجع، بحسب تقديره، إلى عدة عوامل، من بينها مشكلات في التنفيذ، وعدم كفاية الدراسات المتعلقة بموقع الخزان، إلى جانب تحديات داخلية واجهت المشروع في إثيوبيا.

وذكر إبراهيم أن السعة الإجمالية المقدرة للسد تبلغ نحو 185 مليون متر مكعب، منها 116 مليون متر مكعب مخصصة للري، و32 مليون متر مكعب لتوفير مياه الشرب.

وتطرح هذه البيانات تساؤلات بشأن المكونات التي دخلت حيز التشغيل بالفعل، ومدى استكمال البنية التحتية المرتبطة باستخدام المياه وتوزيعها، وهي مسائل يتطلب حسمها الرجوع إلى البيانات الرسمية والوثائق الفنية للمشروع.

أبعاد سياسية للإعلان عن افتتاح سد ميجيش

وفي قراءته لخلفيات الإعلان الإثيوبي، رجح هاني إبراهيم أن يكون للخطوة بُعد سياسي داخلي، معتبرًا أنها قد تستهدف تعزيز الدعم في إقليم أمهرة، في ضوء ارتباط بعض المشروعات التنموية، بحسب رأيه، بالاعتبارات السياسية والإقليمية داخل إثيوبيا.

كما أشار إلى أن الإعلان عن افتتاح المشروع لا يعني بالضرورة اكتمال جميع مراحله أو بدء الاستفادة الكاملة من قدراته، مؤكدًا أهمية التمييز بين الافتتاح الرسمي والانتهاء الفعلي من الأعمال الإنشائية والتجهيزات التشغيلية.

وتظل هذه القراءة السياسية منسوبة إلى الباحث، في ظل الحاجة إلى بيانات مستقلة بشأن أهداف الإعلان الرسمي والمرحلة التشغيلية التي وصل إليها المشروع.

هاني إبراهيم: مصر لا تعارض مشروعات التنمية الإثيوبية من حيث المبدأ

وفيما يتعلق بالموقف المصري، قال الباحث إن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في إثيوبيا من حيث المبدأ، طالما تستند إلى دراسات للأثر البيئي وتحقق التوافق المطلوب، مع مراعاة آثارها المحتملة على دول حوض النيل.

وأوضح أن الاعتراض المصري، وفق طرحه، يرتبط بالمشروعات التي تنطوي على تأثيرات كبيرة على الموارد المائية، خاصة عندما تكون هناك بدائل فنية يمكن دراستها.

وأشار إلى أن مصر تدعم مشروعات التنمية التي تستهدف توفير مياه الشرب وتحقيق فوائد حقيقية للشعوب، مع ضرورة مراعاة المصالح المائية للدول المعنية.

وأضاف أن مشروع سد النهضة يمثل حالة مختلفة، في ضوء التعديلات التي طرأت على سعته التخزينية، والتي قال إنها ارتفعت من 11 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب.

كما أشار إلى أن مشروعات حوض النيل التي تحصل على تمويل من مؤسسات دولية تخضع لإجراءات وضوابط تمويلية، معتبرًا أن ذلك يستدعي مناقشة الوقائع المتعلقة بكل مشروع على حدة، بعيدًا عن التعميم بشأن الموقف المصري من مشروعات التنمية الإثيوبية.