اللجنة العراقية العليا للمياه تتخذ حزمة قرارات بشأن التلوث والسدود وإدارة الخزين

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الأولى للجنة الوطنية العليا للمياه لعام 2026، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين التنفيذيين المعنيين بملف المياه.

وبحثت الجلسة مستجدات الوضع المائي في الخزانات والسدود، والإجراءات المتخذة لاستيعاب مياه الأمطار والسيول، إلى جانب أفضل السبل لإدارة الخزين المائي بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية.

التلوث في نهر ديالى
 

وأسفرت الجلسة عن اتخاذ حزمة من القرارات، أبرزها توجيه الجهات المعنية باتخاذ المعالجات والإجراءات القانونية اللازمة بحق المصادر المتسببة بحالات التلوث في نهر ديالى.

كما قررت اللجنة إدراج مشروع الفحص والتقييم الشامل للسدود والسدات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة له، باعتباره من الموضوعات ذات الأولوية القصوى.

وفي ملف سد الموصل، تقرر استثناء العمال العاملين بأجور يومية في السد وتحويلهم إلى عقود، نظراً للحاجة إلى خدماتهم ضمن مشروع أعمال المعالجة الدائمية لأسس السد.

وقررت اللجنة أيضاً تأليف لجنة مركزية برئاسة وزارة الموارد المائية وعضوية ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة، تتولى اختصار الإجراءات المتعلقة بالتعارض بين مشروعات سدود حصاد المياه والمشروعات الحالية والمستقبلية للوزارات الأخرى.

وفي إطار المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، أقرت اللجنة توصيات الاجتماع الخاص بالمبادرة، بما يضمن الإشراف على تنفيذها، وتشكيل لجنة للموافقة على المشروعات القطاعية ذات الأولوية القصوى والعمل على تنفيذها.

دعم الحزمة الأولى من مشروعاتها الاستراتيجية
 

وتضمنت التوصيات كذلك تبسيط آليات إدراج مشروعات المبادرة ضمن الموازنة الاستثمارية، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لدعم الحزمة الأولى من مشروعاتها الاستراتيجية، فضلاً عن اتخاذ الوزارات والجهات المتسببة بمصادر تلوث مياه نهري دجلة والفرات إجراءات فاعلة للحد من التلوث.

كما شددت اللجنة على التزام المحافظات بنصب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، على أن تتولى وزارة البيئة مراقبة هذه المحطات وتشخيص التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب إشراك منظمات المجتمع المدني في جهود الحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي.