الصحة العالمية: يواجه ربع سكان الكونغو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم، إنه يؤدي النزاع وتفشي الأمراض إلى تفاقم أزمة الجوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث من المتوقع أن يواجه عدد قياسي من السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

تدعو منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية،  إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيث من المتوقع أن يصل الجوع الحاد إلى أكثر من 30 مليون شخص، من بينهم 4.2 مليون شخص يواجهون مستويات طوارئ من الجوع في أوائل عام 2027.

وأضافت ، إنه من المتوقع أن تتفاقم المجاعة الشديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث من المتوقع أن يواجه 30.3 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو ما هو أسوأ (المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين يناير ويونيو 2027، وفقًا لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي .

تُفاقم النزاعات والنزوح وارتفاع أسعار الغذاء الأزمة، ويزيد من حدتها تفشي مرض الإيبولا - وهو مرض فيروسي خطير ومميت في كثير من الأحيان - وغيره من الأمراض.

ويحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، من أن المساعدات الإنسانية باتت متأخرة بشكل خطير عن تلبية الاحتياجات المتزايدة.

يواجه ما يقرب من 29 مليون شخص - أي ما يقارب ربع السكان - أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، بما في ذلك 3.6 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

وبحلول أوائل عام 2027، من المتوقع أن يرتفع عدد الذين يواجهون مستويات طوارئ من الجوع بنحو 600 ألف شخص ليصل إلى 4.2 مليون شخص.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الذين يواجهون أزمة أو مستويات أسوأ إلى 30.3 مليون شخص بين يناير ويونيو 2027، مقارنةً بـ 26.5 مليون شخص بين يناير ويونيو 2026.

ويواجه شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر تركيز للاحتياجات العاجلة. من المتوقع أن يواجه أكثر من 11 مليون شخص في شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري أزمة أو ما هو أسوأ في الفترة بين يناير ويونيو 2027، ومن المتوقع أن تكون 9  أقاليم في حالة طوارئ: دجوجو في إيتوري؛ ولوبيرو، وماسيسي، وأويشا في شمال كيفو؛ وفيزي وكاليهي وموينجا وشابوندا ووالونجو في جنوب كيفو. وتحتاج هذه المناطق إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

قال روس سميث، مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي: "يدفع النزاع العائلات إلى النزوح من ديارها، ويعزلها عن حقولها، ويجعل الغذاء بعيد المنال.

وأضاف، إن تفشي الإيبولا أزمة تضاف إلى أزمة قائمة، وعلينا تلبية هذه الاحتياجات الإنسانية لوقف انتشار الفيروس.

نحتاج إلى وصول آمن ومستدام، وإلى موارد كافية لتقديم المساعدات الغذائية على نطاق واسع قبل أن تواجه المزيد من العائلات مستويات جوع طارئة، مؤكداً، تُجرّد النزاعات المسلحة والنزوح المتكرر الأسر من مقومات بقائها،  وتؤدي الخسائر في الممتلكات، وتقييد الوصول إلى الأراضي، واضطراب الأسواق إلى انخفاض إنتاج الغذاء والدخل.

وقلل، إنه مع تراجع القدرة الشرائية، تلجأ الأسر إلى استراتيجيات تكيف تجعلها أقل قدرة على الصمود أمام الصدمات القادمة، يؤدي انعدام الأمن والعوائق اللوجستية وتضرر البنية التحتية إلى تعطيل التجارة والحفاظ على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تتضرر الأسر بشدة من أزمات الغذاء الممتدة. ويشير تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) إلى أن الأزمات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر وأوكرانيا تزيد من هذه الضغوط،  كما أن انعدام الأمن والمخاطر المناخية ومحدودية الوصول إلى الأراضي والمدخلات الزراعية تُقلل من المحاصيل ودخل المزارعين، مما يترك الأسر بموارد غذائية أقل وأموال أقل لشرائها.

قال رين بولسن، مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة: "تحتاج الأسر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل عاجل إلى دعم عملي واسع النطاق لتمكينها من إطعام نفسها،  فكل موسم زراعي يفوتها يزيد من حدة الجوع ويعزز الاعتماد على المساعدات الإنسانية، إذا تلقى المزارعون البذور والأدوات وغيرها من أشكال الدعم الأساسية قبل بدء الزراعة في أوائل عام 2027، فسيكون بإمكانهم الحصاد بحلول منتصف العام، واستعادة دخلهم، والمساهمة في إطعام مجتمعاتهم خلال موسم الجفاف،  أما التأخر في التحرك فيعني ضياع موسم حصاد آخر، ومزيدًا من النزوح والجوع، واستجابة طارئة أطول وأكثر تكلفة.

وأشار،  إلى إنه لا تقتصر الأزمة على المناطق الشرقية المتضررة، بل تمتد لتشمل قطاعات واسعة من السكان في تنجانيقا، ومانييما، وكاساي، وهوت لومامي، ولومامي، وكوانغو، وهوت أويلي، حيث يواجهون مستويات خطيرة من الجوع أو ما هو أسوأ،  وتُقوّض الصدمات الأمنية، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الأسواق، وانخفاض القدرة الشرائية، وتعطل الزراعة، الأمن الغذائي في هذه المقاطعات.

وأوضح، إنه يُفاقم سوء التغذية الحاد وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي الأزمة، لا سيما بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة، الذين يواجهون أكبر خطر من سوء التغذية الحاد. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تفاقم عواقب الجوع وتجعل التعافي أكثر صعوبة، خاصة في المناطق التي تعاني أصلاً من نقص في الخدمات الأساسية.

قالت لوسيا إلمي، مديرة عمليات الطوارئ في اليونيسف، إنه "بالنسبة للأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا يقتصر الجوع وسوء التغذية على نقص الغذاء فحسب، بل إن النزاعات والنزوح وتفشي الأوبئة، مثل الإيبولا، تُفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما عندما لا تستطيع النساء والفتيات والفتيان الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحى.

وأضافت: "نحن بحاجة ماسة إلى الدعم لتوسيع نطاق الجهود المبذولة لمنع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، وتأمين حصول كل طفل على الرعاية والحماية التي يحتاجها بأمان".

وأكدت، يُفاقم وباء الإيبولا الضغوط على الأسر التي تُعاني أصلاً من صعوبة توفير الغذاء. فإلى جانب الجدري المائي والكوليرا وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، يُعطّل هذا الوباء الزراعة وسبل العيش، ويُقيّد الحركة، ويرفع تكاليف المعيشة. كما تُرهق هذه الأزمات الصحية المتداخلة الأنظمة الصحية الهشة.

قال الدكتور تشيكوي إيهيكويزو، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية: "يُفاقم الجوع والمرض الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فعندما تعجز الأسر عن الحصول على ما يكفي من الغذاء المغذي، والمياه النظيفة، والخدمات الصحية الأساسية، تصبح أكثر عرضة للأمراض والموت. ومع تفشي وباء الإيبولا والكوليرا على نطاق واسع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يُعدّ توفير هذه الخدمات المنقذة للحياة للسكان أولوية ملحة".

وقالت، إنه يجب توسيع نطاق الاستجابة الآن، تدعو منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية إلى تمويل عاجل ومنسق وعمل دبلوماسي لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، وحماية سبل العيش الزراعية واستعادتها، والوقاية من سوء التغذية الحاد وعلاجه، والحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه النظيفة والصرف الصحي الأساسية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

تحثّ الوكالات جميع الأطراف على حماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والخدمات والبنية التحتية الحيوية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

وأوضخت، أنه يتعين على الجهات المانحة توفير تمويل مستدام وفي الوقت المناسب للوصول إلى المجتمعات الأكثر تضرراً الآن، بما في ذلك قبل مواسم الزراعة الحاسمة، والمساعدة في منع تفاقم الجوع وسوء التغذية في الأشهر المقبلة.