قبول 1311 تظلماً من قرارات إعادة توزيع المعلمين بعد استكمال الدراسة والمراجعة

• إعادة توزيع المعلمين ترفع نسبة الأنصبة في العاصمة إلى 84% والفروانية ومبارك الكبير إلى 82%
• ارتفاع نسب الأنصبة التدريسية المناسبة إلى 73% في حولي و70% بالأحمدي و64% بالجهراء
• قرارات التظلمات المقبولة عبر خدمة «قراراتي» واستكمال إجراءات إخلاء الطرف ومباشرة العمل إلكترونياً

آلاء خليفة

أعلنت وزارة التربية الانتهاء من دراسة طلبات التظلم المقدمة من أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، وذلك من خلال لجنة مختصة تولت مراجعة الطلبات وتصنيفها وفق طبيعة الحالات والمعايير والضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية المستحقة للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت الوزارة أن نتائج دراسة التظلمات أسفرت عن قبول 1311 تظلما مسجلا في النظام الإلكتروني بعد مراجعة الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها، والتأكد من استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة، بما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة.

وبينت وزارة التربية أن دراسة التظلمات استندت إلى معايير وضوابط محددة، شملت بعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلومترا، والحالات الصحية، وحالات رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ورعاية الحالات الصحية، فضلا عن الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وذلك وفق المستندات والتقارير الرسمية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بياناتها ضمن نظام «سجل المعلم»، الأمر الذي استلزم التحقق منها من خلال المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم، لضمان دقة تقييم الحالات ومدى استيفائها المعايير المحددة.

وأكدت الوزارة أن جميع طلبات التظلم خضعت للمراجعة والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة، وأن الطلبات التي لم تقبل تبين بعد استكمال دراستها عدم استيفائها الشروط والمعايير المحددة، مشددة على أن نتائج دراسة التظلمات استندت إلى معايير موحدة، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

ووجهت وزارة التربية أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم، إلى متابعة القرارات الصادرة بشأنهم عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخلاء الطرف ومباشرة العمل في المدارس المحددة لهم وفق القرارات الصادرة، وذلك إلكترونيا عبر نظام «سجل المعلم والإداري»، حيث يتولى مدير المدرسة السابقة اعتماد إخلاء الطرف، فيما يتولى مدير المدرسة الجديدة اعتماد مباشرة العمل، ليتم نقل بيانات البصمة إلكترونيا بصورة تلقائية عقب اعتماد المباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانتظام العمل في المدارس.

كما أعلنت الوزارة نتائج إعادة توزيع الكوادر التعليمية عقب الانتهاء من دراسة التظلمات، حيث استقرت نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المناسبة عند 75% على مستوى المناطق التعليمية كافة، مقارنة بنسبة 34% قبل تنفيذ الخطة، بما يعكس استمرار النتائج الإيجابية لإعادة توزيع الكوادر التعليمية في تعزيز العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية بين المدارس.

وبينـت الـوزارة أن نتائج إعادة التوزيع أظهرت ارتفاع نسبة المعلمين والمعلمات الذين تقع أنصبتهم التدريسية ضمن الحدود المعتمدة في جميع المناطق التعليمية، حيث ارتفعت النسبة في منطقة العاصمة التعليمية من 36% إلى 84%، وفي منطقتي الفروانية ومبارك الكبير التعليميتين من 38% إلى 82% لكل منهما، وفي منطقة حولي التعليمية من 32% إلى 73%، وفي منطقة الأحمدي التعليمية من 36% إلى 70%، وفي منطقة الجهراء التعليمية من 30% إلى 64%.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس التقدم المحقق في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للأعباء التعليمية، وفق أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الكوادر التعليمية المتاحة.

وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأنصبة التدريسية في بعض المواد الدراسية، أوضحت الوزارة أن ذلك يرتبط بوجود عجز في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات، مشيرة إلى أن إعادة التوزيع أسهمت في تخفيف التفاوت ومعالجة جانب من الاحتياجات القائمة، فيما تتواصل الجهود لمعالجة العجز المتبقي وفق طبيعة الاحتياج في كل تخصص، بما يدعم انتظام الحصص الدراسية واستقرار العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التربية أن خطة الإصلاح الإداري تأتي ضمن جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن كفاءة توزيع المعلمين بين المناطق التعليمية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.

وأوضحــت الوزارة أن المؤشرات الواردة في التقارير أظهرت انخفاض متوسط عدد الطلبة لكل معلم على مستوى الدولة من خمسة طلبة في العام الدراسي 2022/2023 إلى أربعة طلبة في العام الدراســــي 2024/2025، بالتزامن مع استمرار التفاوت في توزيع الكوادر التعليمية بين المدارس والمناطق التعليمية، بما يؤكد أهمية إعادة تنظيم الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية ورفع كفاءة الاستفادة من الكوادر المتاحة.