الصعق الكهربائي والخنق أبرزها.. اتهامات بالتعذيب تطارد مادورو في نيويورك

فُتحت قضية الرئيس الفنزويلي السابق ، نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، بعد توجيه اتهامات إضافية إليهما بالتآمر لارتكاب التعذيب بحق مواطنين أمريكيين وأشخاص من جنسيات آخرى تم احتجازهم فى فنزويلا خلال سنوات حكمه فى تطور يوسع نطاق القضية القضائية التي يواجهنها فى الولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة الأونيبرسال إلى أن النيابة الفيدرالية الأمريكية تتهم مادورو بأنه أجاز استخدام التعذيب بحق أشخاص بعينهم، وأشرف على منظومة استخدمت الاعتقال التعسفى والعنف لقمع المعارضة السياسية منذ وصوله إلى السلطة فى 2013 ، وتشير لائحة الإتهام إلى أن أكثر من 10 مواطنين أمريكيين تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم فى فنزويلا ، إلى جانب معتقلين من جنسيات آخرى.

وتتضمن الاتهامات المزعومة أساليب عدة، من بينها الصعق الكهربائي والخنق والاعتداء الجنسي والتجريد القسري من الملابس والعزل لفترات طويلة والحرمان من الطعام، فضلًا عن التعذيب النفسي والتهديد بإيذاء أفراد أسر المعتقلين، بمن فيهم الأطفال. وتؤكد هذه التفاصيل ما ورد في لائحة الاتهام، لكنها تظل ادعاءات يتعين إثباتها أمام القضاء.

اتهامات تطال سيليا فلوريس ومسؤولين فنزويليين

ولا تقتصر القضية على مادورو ، إذ تتهم النيابة زوجته سيليفا فلوريس بالمشاركة فى تطوير منظومة القمع ، وإصدار أوامر بتعذيب أشخاص ، وتلقى تقارير بشأن الانتهاكات التي تعرض معا معتقلون محددون ، ووفقا للادعاء الأمريكي ، ارتبطت بعض هذه الأفعال بمحاولات حماية أفراد من عائلتها متورطين فى أنشطة غير قانونية.

وتشمل لائحة الاتهام أيضًا أسماء مسؤولين وشخصيات أخرى، من بينهم نيكولاس مادورو جيرا، نجل الرئيس السابق، ووزير الداخلية الفنزويلي الحالي ديوسدادو كابيو، ووزير الداخلية الأسبق رامون رودريجيز تشاسين، إضافة إلى هيكتور روستينفورد جيريرو فلوريس، زعيم عصابة «ترين دي أراجوا»، الذي قالت الولايات المتحدة إنه قُتل خلال عملية عسكرية في يونيو.

وقال المدعي العام الأمريكي تود بلانش إن لائحة الاتهام المعدلة تجمع بين اتهامات التآمر لارتكاب التعذيب والتهم السابقة المتعلقة بالمخدرات والأسلحة. من جانبه، أكد محامي مادورو، باري بولّاك، أن موكله ينفي الاتهامات الجديدة وينتظر مثوله أمام المحكمة.

احتجاز في بروكلين ومحاكمة مرتقبة في 2027

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مادورو وزوجته في يونيو 2027، فيما يواصل الاثنان احتجازهما في مركز توقيف ببروكلين في نيويورك. وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض عليهما في عملية ليلية بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس في 3 يناير 2026، ثم نقلتهما إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما.

وفي تطور قضائي سابق، قضت محكمة في ولاية فلوريدا في أغسطس الماضي بإلزام مادورو وأطراف أخرى بدفع أكثر من 312 مليون دولار لثلاثة أمريكيين رفعوا دعوى مدنية قالوا فيها إنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب في فنزويلا لاستخدامهم أوراق ضغط في عمليات تبادل.

لكن الإدارة الأمريكية طلبت منح ديلسي رودريجيز، التي تولت قيادة فنزويلا بصورة مؤقتة عقب إزاحة مادورو، حصانة من اختصاص المحكمة في تلك القضية، مستندة إلى تداعيات محتملة على السياسة الخارجية الأمريكية. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتراف بحصانتها بصفتها رئيسة دولة أجنبية تمارس مهامها.

اتهامات تتقاطع مع تقارير حقوقية
 

وتأتي الاتهامات الجديدة في ظل استمرار المخاوف الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في فنزويلا. وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد تحدث عن استمرار ورود ادعاءات بشأن تعذيب محتجزين، حتى بعد خروج مادورو من السلطة، وأشار إلى وجود مخاوف هيكلية ومنهجية تتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.

في المقابل، سبق أن رفضت السلطات الفنزويلية اتهامات حقوقية مماثلة، واعتبرت بعض التصريحات الدولية منحازة سياسيًا.

وتضع القضية مادورو وزوجته أمام مسار قضائي أمريكي طويل، تتداخل فيه اتهامات التعذيب مع ملفات المخدرات والأسلحة، بينما يبقى الفصل في المسؤولية الجنائية مرهونًا بالأدلة والإجراءات القضائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.