الحكومة البريطانية الجديدة بحاجة لنمو قوي لاستقرار الدين

مباشر- قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبال"، اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي القوي هو الحل الأفضل لتحقيق استقرار الدين العام المتزايد في بريطانيا.

وتابعت الوكالة، في أول تعليق لها على حكومة حزب العمال الجديدة منذ فوزها في الانتخابات الأسبوع الماضي، إنه مع توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 100% العام المقبل، فمن المتوقع أن تلتزم الحكومة بتعزيز المالية العامة لخفض هذه النسبة ببطء، وفق "رويترز".

وتصنف وكالة "ستاندرد آند بورز" المملكة المتحدة حاليًا عند درجة "AA" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وهي أعلى بدرجة واحدة من تصنيفات وكالات التصنيف الرئيسية الأخرى "موديز" و"فيتش".

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا في أواخر يونيو/حزيران الماضي، أن الدين العام البريطاني ارتفع في مايو/أيار إلى أعلى مستوياته كنسبة من الاقتصاد منذ عام 1961، وهو ما يزيد من التحديات المالية التي ستواجهها الحكومة الجديدة.

كشفت البيانات، أن صافي الدين العام في القطاع العام، باستثناء البنوك التي تسيطر عليها الدولة، بلغ 2.742 تريليون جنيه إسترليني (3.47 تريليون دولار) أو 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في مايو/أيار، ارتفاعا من 96.1% مايو/أيار 2023.

وعين ملك بريطانيا تشارلز الثالث، زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا للوزراء، يوم الجمعة الماضي، خلال اجتماع في قصر باكينجهام، بعد الهزيمة الكاسحة للمحافظين الذين سيطروا على تشكيل الحكومة لمدة 14 عاما.

وتحتاج الحكومة البريطانية الجديدة إلى اتخاذ خطوات جريئة لتخفيض مستويات الدين وضبط الإنفاق الحكومي دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي والخدمات الأساسية للمواطنين.

كما يتعين على الحكومة العمل على تعزيز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمارات، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

وفي تداولات اليوم الثلاثاء، جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2809 دولار، بعد أن ارتفع إلى 1.28455 دولار أمس الاثنين، وهو أقوى مستوى له منذ 12 يونيو/حزيران.

ويرى المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 61% لخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في الأول من أغسطس/آب - وهي احتمالات يرى محللو بنك الكومنولث الأسترالي أنها مرتفعة للغاية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المرتقبة خلال الأسبوع

التضخم والانتخابات الأمريكية المحركان الرئيسيان للأسواق في 2024

خبير اقتصادي: أزمة ديون تنتظر العالم خلال العشر سنوات المقبلة