تفتح الباب لمزدوجي الجنسية، أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب الليبي بشأن الانتخابات الرئاسية

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن  مجلس النواب الليبي أقر تعديلات جديدة على قانون انتخاب رئيس الدولة، في خطوة ترتبط بالترتيبات التي جرى التوافق عليها ضمن مسار الاجتماع المصغر «4+4»، وتحدد إطارًا زمنيًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب تعديل عدد من شروط الترشح للرئاسة.

تعديلات جديدة في قانون الانتخابات 

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس النواب في ليبيا  على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، على ألا تتجاوز مدة إجراء الاستحقاقين 24 شهرًا من تاريخ تشكيل سلطة تنفيذية واحدة، في إطار التوجه نحو إنهاء الانقسام بين المؤسسات والانتقال إلى سلطة موحدة تشرف على العملية الانتخابية.

وأكدت التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الليبي على  إجراء الانتخابات الرئاسية على جولتين، على أن تُلغى الجولة الثانية إذا تمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، وبذلك يُعلن فوزه دون الحاجة إلى إعادة الاقتراع. 

الانتخابات الرئاسية في ليبيا

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد طرح سابقًا اعتماد نسبة 51% لحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

وأكدت التقارير أن  التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الليبي، تفتح  الباب أمام مزدوجي الجنسية للترشح للانتخابات الرئاسية، مع اشتراط تخلي المرشح الفائز عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.

وتأتي  هذا التعديل ضمن أبرز النقاط التي كانت محل نقاش في مسار «4+4»، إذ تضمنت التفاهمات السابقة مقترح السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، مع وضع ضمانات للتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل تولي المنصب رسميًا.

وتسمح التعديلات كذلك للعسكريين بالترشح والانتخاب في الانتخابات الرئاسية، مع اشتراط استقالة الفائز من الخدمة العسكرية قبل أداء اليمين الدستورية.