جنوب أفريقيا تستعد لانتخابات بلدية حاسمة.. أزمات المياه والكهرباء والبطالة والجريمة تشعل المنافسة.. تراجع الخدمات يضع المؤتمر الوطني الأفريقي أمام اختبار صعب.. والتحالفات ترسم خريطة السيطرة على المدن الكبرى

تدخل جنوب أفريقيا مرحلة انتخابية مهمة مع استعداد ملايين المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية المقررة يوم 4 نوفمبر 2026، وسط تصاعد حالة الاستياء من تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والجريمة، إلى جانب أزمة الإسكان وتكاليف المعيشة، وهي ملفات باتت تؤثر بصورة مباشرة في اختيارات الناخبين، خصوصًا داخل المدن الكبرى.

ولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على التنافس بين الأحزاب للفوز بالمجالس المحلية، بل تمثل اختبارًا جديدًا لقدرة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي حكم البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري، على الاحتفاظ بنفوذه المحلي، في ظل تراجع الثقة في أداء المؤسسات البلدية، وتزايد صعوبة إدارة المدن عبر تحالفات سياسية متغيرة وغير مستقرة.

وتكشف المؤشرات، أن أزمات المياه والكهرباء وفرص العمل والأمن أصبحت في صدارة القضايا الانتخابية في جوهانسبرج وكيب تاون وبريتوريا وديربان، مع تفاوت واضح في حجم التحديات من مدينة إلى أخرى.

أولًا: أزمة المياه والكهرباء.. العنوان الأبرز لفشل الإدارة المحلية
 

تتصدر أزمة المياه قائمة الملفات التي تشغل الناخبين، بعدما تحولت الانقطاعات المتكررة وفقدان كميات كبيرة من المياه بسبب تهالك شبكات التوزيع وتسربات الأنابيب والتوصيلات غير القانونية إلى مؤشرات على ضعف إدارة المرافق العامة.

وفي جوهانسبرج، تفقد المدينة نحو ثلث إمداداتها من المياه قبل وصولها إلى المستهلكين، وفق التقرير السنوي لوكالة المياه التابعة للمدينة، نتيجة تقادم البنية التحتية وانفجار الأنابيب والتسربات والتوصيلات غير القانونية.

وتواجه بلدية تشواني، التي تضم العاصمة الإدارية بريتوريا، تحديات مماثلة تتعلق بتقادم شبكات المياه والكهرباء وتراكم أعمال الصيانة، بينما تبدو الأزمة أكثر حدة في مدينة إيثيكويني التي تضم ديربان، إذ تفقد أكثر من نصف إمدادات المياه قبل وصولها إلى المستهلكين، وفق تقرير الرقابة البلدية.

وفي المقابل، وجهت كيب تاون استثمارات كبيرة إلى تطوير البنية التحتية للمياه والكهرباء والنقل لمواكبة الزيادة السكانية، لكنها لا تزال تواجه مخاطر تتعلق بأمن الإمدادات المائية على المدى الطويل.

ولا تتوقف أزمة الخدمات عند المياه، إذ تمثل الكهرباء أحد أبرز مصادر غضب السكان، في ظل مشكلات البنية التحتية والصيانة، وتزايد الضغوط على البلديات لتوفير خدمات مستقرة تتناسب مع احتياجات المجتمعات الحضرية.

وتكتسب هذه الأزمات أهمية انتخابية خاصة، لأن المجالس البلدية تتحمل مسئولية مباشرة عن الخدمات اليومية، ما يجعل أداءها أكثر التصاقًا بحياة المواطنين من كثير من الملفات السياسية الوطنية.

ثانيًا: البطالة.. أزمة تضغط على المدن الكبرى وتزيد غضب الشباب
 

تأتي البطالة في مقدمة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأحزاب المتنافسة، مع تفاوت معدلاتها بين المدن الرئيسية، وارتفاعها بصورة ملحوظة في بعض المراكز الحضرية.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الجنوب أفريقية للربع الثاني من عام 2026، ارتفع معدل البطالة في جوهانسبرج إلى 35.9%، مقابل 33% خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع في تشواني إلى 34.2% مقارنة بـ30.8%.

وعلى النقيض، سجلت كيب تاون وإيثيكويني أقل معدلات البطالة بين المدن الكبرى، عند 21.9% و21.2% على التوالي.

وسجلت إيثيكويني زيادة في عدد العاملين بنحو 90 ألف شخص خلال عام، ليصل إجمالي المشتغلين إلى 1.29 مليون، متجاوزة كيب تاون باعتبارها المدينة ذات أدنى معدل رسمي للبطالة بين المدن الكبرى.

لكن المؤشرات المحلية لا تعني أن الأزمة الاقتصادية انتهت،  إذ تكشف البيانات الوطنية لهيئة الإحصاء أن معدل البطالة الرسمي في جنوب أفريقيا ارتفع إلى 33.6% خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ32.7% في الربع الأول، مع زيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو 345 ألف شخص ليصل إلى 8.5 مليون.

وتنعكس هذه الأرقام على الخطاب الانتخابي، خصوصًا في المناطق الحضرية الفقيرة، حيث لا ينحصر مطلب الناخبين في تغيير القيادات البلدية، بل يمتد إلى توفير فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

وفي تصريحات نقلتها رويترز من تجمع انتخابي لحزب التحالف الديمقراطي في كيب تاون، عبّر ناخب شاب عن رغبته في التغيير وتوفير وظائف للشباب، في إشارة إلى أن البطالة أصبحت معيارًا أساسيًا لتقييم الأحزاب وبرامجها.

ثالثًا: الجريمة والأمن.. تراجع بعض المؤشرات لا ينهي مخاوف السكان
 

يمثل الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة ملفًا انتخابيًا آخر، في ظل استمرار القلق من جرائم القتل وسرقة السيارات والسطو المسلح، رغم تسجيل تراجع في بعض هذه الجرائم داخل عدد من المدن خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت إحصاءات الشرطة للربع الأول تراجع جرائم القتل وسرقة السيارات والسطو المشدد في تشواني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي جوهانسبرج، انخفضت جرائم القتل وسرقة السيارات أيضًا، إلا أن مستويات العنف لا تزال مرتفعة، بينما سجلت كيب تاون انخفاضًا في جرائم القتل، لكن عنف العصابات لا يزال يدفع إلى سقوط ضحايا في بعض مناطق المدينة.

أما في إيثيكويني، فقد تراجعت سرقات السيارات وجرائم السطو المشدد، في حين ظلت جرائم القتل والشروع في القتل عند مستويات مرتفعة.

وتكشف هذه المؤشرات عن فجوة بين التحسن المسجل في بعض فئات الجرائم وبين شعور السكان بالأمان، وهو ما يجعل الملف الأمني حاضرًا في الحملات الانتخابية، خاصة في المناطق التي تعاني انتشار العصابات والعنف المسلح.

رابعًا: أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة ضغط متزايد على المدن
 

تفرض الزيادة السكانية والهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى ضغوطًا إضافية على البلديات، مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية بأسعار مناسبة والمرافق العامة وشبكات الصرف الصحي والنقل.

وتبرز كيب تاون نموذجًا لهذه التحديات، بعدما جذبت أعدادًا متزايدة من السكان والشركات مستفيدة من تعافي قطاع السياحة بعد جائحة كورونا، لكن ارتفاع أسعار العقارات وزيادة الطلب على الإيجارات وانتشار الإيجارات قصيرة الأجل فرضت أعباء إضافية على الباحثين عن مساكن بأسعار معقولة.

وفي تشواني، يتزايد الطلب على الإسكان والخدمات الأساسية بالتوازي مع النمو السكاني، بينما تواجه إيثيكويني تراكمًا في احتياجات الصرف الصحي داخل بعض المجتمعات.

وتتداخل هذه الأزمة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، لتضع الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل أمام تحديات تتعلق بالحصول على مسكن مناسب وخدمات أساسية مستقرة، وهو ما يرفع سقف مطالب الناخبين من المجالس البلدية المقبلة.

 خامسًا: تراجع الثقة في الإدارة المحلية.. تقارير رسمية تكشف اختلالات مالية ورقابية
 

لا تقتصر جذور أزمة الخدمات في جنوب أفريقيا على نقص الاستثمارات أو التوسع العمراني، بل ترتبط أيضًا بمشكلات الإدارة والحوكمة والرقابة المالية داخل البلديات.

وفي تقرير مهم نشره مكتب المراجع العام لجنوب أفريقيا في 24 يونيو 2026، بشأن نتائج مراجعة أداء الحكومات المحلية خلال السنة المالية 2024-2025، كشف عن محدودية التقدم في تحسين الإدارة المحلية وتقديم الخدمات، مشيرًا إلى استمرار تدهور البنية التحتية والأوضاع المالية لعدد من البلديات.

وأوضح التقرير أن 39 بلدية فقط، تمثل نحو 15% من إجمالي البلديات الخاضعة للمراجعة، حصلت على مراجعة مالية نظيفة، بينما تراجعت نتائج المراجعة في 38 بلدية مقارنة بعام 2020-2021.

ومن أبرز المؤشرات التي كشف عنها التقرير: 40% من البلديات تعاني أوضاعًا مالية مثيرة للقلق، بينما وُصفت الأوضاع المالية لـ25% أخرى بأنها غير مواتية،  45% من البلديات اعتمدت ميزانيات غير ممولة خلال السنة المالية 2024-2025، بإجمالي إنفاق مخطط له يبلغ 288.17 مليار راند دون توافر موارد كافية لتغطيته، و 69% من البلديات سجلت إنفاقًا غير مصرح به بقيمة 36.05 مليار راند خلال السنة المالية نفسه، و 72% من البلديات لم تمتلك سيولة نقدية كافية لسداد مستحقات الدائنين، و 84% من البلديات واجهت ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة لعملها.

وكشف التقرير كذلك عن خسائر في توزيع المياه بلغت 14.73 مليار راند، وخسائر في توزيع الكهرباء وصلت إلى 21.63 مليار راند، نتيجة إهمال البنية التحتية وضعف الإدارة.

وفيما يتعلق بالمشروعات، رصد مكتب المراجع العام ملاحظات على 101 مشروع من أصل 129 مشروعًا للبنية التحتية خضعت للمراجعة، بمتوسط تأخير بلغ 25 شهرًا، بينما وصل متوسط التأخير في مشروعات الإسكان إلى 39 شهرًا.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في توقيت الانتخابات، لأنها تقدم صورة رقابية عن التحديات التي تواجه الإدارة المحلية، وتوضح أن تحسين الخدمات لا يرتبط فقط بالوعود الانتخابية، بل يحتاج إلى إصلاح آليات الإنفاق والمحاسبة ومتابعة تنفيذ المشروعات.

سادسًا: تفتت الخريطة الحزبية.. حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أمام اختبار صعب
 

سياسيًا، تأتي الانتخابات البلدية في وقت يشهد تراجعًا في هيمنة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي حكم جنوب أفريقيا منذ انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994، وسط تزايد المنافسة من أحزاب المعارضة وتوزع أصوات الناخبين بين قوى سياسية متعددة.

ووفق تقرير آخر لوكالة رويترز نُشر في 2 نوفمبر 2026، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سيظل الحزب الأكبر من حيث حجم التأييد على المستوى العام، لكنه قد يحصل على ما بين 31% و34% من الأصوات، بحسب تقديرات محلل سياسي في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس أفريقيا».

ويمثل هذا المستوى تراجعًا كبيرًا مقارنة بالانتخابات المحلية لعام 2011، عندما حصل الحزب على أكثر من 60% من الأصوات.

ولا تتجه أصوات الناخبين الساخطين بالضرورة إلى حزب معارض واحد، إذ تتوزع بين التحالف الديمقراطي، ومقاتلي الحرية الاقتصادية، وحزب «أومخونتو وي سيزوي» الذي يقوده الرئيس السابق جاكوب زوما، إلى جانب أحزاب أخرى.

وتعكس هذه التحولات تراجع الولاء التقليدي للحزب الحاكم لدى قطاعات من الناخبين، خصوصًا في المناطق التي تعاني الفقر والبطالة وتدهور الخدمات.

وتشير هذه الحالة إلى أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول الانتماءات السياسية التاريخية، بل أصبحت مرتبطة بصورة متزايدة بتقييم الناخبين للأداء الفعلي للأحزاب وقدرتها على معالجة مشكلاتهم اليومية.

سابعًا: التحالفات السياسية.. معركة ما بعد صناديق الاقتراع
 

تبدو معركة تشكيل الحكومات البلدية من أبرز التحديات التي ستواجه الأحزاب بعد إعلان نتائج الانتخابات، في ظل تراجع احتمالات حصول حزب واحد على أغلبية مطلقة في عدد من المدن الكبرى.

وتشير تقديرات المحللين التي نقلتها رويترز إلى أن تشتت الأصوات قد يفرض على الأحزاب الدخول في مفاوضات معقدة لتشكيل تحالفات تضمن السيطرة على المجالس البلدية وإدارة المدن.

وتبرز جوهانسبرج باعتبارها أحد أهم نماذج عدم الاستقرار السياسي المحلي، إذ شهدت المدينة تعاقب سبعة رؤساء بلدية منذ انتخابات 2021، وفق تقرير رويترز، وسط تغير التحالفات وصعوبة استمرار التوافق بين الأحزاب.

وحذر ناشطون في المجتمع المدني من أن التحالفات المتغيرة منحت أحزابًا صغيرة نفوذًا يفوق حجم تمثيلها الانتخابي، وسمحت بتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تراجع الخدمات، دون وجود مساءلة واضحة عن نتائج الإدارة.

وفي هذا السياق، يطرح محللون إمكانية تكرار تجربة التعاون بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي، اللذين انضما إلى حكومة ائتلافية على المستوى الوطني بعد انتخابات 2024، لتشكيل تحالفات محلية أكثر استقرارًا في جوهانسبرج وتشواني وإيكورهوليني.

لكن هذا الاحتمال لا يبدو مضمونًا، إذ أبدى ممثلو الحزبين تحفظات على العمل المشترك، معتبرين أن الخلافات بين الشركاء قد تعطل تنفيذ البرامج الانتخابية.

وتزداد أهمية هذه المعركة في ضوء طبيعة نظام الحكم المحلي، حيث تتولى المجالس المنتخبة اختيار رؤساء البلديات، ما يجعل نتائج التصويت بداية لمفاوضات سياسية قد تحدد شكل الإدارة المحلية خلال السنوات المقبلة.

ثامنًا: سباق انتخابي واسع ومشاركة كبيرة للأحزاب
 

تعكس أرقام المفوضية الانتخابية المستقلة حجم المنافسة على المجالس البلدية، إذ أعلنت المفوضية اعتماد 136 ألفًا و790 مرشحًا لخوض انتخابات 4 نوفمبر 2026، بينهم 98 ألفًا و219 مرشحًا للمقاعد الفردية في الدوائر، و38 ألفًا و571 مرشحًا على قوائم التمثيل النسبي، إلى جانب 621 مرشحًا مستقلًا.

وتشمل الانتخابات 8 بلديات حضرية كبرى، و44 بلدية إقليمية، و205 بلديات محلية، بما يجعلها اختبارًا سياسيًا وإداريًا واسع النطاق يتجاوز المدن الرئيسية إلى مختلف مناطق البلاد.

وفي أحدث تحديث للاستعدادات الانتخابية، أعلنت المفوضية في 14 أكتوبر الموافقة على 2 مليون و655 ألفًا و67 طلبًا للتصويت الخاص، بزيادة بلغت 131% مقارنة بالانتخابات المحلية المماثلة في 2021.

ويشمل التصويت الخاص زيارات منزلية للناخبين غير القادرين على الوصول إلى مراكز الاقتراع بسبب الإعاقة أو الظروف الصحية، إلى جانب التصويت داخل مراكز الاقتراع خلال يومين يسبقان التصويت العام، هما 2 و3 نوفمبر.

وأوضحت المفوضية أنها استكملت تأمين 23 ألفًا و696 مركزًا انتخابيًا، كما اعتمدت 109 منظمات مراقبة محلية لمتابعة العملية الانتخابية، فيما جرى التخطيط لطباعة نحو 79 مليون بطاقة اقتراع.

وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن اعتبار يوم 4 نوفمبر عطلة رسمية على مستوى البلاد، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

تاسعًا: الهجرة غير النظامية.. ملف إضافي يدخل حسابات المنافسة السياسية
 

إلى جانب الخدمات والاقتصاد والأمن، برز ملف الهجرة غير النظامية ضمن القضايا التي تناولتها الحملات الانتخابية، خصوصًا في ظل التوترات المرتبطة بوجود المهاجرين واللاجئين الأجانب داخل بعض المجتمعات المحلية.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس في تغطيتها للانتخابات إلى أن بعض الأحزاب، من بينها حزب العمل من أجل جنوب أفريقيا والتحالف الوطني، ركزت في خطابها على مكافحة الهجرة غير النظامية، بينما أثار خطاب بعض القوى السياسية بشأن حرية التنقل داخل القارة الأفريقية جدلًا سياسيًا.

ويعكس حضور هذا الملف تداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع النقاش السياسي، خاصة في ظل ارتفاع البطالة وتزايد المنافسة على فرص العمل والخدمات والسكن.

لكن التعامل مع الهجرة يظل قضية تتطلب التمييز بين معالجة المخالفات القانونية وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، بعيدًا عن تحميل فئات بعينها مسئولية المشكلات الاقتصادية والخدمية التي ترتبط بعوامل أوسع.