تأتي تسمية المملكة العربية السعودية لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته المقبلة بوصفها نتيجة طبيعية لمسار طويل من العمل المؤسسي، والرؤية الواضحة، والتحول المتدرج الذي أعاد تعريف مفهوم الإسكان من خدمة تقليدية إلى رافعة تنموية متكاملة. هذا الاختيار يحمل في مضمونه تقديرا عربيا لتجربة أثبتت قدرتها على الانتقال من التخطيط إلى الأثر.

ما عرض في الدوحة خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، على لسان معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، تجاوز سرد الأرقام إلى تقديم نموذج عملي لكيفية بناء منظومة إسكانية تستجيب لتغيرات المجتمع، وتوازن بين العرض والطلب، وتضع جودة الحياة في صميم السياسات العامة. الحديث عن نسبة تملك بلغت 65.4% بنهاية العام الماضي 2024م يعكس نتيجة مسار إصلاحي متكامل، لا محطة عابرة.

التجربة السعودية في الإسكان قامت على تنويع الحلول، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير أدوات التمويل، وربط الإسكان بالتنمية الحضرية، مع حضور واضح للاستدامة كقيمة عملية. هذا النهج صنع ثقة داخلية انعكست خارجيا، وجعل من التجربة محل اهتمام عربي في وقت تتقاطع فيه التحديات السكنية بين معظم الدول.

الأهمية الحقيقية لرئاسة المملكة للمكتب التنفيذي تكمن في ما تحمله من فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك، ونقل الخبرات، وبناء سياسات قابلة للتطبيق وفق خصوصية كل دولة. قطاع الإسكان يمثل أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأي تقدم فيه ينعكس مباشرة على حياة المواطن، وعلى تماسك المدن، وعلى فرص النمو.

الإشارة إلى دور توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - تضع الأمور في سياقها الصحيح؛ حيث تتكامل الرؤية السياسية مع التنفيذ المؤسسي، ويتحول الطموح إلى برامج، والبرامج إلى نتائج. هذا التوازن هو ما تحتاجه المنطقة العربية في ملفاتها التنموية المختلفة.

في المحصلة، رئاسة سعودية للمكتب التنفيذي تعني مسؤولية مضاعفة، ورسالة واضحة مفادها أن التجارب الناجحة حين تشارك تصبح قوة جماعية. الإسكان العربي أمام مرحلة جديدة، والمملكة تدخلها بخبرة، ورؤية، واستعداد لصناعة أثر يتجاوز حدودها.