أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين "فايز السراج" وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
كما أكدت جمهورية مصر العربية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وتذكر جمهورية مصر العربية بأنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها. وإذ تجدد مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف، استنادًا لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، فإن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
- برلمانيون ليبيون يدعون لانعقاد مجلس النواب في طرابلس وإجراء الانتخابات
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو عقيلة صالح لزيارة طرابلس
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إقالة عقيلة صالح تم خارج الأطر الدستورية ولا يستقيم مع أي تفسير قانوني
- عقيلة صالح يرفض قرار تجميد هيئة رئاسة البرلمان الليبي والنويري ينضم إليه
- تفتح الباب لمزدوجي الجنسية، أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب الليبي بشأن الانتخابات الرئاسية
