وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطينية تستعرض فرص الاستثمار الرقمي

أكدت هدى الوحيدي، وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، أن فلسطين تمتلك مقومات مهمة للاستثمار في قطاع الاقتصاد الرقمي، تشمل البنية التحتية المناسبة، وتطوير الأطر التشريعية، وتوافر وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في تعزيز التواصل مع الأسواق الخارجية وطمأنة المستثمرين بشأن بيئة الاستثمار.

وقالت الوحيدي، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط، إن فلسطين عملت على استكمال عدد من الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستثمار الرقمي، من بينها قانون المنافسة، إلى جانب توافر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، التي تمثل أحد الأسس الرئيسية لتمكين التحول الرقمي وإطلاق المشروعات الجديدة.

مراكز البيانات والأمن السيبراني ضمن فرص الاستثمار

وأوضحت وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية أن فرص الاستثمار في السوق الفلسطينية تشمل مجالات متعددة، من بينها مراكز البيانات وشركات الأمن السيبراني، فضلًا عن الشركات الناشئة التي تمتلك أفكارًا مبتكرة وإمكانات واعدة.
ودعت المستثمرين إلى التعرف على السوق الفلسطينية والشركات الناشئة العاملة بها، والاستفادة من الأفكار والمشروعات التي يطورها المبدعون الفلسطينيون، مؤكدة أهمية تسليط الضوء على الإمكانات المتاحة في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

التواصل مع الأسواق الخارجية أبرز التحديات

وفيما يتعلق بالعوائق التي تحد من الاستثمار الرقمي عبر الحدود، أشارت الوحيدي إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تعزيز التواصل مع الأسواق الخارجية وفتح قنوات أوسع أمام الشركات الفلسطينية للوصول إلى المستثمرين والأسواق الدولية.
وأضافت أن المستثمر يحتاج إلى الاطمئنان إلى أن البلد الذي يعتزم الاستثمار فيه يوفر بيئة مناسبة وآمنة لاستثماراته، إلى جانب وجود فرص لتحقيق عوائد مجزية.

خارطة طريق فلسطينية لجذب الاستثمارات

وأشارت الوحيدي إلى خارطة الطريق التي أطلقتها وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، والتي تتضمن عددًا من المشروعات الواعدة التي يمكن أن تتيح فرصًا استثمارية في القطاع الرقمي.
وأكدت أهمية اطلاع المستثمرين على هذه المشروعات وما تتضمنه من فرص، بما يساعدهم على تقييم إمكانات السوق الفلسطينية وتحديد المجالات التي يمكن أن تحقق عوائد استثمارية.