الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ونزوح 200 ألف شخص منذ أغسطس

حذرت الأمم المتحدة، من تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية باليمن، مؤكدة أن استمرار التقاعس سيؤدي إلى خسائر إضافية في الأرواح، في ظل تصاعد القتال واتساع موجات النزوح وتدهور أوضاع الأطفال والخدمات الأساسية.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، محمد يحيى، أمام جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات النزاع فى اليمن، إن معاناة المدنيين تجددت خلال الشهرين الماضيين، مع فرار عائلات من منازلها بعد استنزاف مدخراتها وتعطل مصادر رزقها وتراجع خيارات الوصول إلى أماكن آمنة.

وأوضح أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية أغسطس، وهو أعلى مستوى للنزوح الجديد منذ هدنة عام 2022.

وأضاف أن قرابة 4 آلاف شخص عبروا مضيق باب المندب إلى جيبوتي والصومال بحثاً عن الأمان، بعدما وجدوا أنفسهم أمام خيار وصفه بأنه «مستحيل» بين البقاء مع خطر التعرض للموت أو المغادرة وفقدان كل شيء.

وأشار إلى أن النساء والأطفال يدفعون الثمن الأكبر، موضحاً أنه وفقاً لحوادث موثقة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قُتل منذ أغسطس ما لا يقل عن 46 مدنياً وأصيب أكثر من 130 آخرين، وكان أكثر من نصف القتلى ونحو ثلث المصابين من الأطفال.

وحذر يحيى من تدهور الوضع الإنساني، مشيراً إلى أن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية حاداً، فيما أدى إغلاق 250 مدرسة إلى حرمان نحو 137 ألف طفل من برامج التغذية، بالتزامن مع اقتراب النظام الصحي من الانهيار وارتفاع مخاطر انتشار الأمراض، بما في ذلك حالات يشتبه في إصابتها بالحصبة والكوليرا.

وقال إن الأمم المتحدة تمكنت رغم ذلك من تقديم مساعدات طارئة إلى 131 ألف نازح، لكنه أعرب عن القلق من أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لم تتلق سوى 22 بالمائة من التمويل المطلوب، إلى جانب استمرار الاحتجاز التعسفي لـ72 من موظفي الأمم المتحدة.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وضمان وصول المساعدات الإنسانية، قائلاً: "افتحوا الطرق.. دعوا العاملين في المجال الإنساني يقومون بعملهم، ودعوا الناس يصلون إلى المساعدات التي دفعتهم الظروف إلى الاحتياج إليها.