مكتب حقوق الإنسان الأممي يندد بفرض إغلاق شامل في الضفة الغربية

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة يعد حلقة جديدة في سلسلة لا تنتهي من التدابير الخانقة التي تجعل حياة الفلسطينيين عصية على الاحتمال، بصورة متزايدة.

وقالت مي الشيخ المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن القرار الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية يندرج ضمن نمط من العقاب الجماعي

استمرار الاعتداءات الاسرائيلية علي المزارعين الفلسطينيين

وأضافت المتحدثة باسم حقوق الانسان الأممي أنه يتزامن هذا القرار أيضا مع موسم قطف الزيتون، وهو أمر قال مكتب حقوق الإنسان إنه يثير قلقا بالغا؛ إذ تمنع القيود الإسرائيلية على التنقل، آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى بساتينهم لجني المحصول، مما سيؤدي حتما إلى تداعيات كارثية على هذا الموسم.

ووثق المكتب الأممي أكثر من 160 هجوما من المستوطنين خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر. وقد شملت هذه الحوادث استخدام الذخيرة الحية، وعمليات إضرام نار، وسرقة المحاصيل، وإلحاق أضرار بأشجار الزيتون والبساتين، وأضاف مكتب حقوق الإنسان أن هذه الاعتداءات طالت أيضا ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية.