كشف رد الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي وتقرير تقويم الأداء عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، عن تسجيل خسائر مرحلة بنحو 384.7 مليون جنيه، إلى جانب خسائر خلال العام بلغت 102.3 مليون جنيه، ما أدى إلى تراجع حقوق الملكية وظهورها بالسالب بنحو 278 مليون جنيه، وسط ملاحظات رقابية تتعلق بالمديونيات والمخصصات والمخزون والأصول المعطلة والتزامات الشركة القانونية والمالية.
وأوضح تقرير مراقب الحسابات أن القوائم المالية لشركة شيني عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 خضعت للمراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية والقوانين المصرية السارية، وانتهى إلى إبداء رأي متحفظ بشأنها، مع الإشارة إلى عدد من الملاحظات التي تتطلب إجراء تسويات محاسبية واستكمال إجراءات قانونية ومالية.
153 مليون جنيه مديونيات عملاء.. و8 ملايين جنيه مستحقات
أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، فيما يتعلق بإعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة، خاصة مديونيات العملاء التي بلغ رصيدها الفعلي بالصافي نحو 153 مليون جنيه.
وتضمن الرصيد نحو 8 ملايين جنيه مستحقات لدى عملاء صدرت ضدهم أحكام قضائية لم يتم تنفيذها، منها نحو 3.9 مليون جنيه سقطت نتيجة مضي المدة على تلك الأحكام، وهو ما استدعى مطالبة الشركة بإعداد الدراسة اللازمة وإجراء التسويات المطلوبة واتخاذ الإجراءات بشأن المديونيات الصادر بها أحكام لصالحها.
وردت الشركة بأنها تتخذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك إبلاغ وزارة الداخلية لضبط وإحضار المحكوم عليهم الذين لديهم التزامات تجاه الشركة، موضحة أن المدة تسقط بالتقادم بعد مرور 3 سنوات، وأنها ستشكل لجنة تضم الإدارات القانونية والمبيعات والمالية لدراسة المديونيات وتدعيم المخصصات وفقًا لنتائج الدراسة.
مخصصات بقيمة 5.96 مليون جنيه مقابل مطالبات ضريبية بـ682 مليونًا
كشف التقرير أن رصيد المخصصات، بخلاف الإهلاك، بلغ نحو 5.96 مليون جنيه، متضمنًا مخصص ضرائب بنحو 300 ألف جنيه فقط، مقابل مطالبات بلغت نحو 682 مليون جنيه، كما بلغ مخصص المطالبات والمنازعات نحو 180 ألف جنيه، في حين وصلت قيمة المطالبات الواردة ببيان القضايا إلى نحو 337 ألف جنيه، بخلاف المطالبات العمالية.
وطالب الجهاز بإعداد دراسة للمخصصات وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 28، الفقرة 59، والعمل على إنهاء الخلافات مع مصلحة الضرائب. وأفادت الشركة بأن الإدارة العامة للضرائب تتابع هذه الملفات، وأنه ستتم دراسة المخصصات وتدعيمها بصفة عامة وفقًا لظروف الشركة.
7.3 مليون جنيه أصناف راكدة وبطيئة الحركة
أظهر التقرير أن قيمة المخزون بلغت نحو 136.3 مليون جنيه، متضمنة أصنافًا راكدة وبطيئة الحركة بقيمة 7.3 مليون جنيه، مكونًا عنها مخصص بنحو مليون جنيه.
وطالب الجهاز بالالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم 2 الخاص بالمخزون، الذي ينص على قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية، أيهما أقل، مع العمل على التصرف في الأصناف الراكدة بما يعود بالنفع على الشركة.
وردت الشركة بأنها صرفت جزءًا من مخزون الرواكد من منتجات الصحي والبورسلين، وأنها ستعد دراسة مالية لتحديد بيانات المخزون وتكلفته التاريخية وقيمته الاستردادية وفقًا لأسعار السوق، تنفيذًا لتوصيات اللجنة المختصة.
24 مليون جنيه أصول معطلة وغير مستغلة بمصنعي الصحي
رصد الجهاز المركزي للمحاسبات وجود أصول ثابتة معطلة وغير مستغلة بمصنعي الصحي والبورسلين بقيمة نحو 14 مليون جنيه، تحملت عنها الشركة إهلاكًا خلال العام بنحو 886 ألف جنيه، إلى جانب أصول بمصنع السيراميك بقيمة نحو 10 ملايين جنيه لا يتم استخدامها، ورفض المستأجر استلامها، وتحملت الشركة عنها إهلاكًا خلال العام بنحو 465 ألف جنيه.
وطالب التقرير بإعداد دراسة اضمحلال لهذه الأصول وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 31، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها.
وردت الشركة بأن تطوير وتحديث مصنعي البورسلين والصحي يتطلب توافر السيولة، موضحة أنها أعدت دراسة متكاملة للتطوير والتحديث وقدمتها إلى الشركة القابضة للبحث والعرض على لجنة الاستثمار بالوزارة. وبالنسبة لمصنع السيراميك، أشارت إلى أنها ستستكمل محضر استلام الطاقات العاطلة ومحضر استلام الشركة للأصول غير المطلوبة، تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة.
غرامة كهرباء بـ385 ألف جنيه ومديونية تبلغ 18 مليونًا
أشار التقرير إلى أن القوائم المالية لم تتأثر بقيمة مطالبة شركة الكهرباء البالغة نحو 385 ألف جنيه، والخاصة بالغرامات الناتجة عن التأخر في السداد، في حين بلغ الرصيد الدائن المستحق لشركة الكهرباء في 30 يونيو 2026 نحو 18 مليون جنيه.
وطالب الجهاز بإجراء التسويات اللازمة والالتزام بمواعيد السداد لتجنب فرض غرامات إضافية. وردت الشركة بأنها جدولت المديونية في 26 يوليو 2026، واتُفق على سداد فاتورة الاستهلاك شهريًا، كما سددت الغرامة خلال أغسطس 2026 وحملتها على المصروفات في الشهر نفسه.
ملاحظات على أصول السيراميك وقطع الغيار
تضمنت فقرات لفت الانتباه ملاحظة بشأن عدم إدراج أصول ثابتة لمصنع السيراميك بقيمة نحو 3.162 مليون جنيه ضمن كشوف الجرد السنوي، رغم إدراجها ضمن الأصول المكهنة بموجب قرارات مجلس الإدارة، وعدم عرضها للبيع في المزاد العلني المنعقد في 6 أبريل 2026، فضلًا عن عدم وجودها بالشركة.
وردت الشركة بأنها شكلت لجنة فنية لبحث الأصول وإعداد تقرير بنتيجة الفحص وموافاة الجهات الرقابية به بعد انتهاء اللجنة من أعمالها.
كما رصد التقرير إضافة قطع غيار بقيمة نحو 2.650 مليون جنيه إلى حساب الأصول الثابتة، وهي قطع تم فكها من بعض معدات مصنع السيراميك وتركيبها على معدات أخرى مماثلة، دون استبعاد الأجزاء التي حلت محلها من الأصول، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها، الفقرة 13.
وأفادت الشركة بأنها ستشكل لجنة لتحديد قيمة تقديرية لهذه الأجزاء وإجراء التصويب المحاسبي اللازم بعد انتهاء عملها.
ولاحظ الجهاز كذلك عدم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة، بالمخالفة للفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10، رغم أن التكلفة التاريخية للأصول المهلكة دفتريًا والتي لا تزال تعمل بالإنتاج بلغت نحو 80.8 مليون جنيه، بما يمثل 24% من إجمالي الأصول الثابتة للشركة. وردت الشركة بأنها ستشكل لجنة لإعادة دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول وموافاة الجهات الرقابية بالنتائج فور الانتهاء.
15.9 طن من مخزون البورسلين معظمها منتجات معيبة
كشف التقرير عن استمرار وجود كمية تبلغ 15.9 طن من مخزون الإنتاج التام بمصنع البورسلين، تمثل 44% من كمية المخزون، ومقيمة بسعر البيع بنحو 7.7 مليون جنيه، ويشكل معظمها منتجات معيبة تحت مسمى "فرز ثالث معيب".
وطالب الجهاز بالتصرف الأمثل في هذا المخزون بما يعود بالنفع على الشركة، ووضع ضوابط لتخفيض نسبة الإنتاج المعيب ودراسة الانخفاض المتوقع في قيمته.
وردت الشركة بأن التصرف في مخزون البورسلين يتم من خلال البيع بطريقة اقتصادية، إلا أن عملية التصريف بطيئة بسبب تقادم الموديلات وضعف الطلب عليها، مشيرة إلى أنها حركت الأسعار وتعمل على زيادة تصريف المخزون وفقًا للدراسة المعدة لهذا الغرض.
مديونية شركة المسلة تبلغ 147.3 مليون جنيه
رصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم التزام شركة المسلة، مستأجر مصنع السيراميك، بسداد مقابل استهلاك الغاز والكهرباء، إذ بلغ رصيدها المدين نحو 147.3 مليون جنيه، فيما وصلت مستحقات استهلاك الغاز والكهرباء إلى نحو 145.5 مليون جنيه، بالمخالفة للبند التاسع من التعاقد.
كما أشار التقرير إلى عدم التزام المستأجر باستخراج تراخيص مزاولة النشاط والتشغيل، بالمخالفة للبند الثامن، الفقرة الثالثة من التعاقد، وما قد يترتب على ذلك من مسؤولية على الشركة بصفتها المؤجر.
ولفت التقرير إلى موافقة الشركة على جدولة جزء من مديونية الغاز بقيمة نحو 90 مليون جنيه، بموجب شيكات خطية تستحق من يوليو 2026 حتى ديسمبر 2027، فضلًا عن موافقة الرئيس التنفيذي على إعفاء المستأجر من بعض المديونيات السابقة بنحو 6.8 مليون جنيه، منها نحو 3.8 مليون جنيه تكاليف غير مباشرة، والباقي قيمة مستلزمات منصرفة إليه، دون العرض على مجلس إدارة الشركة.
وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستأجر لحفظ حقوق الشركة، ومطالبته بسداد جميع التزاماته وتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في التعاقد.
وردت الشركة بأنها عقدت اجتماعًا بالشركة القابضة لمناقشة مديونية الكهرباء والغاز، وتم الاتفاق على سداد كامل المديونية المستحقة عن الغاز والكهرباء والجهات السيادية، مع الحصول على الضمانات اللازمة لحماية حقوق الشركة. وأوضحت أن الشيكات البالغة 90 مليون جنيه تمثل ضمانًا للسداد وليست جدولة، وأن الجدولة لا تتم إلا من خلال شركة الغاز.
وأضافت أن المستأجر سدد 9 ملايين جنيه خلال يوليو 2026، تمثل كامل مديونيته لشركة الكهرباء حتى 30 يونيو 2026.
وبشأن التكاليف غير المباشرة، ذكرت الشركة أنها مدرجة بملحق العقد رقم 5، الذي رفض المستأجر التوقيع عليه، رغم توقيع مدير شؤون العاملين بشركة المسلة عليه بخاتم الشركة، وبعد مفاوضات، تم الاتفاق على تحمله مبلغًا شهريًا قدره 142 ألف جنيه، مع زيادته وفقًا للنسبة المقررة شهريًا.
وأوضحت الشركة أن مبلغ 600 ألف جنيه يتعلق بخامات تحت التشغيل غير صالحة، جرى تخفيض قيمتها من مستحقات الموردين، وأن مبلغ 1.9 مليون جنيه يمثل رولات أفران وعلب تروس "جيربوكسات" اتُفق على تسليمها للمستأجر خلال الاجتماع التأسيسي لكتابة العقد بالشركة القابضة بتاريخ 24 أبريل 2024، باعتبارها جزءًا من متطلبات استلام المصنع وقطع غيار لعمرة تم الاتفاق عليها قبل التعاقد، ولم يتم تركيبها إلا بعد استلام المصنع نظرًا لحساسية بعض القطع، مثل العدسات الخاصة بالونش، وبعد تمهيد الأرضية لإتمام العمرة.
كما أشارت إلى أن مبلغ 486 ألف جنيه يمثل "فارمات" صرفت للمستأجر وحملت على الأصول وسلمت إليه، ولم تُحتسب ضمن الاستثمارات المنصوص عليها في التزامات المستأجر.
عجز بمخزن السيراميك بـ851 ألف جنيه وفاقد غير طبيعي بالبورسلين بـ5.5 مليون
تضمن حساب الأرصدة المدينة الأخرى نحو 851 ألف جنيه قيمة العجز في مخزن الإنتاج التام بمصنع السيراميك منذ 30 يونيو 2023، فيما بلغ الفاقد غير الطبيعي بمصنع البورسلين خلال العام نحو 5.5 مليون جنيه، حُمل على حساب الخسائر غير العادية.
وردت الشركة بأنها لم تتلق حتى الآن تقرير اللجنة المشكلة من الشركة القابضة لبحث أسباب العجز، كما أوضحت أنها ستدرس أسباب الفاقد غير الطبيعي في مراحل الإنتاج بالتنسيق مع إدارة الإنتاج والبحوث والجودة بكل مصنع، بهدف الحد من الفاقد وتحسين نسب الفرز وزيادة القيمة البيعية للمنتجات.
مديونية الشركة القابضة للصناعات المعدنية تبلغ 371 مليون جنيه
أشار التقرير إلى أن رصيد حساب الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدائن بلغ نحو 371 مليون جنيه، متضمنًا فوائد محسوبة على الرصيد بقيمة 177.546 مليون جنيه، منها نحو 34 مليون جنيه فوائد خلال العام، بخلاف الرصيد المدرج بدفاتر الشركة القابضة والبالغ نحو 413.7 مليون جنيه، وفقًا لخطاب ورد إلى الشركة.
ورأى الجهاز أن ذلك يخالف قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 22 أغسطس 2021، الذي أقر احتساب الفوائد على باقي المستحقات بعد نقل ملكية بعض الأصول الثابتة للشركة القابضة، وطالب بالرجوع إلى الشركة القابضة لإعادة احتساب الفوائد وفقًا لقرار الجمعية العامة والالتزام بأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ولا سيما المادتين 64 و366/2.
وردت الشركة بأنها خاطبت الشركة القابضة للصناعات المعدنية لإلغاء احتساب الفوائد على الرصيد المستحق، نظرًا لتدهور مركزها المالي، واستنادًا إلى المادة 64 من قانون التجارة التي تنص على عدم جواز تجاوز مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن مبلغ الدين المحتسب عليه العائد، إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك. وأوضحت أنها أوقفت احتساب الفوائد.
خسائر مرحلة بـ384.7 مليون جنيه وخسائر العام بـ102.3 مليون
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول الخسائر المرحلة بالشركة إلى نحو 384.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى خسائر العام البالغة نحو 102.3 مليون جنيه، ما أدى إلى تناقص حقوق الملكية وظهورها بالسالب بنحو 278 مليون جنيه.
وطالب الجهاز بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها، وفقًا للمادة 69 من القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
وردت الشركة بأنها دعت بالفعل إلى جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار الشركة وفقًا للمادة المشار إليها.
ملاحظات بشأن الضرائب والسجلات والالتزامات القانونية
تضمن التقرير عددًا من الملاحظات الأخرى بشأن عدم التزام الشركة بسداد مستحقات مصلحة الضرائب في مواعيدها المحددة وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وعدم تسجيل محاضر الجمعية العامة ومجلس الإدارة في دفاتر مرقمة بالتسلسل وموثقة بخاتم الشهر العقاري، بالمخالفة للمادتين 75 و81 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
كما رصد التقرير عدم القيد بدفتر اليومية العامة منذ سبتمبر 2023، وعدم القيد بدفتر الجرد، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1991، وعدم الالتزام بالمادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وأشار الجهاز أيضًا إلى عدم سداد نحو 67 ألف جنيه من المبالغ المخصومة من حصيلة الجزاءات الموقعة على العاملين، بالمخالفة لقرار وزارة القوى العاملة رقم 123 لسنة 2003، وعدم سداد نحو 104 آلاف جنيه مخصومة من العاملين ومستحقة لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالمخالفة للقانون رقم 200 لسنة 2020، إلى جانب مساهمة تكافلية بقيمة نحو 1.059 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون رقم 2 لسنة 2018.
وشملت الملاحظات عدم موافاة مراقب الحسابات بإقرارات الإدارة وفقًا لمعيار المراجعة رقم 580، وعدم موافاته بما إذا كانت هناك مخالفات مالية خلال العام من عدمه، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
وردت الشركة بأنها تعمل على تدبير السيولة اللازمة لسداد مستحقات الضرائب، وستسجل محاضر الجمعيات العامة ومجلس الإدارة، وتستكمل القيد بدفاتر اليومية العامة، وتلتزم بالمادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن خصم مبلغ 5 جنيهات مقابل المستندات والخدمات التي تقدمها أو تصدرها الشركة فور حدوثها، وأضافت أن حصيلة الجزاءات تخضع للفحص تمهيدًا لسدادها وفقًا لما تسفر عنه المراجعة.
