كيف حاول الـAI عرقلة حظر السجائر الإلكترونية فى بريطانيا عام 2023؟

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن روبوتات الذكاء الاصطناعي أغرقت استشارة حكومية بعشرات الآلاف من الردود المزيفة، في محاولة فاشلة لعرقلة حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد فى المملكة المتحدة.

وقد تبين أن ثلاثة أرباع الردود التي تلقتها الاستشارة الحكومية لعام 2023 - المتعلقة بمشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية - كانت مولدة آلياً؛ فيما يُعتقد أنه أول محاولة منسقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعطيل عملية صنع السياسات الصحية في المملكة المتحدة.

وكُشف النقاب عن هذه المحاولة للتلاعب بنتائج الاستشارة أمس الثلاثاء، وذلك في بحث نُشر في دورية "توباكو كنترول" ، أعده خبيرا السياسات الصحية الدكتور نيسون معاني من جامعة إدنبرة، والبروفيسورة آنا جيلمور من جامعة باث.

واستخدمت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) تقنيات للكشف عن الروبوتات، فتبين أن 90,835 رداً من أصل 118,756 رداً تم تلقيها -أي ما يعادل 76%- كانت صادرة عن روبوتات.

وتضمنت جميع هذه الردود الآلية -باستثناء اثنين منها- إجابات على السؤال نفسه ضمن استشارة "جيل خالٍ من التدخين"، حيث أعربت عن معارضتها لخطة حكومة المحافظين بقيادة ريشي سوناك لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد. وأوضحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن هذه الردود "كانت في كثير من الأحيان مكررة مرات عديدة، وجرى إرسالها بوتيرة عالية من عدد محدود من عناوين بروتوكول الإنترنت ".

وأشار الباحثون إلى أن هذا الهجوم "يبدو أنه أول حالة موثقة لتدخل آلي واسع النطاق في استشارة رسمية حول سياسة الصحة العامة".

المحاولات المستقبلية ستكون أكثر صعوبة فى الرصد

وأضاف الدكتور معاني أنه على الرغم من كشف هذه المحاولة، فإن "الخطر يكمن في أن الحملات المستقبلية قد تصبح أكثر صعوبة فى الرصد؛ وما لا يمكننا رصده، لا نعلم بوجوده. وتُعد مثل هذه الحملات تهديداً لأنها توحي بأن مجموعة صغيرة من أصحاب المصالح النافذين يمثلون حركة جماهيرية واسعة".

وقد استبعدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الردود الآلية البالغ عددها 90,835 رداً من عملية صنع القرار الخاصة بها. ورثت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية في عام 2024 وأقرته ليصبح قانوناً، بما في ذلك حظر بيع أو توريد السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد من قِبل الشركات.