أقر البرلمان الفرنسي نهائيًا، الجمعة، مشروع قانون يفترض أن استخدام أفراد قوات الأمن لأسلحتهم أثناء أداء مهامهم تم في إطار القانون، وذلك عقب تصويت نهائي لمجلس الشيوخ، بدعم من الحكومة.
وحصل مشروع القانون، الذي أيده اليمين صاحب الأغلبية في مجلس الشيوخ، ومعظم أعضاء تيار الوسط، وحزب التجمع الوطني، على موافقة 205 أعضاء، مقابل رفض 110 أعضاء.
وكانت الحكومة قد أعادت صياغة النص الأصلي لمشروع القانون خلال مناقشته أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، إذ كان يستهدف في البداية إقرار افتراض الدفاع الشرعي لأفراد قوات الأمن، قبل أن يصبح نصه الحالي قائمًا على افتراض أن أفراد الشرطة والدرك «عندما يستخدمون أسلحتهم، يكونون قد تصرفوا في إطار القانون».
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن هذا الإجراء من شأنه إنهاء التلقائية في وضع الشرطي أو عنصر الدرك الذي استخدم سلاحه قيد الحراسة النظرية، مؤكدًا أن الهدف هو «تصحيح رد الفعل الذي يتمثل في التشكيك المسبق في الالتزام اليومي، الذي يتطلب جهودًا كبيرة، لقوات الأمن».
- شروط اعتماد وقيد اتحادات الشاغلين وإجراءات للتعاقد مع شركات الصيانة
- ما هى عقوبة إدخال مخلفات خطرة لمصر؟.. القانون يجيب
- فرصة أخيرة لإنقاذ العلاقات الأسرية.. متى تلجأ لمكتب تسوية المنازعات وما إجراءاته؟
- مشروع قانون تعديل حماية المستهلك .. مقترحات لإلغاء عقوبة السجن وتشديد الغرامات
- موافقة صريحة قبل جمع بياناتك.. 6 ضوابط وضعها قانون حماية البيانات الشخصية






