كندا توسع عقوباتها على روسيا باستهداف قطاع الدفاع والصواريخ الباليستية

أعلنت كندا، اليوم الاثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، استهدفت 38 كيانا و24 فردا على صلة بقطاع الصناعات الدفاعية الروسي وتطوير الصواريخ الباليستية والأنشطة السيبرانية والشبكات المالية الداعمة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وجاء الإعلان على لسان وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لبيان نشرته الحكومة الكندية.

وأوضحت الوزيرة -في بيان- أن القيود الجديدة، التي فرضت بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بروسيا، تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الروسية عبر استهداف عناصر رئيسية في قاعدة الصناعات الدفاعية، ولا سيما الأفراد والمنظمات المشاركين في تطوير تقنيات الصواريخ الباليستية.

كما شملت العقوبات جهات مرتبطة بالعمليات السيبرانية الروسية وشبكات مالية، من بينها منصات لتداول العملات المشفرة تسهل أنشطة اقتصادية تدعم العمليات العسكرية لموسكو.

وأكدت الحكومة الكندية أن الإجراءات الجديدة ترمي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا والحد من قدرتها على الوصول إلى الموارد والتقنيات اللازمة لمواصلة الحرب في أوكرانيا.

وقالت أناند: "تتخذ كندا خطوات لإضعاف قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استهداف المدن الأوكرانية بالصواريخ. وسنواصل دعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا إلى أن تنهي عدوانها وتحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وشددت كندا أيضا على دعمها المستمر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مؤكدة أهمية التوصل إلى سلام عادل ودائم يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتوسع العقوبات الجديدة نطاق الإجراءات الكندية المفروضة على روسيا منذ عام 2014. ووفقا للحكومة الكندية، فرضت أوتاوا حتى الآن عقوبات على أكثر من 3500 فرد وكيان، إضافة إلى أكثر من 700 سفينة، على خلفية انتهاكات سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان.

ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه موسكو البحث عن سبل لتوسيع وجودها الصناعي في الخارج في مواجهة القيود الاقتصادية الدولية المتزايدة.