لبنان وتداعيات التوتر فى الشرق الأوسط أبرز القضايا على طاولة مجلس الأمن خلال الأسبوع الجارى

يركز مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الجارى على عدد من الملفات الدولية الهامة، فيما يبرز إقليميا ملف لبنان ومتابعة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والتداعيات المحتملة على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب جدول أعمال المناقشات، يعقد أعضاء المجلس يوم الأربعاء مشاورات مغلقة بشأن التقرير نصف السنوي للأمين العام حول تنفيذ القرار الاممى رقم 1559 الخاص بلبنان.

وكان القرار 1559، الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2004، قد دعا إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح الميليشيات، وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضي البلاد. ومن المتوقع أن تتناول المشاورات آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ هذه الالتزامات في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

وفي الوقت ذاته، أدرجت تطورات الشرق الأوسط ضمن القضايا التي سيواصل أعضاء المجلس مراقبتها عن كثب خلال الأسبوع، ولا سيما التطورات في إيران ولبنان وأية تداعيات إقليمية، بما في ذلك الاضطرابات التي قد تمس حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتأتي هذه المتابعة في ظل استمرار الأزمة الإقليمية وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية وحركة التجارة والطاقة.

ولا يتضمن البرنامج المعلن حتى الآن جلسة مفتوحة مخصصة لإيران خلال الأسبوع، إذ تندرج التطورات الإيرانية ضمن الملفات التي يراقبها المجلس وقد تُطرح بحسب تطور الأحداث، بينما تشكل مشاورات لبنان البند الشرق أوسطي المجدول بصورة مباشرة.

وعلى صعيد بقية برنامج المجلس، عقد المجلس إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن هايتي، كما يصوت على مشروع قرار أعدته اليونان بشأن تأثير التكنولوجيات الرقمية على الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال.

ويبحث المجلس الثلاثاء تطورات جمهورية إفريقيا الوسطى وكوسوفو، بينما يعقد الخميس ندوة مشتركة غير رسمية مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تعقبها الجمعة أعمال الاجتماع التشاوري السنوي العشرين بين المجلسين في مقر الأمم المتحدة.

ويأتي برنامج هذا الأسبوع في وقت أكد فيه مجلس الأمن خلال أكتوبر أنه سيواصل متابعة أزمات الشرق الأوسط وتداعياتها، إلى جانب ملفات اليمن وسوريا ولبنان والجولان والقضية الفلسطينية، فضلا عن التطورات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.