تعثر بتطوير الـ"ريتز ودهب"..مصر للفنادق تنفذ 43% فقط من موازنة التطوير

كشف محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق، عن مجموعة من الملاحظات الواردة بتقرير إدارة مراقبة الحسابات بشأن القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2026، شملت عدم توافق بعض مواد النظام الأساسي مع أحكام قانون الشركات، وملاحظات على جرد الأصول الثابتة، ومشروعات تحت التنفيذ، ومعدلات تنفيذ الموازنة الاستثمارية، فضلًا عن استثمارات مالية ومستحقات لدى جهات حكومية وشركات أخرى لم يتم تحصيلها بالكامل.

وتضمنت الملاحظات مطالبات باستكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي، وتطوير آليات حصر الأصول ومراجعة الأكواد المسجلة على نظام تخطيط موارد المؤسسة، والإسراع في إنهاء المشروعات المتأخرة، وتسوية الأرصدة المدينة، ومتابعة القضايا والأحكام القضائية التي صدرت لصالح الشركة، مع التأكيد على استمرار عدد من الملاحظات لحين اتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

ملاحظات على توافق النظام الأساسي مع قانون الشركات
 

أشار تقرير مراقبة الحسابات إلى أنه بتاريخ 6 أبريل 2025 ورد ما يفيد إتمام إجراءات تحول شركة مصر للفنادق من العمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، إلى العمل تحت مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981، تنفيذًا لأحكام المادة 39 مكررًا من القانون رقم 185 لسنة 2020، وتم التأشير بذلك في السجل التجاري للشركة بتاريخ 27 مارس 2025.

وأوضح التقرير أن بعض مواد النظام الأساسي للشركة تخالف أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، رغم إفادة الشركة، في ردها على تقرير مراقب الحسابات بتاريخ 31 مارس 2026، بأن النظام الأساسي أُعد وفقًا للنموذج الاسترشادي الموحد الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار.

ومن أمثلة هذه المخالفات المادة 47 من النظام الأساسي، التي تنص على صحة انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية بحضور 25% على الأقل من أسهم رأس المال، في حين تنص المادة 67 من القانون رقم 159 لسنة 1981 على صحة الاجتماع الثاني أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما نصت المادة 57 من النظام الأساسي على التزام الشركة بتكوين احتياطي رأسمالي بكامل قيمة بيع أي أصل ثابت أو التعويض عنه، لإعادة الأصول إلى حالتها السابقة أو شراء أصول جديدة، بينما تجيز المادة 40 من القانون توزيع نسبة من الأرباح الصافية الناتجة عن بيع أصل ثابت أو التعويض عنه بموافقة الجمعية العامة، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى حالتها السابقة أو شراء أصول جديدة.

وأفادت الشركة بأنها ستجري أي تعديلات لازمة على النظام الأساسي بما يتفق مع تعديلات أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. غير أن إدارة مراقبة الحسابات أكدت استمرار الملاحظة، مطالبة بحصر الحالات المماثلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وإخطارها بما تم في هذا الشأن.

تنفيذ 43% فقط من الموازنة الاستثمارية خلال 2025/2026
 

كشف التقرير أن ما أمكن حصره من الأعمال المنفذة حتى 30 يونيو 2026 من الموازنة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي 2025/2026 بلغ نحو 141.167 مليون جنيه، بما يمثل 43% من البرنامج المعتمد البالغ 331.481 مليون جنيه.

وبحسب بيانات المشروعات الواردة في التقرير، بلغت اعتمادات مشروع إحلال وتجديد فندق النيل ريتز كارلتون نحو 119.489 مليون جنيه، وبلغ المنفذ 107.638 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 90%.

وبلغت الاعتمادات الخاصة بإحلال وتجديد فندق سفير دهب نحو 8.306 مليون جنيه، مقابل أعمال منفذة بقيمة 7.616 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 92%.

أما مشروع تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون، فبلغت الاعتمادات المدرجة له 196.686 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة الأعمال المنفذة 24.173 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 12%.

وفي مشروع تطوير وتحديث فندق سفير دهب، بلغت الاعتمادات 7 ملايين جنيه، مقابل أعمال منفذة بقيمة 1.74 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 25%.

وطالبت إدارة مراقبة الحسابات الشركة بموافاتها بمبررات عدم تنفيذ المشروعات المدرجة بالموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

وردت الشركة بأن الموازنة الاستثمارية تضم مشروعات تختلف في طبيعتها ومراحل تنفيذها، إذ تختلف أعمال الإحلال والتجديد عن مشروعات التطوير والتحديث الشامل من حيث مراحل التنفيذ ومعدلات الإنفاق.

وأوضحت أن مشروعات الإحلال والتجديد حققت معدلات تنفيذ مرتفعة، بلغت 90% بفندق النيل ريتز كارلتون و92% بفندق سفير دهب، بما يعكس انتظام تنفيذ الأعمال وفقًا للخطط والاحتياجات التشغيلية المعتمدة.

أما مشروعات التطوير والتحديث، فأشارت الشركة إلى أنها تمر قبل التنفيذ الفعلي بمراحل تشمل إعداد التصميمات ومراجعتها، والتنسيق مع شركات الإدارة والاستشاريين والجهات المعنية، واعتماد الحلول الفنية والتشغيلية، واستصدار الموافقات والتراخيص المطلوبة بحسب طبيعة كل مشروع.

وأضافت أن هذه المراحل قد تشهد تعديلات على التصميمات أو متطلبات فنية وتشغيلية تستلزم إعادة الدراسة والتطوير قبل الاعتماد النهائي، فضلًا عن ارتباط بعض الأعمال بموافقات جهات خارجية، مثل الجهات البيئية والأحياء ومجالس المدن، وهو ما يؤثر على توقيت الانتقال من التصميم والاعتماد إلى الطرح والتنفيذ.

وأكدت الشركة أن المشروعات ما زالت قائمة ومستمرة في مراحل التصميم والمراجعة والاعتماد واستصدار الموافقات وإعداد مستندات الطرح والتنفيذ، وأن تنفيذ كل حزمة يبدأ فور استكمال تصميماتها واعتمادها واستيفاء المتطلبات اللازمة، وأرجعت انخفاض الإنفاق خلال العام المالي إلى المرحلة التي بلغها كل مشروع، موضحة أن الجزء الأكبر من الإنفاق الاستثماري يتحقق بعد استكمال التصميمات والاعتمادات والموافقات والطرح وبدء التنفيذ الفعلي.

جرد الأصول الثابتة.. ملاحظات على التوصيف ومحاضر الجرد والأكواد
 

أظهر تقرير مراقبة الحسابات أن صافي رصيد الأصول الثابتة في 30 يونيو 2026 بلغ نحو 1.280 مليار جنيه، بعد خصم مجمع إهلاك بقيمة 560.860 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الشركة أجرت جرد أصولها وممتلكاتها في تاريخ القوائم المالية تحت مسؤوليتها، فيما أشرفت إدارة مراقبة الحسابات على جانب من أعمال الجرد في حدود الإمكانيات المتاحة، استنادًا إلى قرار العضو المنتدب التنفيذي رقم 7 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان الجرد السنوي لأصول وممتلكات الشركة.

وخلال الإشراف على أعمال لجان الجرد بفندقي سفير دهب والريتز كارلتون، رصدت الإدارة عدم التوصيف الدقيق للأصول من حيث اللون والمقاس، وبالنسبة للأجهزة من حيث الماركة ورقم الموديل والأرقام المسلسلة والسعة والحالة الفنية.

وردت الشركة بأن برنامج الأصول الثابتة لديها يعمل من خلال نظام "Dynamics 365" ضمن نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP، ويقتصر وصف الأصل فيه على 38 حرفًا، وهو ما يحول دون إدراج جميع بيانات الأصل في معظم الحالات، ولذلك يجري التركيز على الماركة والموديل واللون والمقاسات قدر الإمكان وأكدت إدارة مراقبة الحسابات استمرار الملاحظة لحين التوصيف الدقيق للأصول، مع ضرورة بحث تعديل البرنامج بما يسمح بإدراج البيانات الكاملة حفاظًا على ممتلكات الشركة.

كما رصد التقرير عدم إعداد محاضر جرد يومية بالأعمال المنجزة والأصول التي جرى جردها، موقعة من أعضاء اللجنة. وأفادت الشركة بأنها ستراعي ذلك مستقبلًا، فيما أبقت إدارة مراقبة الحسابات الملاحظة قائمة لحين الالتزام بإعداد المحاضر اليومية وتوقيعها.

وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم فصل الأصول المعطلة والمكهنة في كشوف جرد مستقلة، بالمخالفة لتعليمات الجرد السنوي الصادرة عن إدارة مراقبة الحسابات، وردت الشركة بأنها ستراعي ذلك مستقبلًا، مع استمرار الملاحظة لحين الالتزام بالتعليمات.

وفيما يتعلق بفندق الريتز كارلتون، رصد التقرير فروقًا بالعجز والزيادة في بعض الأصناف بمنطقة السويت بوتيك والرويال سويت رقم 104، وأوضحت الشركة أن اللجنة التي شكلتها لإجراء المطابقة النهائية للفندق لم تتوصل إلى وجود عجز أو زيادة في الأصول محل الملاحظة، بعد حصرها إجماليًا في مختلف الأماكن، بما يشمل قسم الهندسة والصيانة والمخازن، وأرجعت الشركة الفروق إلى طبيعة تشغيل الفندق، التي تستلزم نقل بعض الأصول من أماكنها الأصلية.

كما كشف التقرير عن اختلاف الأكواد الملصقة على أصول فندق الريتز كارلتون عن الأكواد المسجلة على نظام ERP، وهو ما حال دون إجراء الجرد باستخدام الماسح الضوئي، فضلًا عن عدم وجود أكواد في كشوف حصر الأصول.

وطالبت إدارة مراقبة الحسابات ببحث أسباب فروق العجز والزيادة وإجراء التسويات الجردية اللازمة، والالتزام بتعليمات الجرد السنوي الصادرة عن إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق، وتحسين توصيف الأصول وإعداد محاضر الجرد اليومية، إلى جانب تحديد أسباب اختلاف الأكواد والتأخر في إجراء الجرد بالماسح الضوئي.

وردت الشركة بأن الاختلاف يرجع إلى إعادة تسجيل الباركود لجميع الجرديات الخاصة بالأصول، بما يتطلب إعادة طباعة الأكواد الجديدة ولصقها وفقًا لآخر تحديث للأصول بالفنادق، مشيرة إلى أن العمل جارٍ للانتهاء من ذلك. وأكدت إدارة مراقبة الحسابات استمرار الملاحظة لحين لصق الأكواد الجديدة وإجراء الجرد بالماسح الضوئي للتحقق من دقة عملية الحصر.

121.143 مليون جنيه مشروعات تحت التنفيذ
 

أظهر تقرير مراقبة الحسابات وصول رصيد المشروعات تحت التنفيذ في قائمة المركز المالي بتاريخ 30 يونيو 2026 إلى نحو 121.143 مليون جنيه، موزعة على عدد من المشروعات والأعمال الاستثمارية.

وشملت المبالغ نحو 67.417 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع تطوير كاميرات المراقبة بفندق النيل ريتز كارلتون، من مخصصات الإحلال والتجديد منذ نوفمبر 2025.

وأفادت الشركة بأن أعمال إحلال وتجديد وتطوير نظام كاميرات المراقبة انتهت فعليًا، وأن الفندق خاطب الاستشاري المختص بتاريخ 17 أغسطس 2026 لتحديد موعد استكمال إجراءات الاستلام وتحرير محضر الاستلام الابتدائي، وهو الإجراء المتبقي لإقفال المشروع من الناحية التعاقدية والمستندية.

وتضمن رصيد المشروعات تحت التنفيذ نحو 693 ألف جنيه قيمة أتعاب مكتب الاستشاري "شاكر" المتعلقة بإحلال وتجديد كاميرات المراقبة بفندق النيل ريتز كارلتون، والتي سددت في نوفمبر 2023، وأوضحت الشركة أن المبالغ المنصرفة على الخدمات الاستشارية تمثل جزءًا من الأتعاب المستحقة للجهات الاستشارية وإدارة المشروع، وأن هذه الخدمات تستمر خلال مراحل التصميم والطرح والتنفيذ حتى الانتهاء من المشروع واستلام الأعمال وإقفاله.

كما شمل الرصيد نحو 8.590 مليون جنيه قيمة المنصرف على تطوير نظام ERP بالشركة، وأوضحت الإدارة أن العمل انتهى في برامج الموارد البشرية والمشتريات والمخازن والأصول الثابتة، وأن الملف النهائي المقدم من مكتب "نيكسيا"، المكلف بحصر الأصول الثابتة، رفع بالتنسيق مع شركة «فايبر مصر» على نظام ERP، مع استمرار معالجة الإهلاكات.

وبالنسبة إلى برنامج الحسابات، أفادت الشركة بأنها تعمل على إدخال حركات الفترات المالية المتبقية من العام المالي 2025/2026، وأنه لا توجد ملاحظات حاليًا، على أن يتم بعد الانتهاء من معالجة الإهلاكات استكمال الميزان الرئيسي ومطابقته بالمستخرج من برنامج "أوراكل"، وإعداد التقارير المالية اللازمة، تمهيدًا لبدء مرحلة التشغيل الفعلي GO-LIVE وقياس فاعلية البرنامج وقدرته على العمل بصورة مستقلة، وإقفال البرامج القديمة نهائيًا.

وتضمنت المشروعات تحت التنفيذ أيضًا نحو 460 ألف جنيه قيمة أعمال استشارية لمكتب "برافو" لتطوير مطعم "النوكس"، منذ يوليو 2024، وطالبت إدارة مراقبة الحسابات بحث المقاولين على إنهاء الأعمال حتى لا تظل الأموال معطلة، مع موافاتها بالموقف التنفيذي للمشروعات.

وردت الشركة بأن المبلغ يمثل جزءًا من أعمال تطوير التصميمات الخاصة بالمطعم وزيادة مسطحه ليشمل كامل مسطح سطح الفندق، وأن الأعمال لا تزال جارية ضمن مشروع تطوير الفندق، كما لم ينته نطاق الخدمات التصميمية والاستشارية للمطعم، على أن يتم إقفال المشروع بعد تنفيذ الأعمال وتشغيل المطعم، وأكدت إدارة مراقبة الحسابات استمرار الملاحظة لحين الإسراع في إنهاء الأعمال والاستفادة منها.

ملاحظات على استثمارات شركة مصر سيناء للسياحة
 

أشار تقرير مراقبة الحسابات إلى أن رصيد الاستثمارات المالية في 30 يونيو 2026 بلغ نحو 6.868 مليون جنيه، بعد خصم اضمحلال في الاستثمارات بقيمة 2.740 مليون جنيه.

ورصد التقرير مخالفة الشركة للمادة 17، من القانون رقم 4 لسنة 2018، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، فيما يتعلق بعدم إيداع أسهم شركة مصر سيناء لدى إحدى شركات الحفظ والقيد المركزي.

وكانت الشركة قد أفادت في ردها على تقرير مراقب الحسابات بتاريخ 31 مارس 2026 بأن إجراءات حفظ أسهم شركة مصر سيناء وقيدها جارٍ استكمالها، وأن التنسيق مستمر بين قطاعي الأوراق المالية والاستثمار وشركة مصر المقاصة وشركة مصر للاستثمارات المالية.

وأشار التقرير كذلك إلى محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق رقم 24 بتاريخ 8 يونيو 2021، الذي تناول إعداد دراسة بشأن مساهمة شركة مصر للفنادق في شركة مصر سيناء للسياحة، على أن تتم دراسة شراء حصة شركة مصر للسياحة بالقيمة الاسمية في حال التأكد من الجدوى الاقتصادية.

وأوضحت شركة مصر للفنادق أنها تتابع مع شركة مصر سيناء للسياحة استكمال إجراءات الحفظ والقيد، وأنها قدمت المستندات المطلوبة بصفتها مساهمًا.

وأضافت أنه بتاريخ 10 أبريل 2025 ورد خطاب من شركة مصر سيناء للسياحة بشأن بيع الأسهم بالقيمة العادلة للسهم بدلًا من القيمة الاسمية، ووافق مجلس إدارة مصر للفنادق على ذلك بتاريخ 23 أبريل 2025، وسبق للشركة أن خاطبت مصر للسياحة في 26 مارس 2025 لشراء الأسهم بالقيمة الاسمية، تنفيذًا لقرار الشركة القابضة الصادر في 8 يونيو 2021، إلا أن مصر للسياحة تمسكت بالبيع بالقيمة العادلة.

وبناءً على ذلك، أرجأت الشركة الأمر لحين اتضاح الرؤية بشأن مشروعات شركة مصر سيناء المرتبطة بمشروع "التجلي الأعظم"، وأبقت إدارة مراقبة الحسابات الملاحظة قائمة، مطالبة بالالتزام بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، ومتابعة جدوى شراء أسهم مصر سيناء للسياحة وموافاتها بما يتم.

16.36 مليون جنيه أرصدة مدينة مستحقة على الشركة القابضة
 

كشف التقرير عن ظهور رصيد حسابات مدينة مستحقة على الشركة القابضة وأطراف ذات علاقة في قائمة المركز المالي بتاريخ 30 يونيو 2026 بقيمة صافية بلغت نحو 16.360 مليون جنيه، بعد خصم خسائر ائتمانية متوقعة بنحو 356 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الرصيد يتضمن نحو 16.716 مليون جنيه تمثل رصيد الحساب الجاري للشركة القابضة للسياحة والفنادق، المرتبط بالضمان الحكومي، والذي تمت مطابقته مع الشركة القابضة في 30 يونيو 2026.

ويمثل الرصيد المتبقي جزءًا من مديونية مستحقة على الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، بلغت نحو 115.267 مليون جنيه، تنفيذًا للحكم الصادر لصالح مصر للفنادق في الاستئنافين رقمي 17456 و17303 لسنة 124 قضائية، بعد حصول الشركة القابضة على موافقة وزير المالية بتاريخ 20 ديسمبر 2021 على إجراء التسوية من مستحقات وزارة المالية لدى الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأشار التقرير إلى أن الرصيد المتبقي يخص شركة مصر للسياحة، بعد إجراء مقاصة بنحو 748 ألف جنيه، منها نحو 706 آلاف جنيه تمثل المتبقي من ثمن سيارة تم شراؤها من شركة مصر للسياحة خلال العام المالي السابق، ونحو 42 ألف جنيه استُبعدت من المديونية في سبتمبر 2025، وتمثل رسوم تسجيل عقد بيع السيارة.

ووفقًا للتقرير، أفادت الشركة القابضة في مراسلاتها، وآخرها بتاريخ 4 فبراير 2026، بأن المديونية محل نزاع قضائي بين شركة مصر للسياحة ووزارة المالية، وأن أي سداد سيؤجل لحين صدور الحكم في النزاع.

وكانت مصر للفنادق قد أفادت في ردها على تقرير مراقب الحسابات بتاريخ 31 مارس 2026 بتحصيل مليوني جنيه من شركة مصر للسياحة خلال أبريل 2026، واستمرار متابعة تحصيل باقي المديونية بالتنسيق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وفي ردها التفصيلي، أوضحت الشركة أن المبلغ المسدد عن الضمان الحكومي يعود إلى عام 2009، وأن النزاع ظل متداولًا أمام القضاء لسنوات، وصدر حكم الاستئناف لصالحها بتاريخ 24 سبتمبر 2019، ثم أيدت محكمة النقض الحكم بتاريخ 25 مارس 2021، بعد طعن وزارة المالية عليه، وأشارت إلى أن التنفيذ كان يتطلب الحصول على صيغة تنفيذية، وهو ما استغرق وقتًا إضافيًا.

وأضافت أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق نسقت مع المستشار القانوني لمصر للفنادق والمستشارين القانونيين لوزارة المالية للتوصل إلى تسوية ودية لاسترداد الضمان الحكومي، وأسفرت الجهود عن الحصول على تأشير وزير المالية بالموافقة على التسوية، مع خصم قيمة حق الانتفاع لمدة عام ونصف، البالغة نحو 35 مليون جنيه، وتسوية باقي مبلغ 150 مليون جنيه من مستحقات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكدت الشركة تحصيل مبالغ بلغت نحو 95.8 مليون جنيه حتى إقفال المركز المالي، إلى جانب إجراء المقاصة البالغة نحو 748 ألف جنيه وتحصيل مليوني جنيه من شركة مصر للسياحة في أبريل 2026، موضحة أن الرصيد المتبقي البالغ 16.716 مليون جنيه جارٍ العمل على تحصيله بالتنسيق مع الشركة القابضة.

وأبقت إدارة مراقبة الحسابات الملاحظة قائمة لحين تحصيل المديونية، تفاديًا لبقاء الأموال معطلة وضياع فرص استثمارها بما يعود بالنفع على الشركة.

مستحقات ضريبية وأحكام قضائية لم يتم تحصيلها بالكامل
 

أظهر التقرير أن رصيد الحسابات المدينة الأخرى في قائمة المركز المالي بتاريخ 30 يونيو 2026 بلغ نحو 466.152 مليون جنيه بالصافي، بعد استبعاد خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 1.483 مليون جنيه، وتضمن عددًا من المستحقات التي ما زالت ملاحظات إدارة مراقبة الحسابات بشأنها قائمة.

تضمن الرصيد نحو 4.297 مليون جنيه لدى مصلحة الضرائب، تمثل ضريبة الخصم من المنبع المستقطعة بمعرفة عملاء فندق النيل ريتز كارلتون حتى 31 ديسمبر 2016، ويقابلها خسائر ائتمانية متوقعة بنحو 389 ألف جنيه.

وكانت الشركة قد أفادت في ردها بتاريخ 31 مارس 2026 بالانتهاء من فحص عام 2009، والعمل على تجميع شهادات الخصم المستقطعة بمعرفة العملاء على البطاقة الضريبية لشركة مصر للفنادق، وإثباتها رصيدًا دائنًا لدى مصلحة الضرائب حتى يمكن خصمها من المستحقات الضريبية.

وجددت الشركة إفادتها بأنها تتابع مع إدارة الفندق ومستشاره الضريبي استكمال تجميع الشهادات وإثبات المبالغ، مشيرة إلى أن المستشار الضريبي أفاد بأن المبالغ الجاري إثباتها تقارب الأرصدة المدينة المعلاة، وبالتالي لا توجد حاجة إلى زيادة مخصص الخسائر الائتمانية لهذا البند. غير أن إدارة مراقبة الحسابات أبقت الملاحظة قائمة لحين إثبات المبالغ في الملف الضريبي والاستفادة منها، ودراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة وتدعيمها وفقًا لنتائج الدراسة.

1.750 مليون جنيه مستحقات لدى وزارة العدل
 

أشار التقرير إلى وجود نحو 1.750 مليون جنيه مستحقة للشركة لدى وزارة العدل، تنفيذًا للأحكام القضائية الاستئنافية أرقام 17456 و17303 لسنة 124 قضائية، ورقم 12319 لسنة 135 قضائية، الصادرة لصالح الشركة ضد وزير المالية ووزير العدل بصفتيهما.

وكانت الشركة قد تقدمت في 30 مايو 2024 بطلب إلى مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية لتسوية المبلغ لصالح مأمورية الضرائب بمركز كبار الممولين، وأفادت وزارة العدل، في خطاب مؤرخ 1 يوليو 2025، بموافقة قطاع المطالبات القضائية على إجراء تحويل لسداد جزء من المديونية الضريبية الخاصة بالشركة بعد خصم أي مبالغ مستحقة عليها.

وذكرت الشركة في ردها بتاريخ 31 مارس 2026 أن متابعة الموقف مع وزارة العدل ما زالت جارية، تمهيدًا لإيداع المبلغ رصيدًا دائنًا لدى مصلحة الضرائب وخصمه من أي مستحقات ضريبية. وأكد القطاع القانوني استمرار المتابعة، فيما طالبت إدارة مراقبة الحسابات باستكمال الإجراءات وتحصيل المستحقات أو إيداعها رصيدًا دائنًا لدى مصلحة الضرائب.

279 ألف جنيه ضريبة دمغة مستحقة منذ 2006
 

تضمن التقرير نحو 279 ألف جنيه مستحقة للشركة منذ عام 2006، يقابلها خسائر ائتمانية متوقعة بالقيمة نفسها، وتمثل رسوم ضريبة الدمغة النسبية على مساهمات الشركة في رؤوس أموال بعض الشركات، بعد حصول مصر للفنادق على أحكام استئنافية لصالحها.

وأفادت الشركة بأنها تتابع إجراءات تحصيل المستحقات تنفيذًا للأحكام الصادرة لصالحها، خصمًا من المستحقات الضريبية. وأكدت إدارة مراقبة الحسابات استمرار الملاحظة لحين تحصيل المبالغ.

أوضح التقرير وجود نحو 90 ألف جنيه مستحقة لدى مصلحة الضرائب العقارية بمأمورية غرب القاهرة، تمثل فوائد قانونية مستحقة للشركة تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة لصالحها.

وكانت الشركة قد أفادت بأنها تنسق مع مصلحة الضرائب العقارية لتسوية الفوائد خصمًا من المستحقات الضريبية العقارية، مع مراعاة صدور حكم بأحقية الشركة في بعض القيم الإيجارية التي احتُسبت على أساسها الضريبة العقارية للمحلات الموجودة بالفندق.

وأضافت أن المتابعة مستمرة للحصول على صورة الحكم الذي انتهى إلى أحقية الشركة في بعض القيم الإيجارية، وأبقت إدارة مراقبة الحسابات الملاحظة قائمة لحين الاستفادة من الفوائد القانونية في سداد مستحقات الضرائب العقارية، في ضوء الحكم الصادر لصالح الشركة.

514 ألف جنيه فروق ضريبة دخل عن عام 2005/2006
 

تضمن الرصيد نحو 514 ألف جنيه، يقابلها خسائر ائتمانية متوقعة بالقيمة نفسها، تمثل فروق ضريبة الدخل عن عام 2005/2006 وفقًا للإقرار المعدل المقدم من الشركة إلى المأمورية بتاريخ 31 ديسمبر 2007.

وأفادت الشركة باستمرار متابعة الإجراءات لتحصيل مستحقاتها في ضوء الأحكام الصادرة لصالحها، خصمًا من المستحقات الضريبية، فيما طالبت إدارة مراقبة الحسابات بموافاتها بآخر المستجدات والاستفادة من الفروق الضريبية.

78.5 ألف جنيه أرباح مستحقة لدى شركة مصر سيناء للسياحة
 

كشف التقرير عن نحو 78.5 ألف جنيه تمثل باقي حصة مصر للفنادق في أرباح شركة مصر سيناء للسياحة عن الأعوام من 1989 حتى 1995، ويقابلها مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بالقيمة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن الشركة طالبت بهذه المديونية أكثر من مرة، وكان آخر طلب بتاريخ 5 مايو 2025، فيما أفادت مصر للفنادق باستمرار المتابعة مع شركة مصر سيناء لتحصيل المبالغ أو إدراجها ضمن المستحقات عند اتخاذ إجراءات بيع الأسهم، وفقًا لموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 23 أبريل 2025 على نتيجة تقييم الأسهم.

وأضافت الشركة أنها خاطبت مصر سيناء في 1 يوليو 2026 لموافاتها بالمبالغ، ثم أرسلت استعجالًا بتاريخ 20 أغسطس 2026، مع استمرار المتابعة. وأكدت إدارة مراقبة الحسابات ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة لدى الغير.

54 ألف جنيه ضريبة دمغة مستحقة لدى شركة الإسماعيلية للاستثمارات السياحية
 

تضمن التقرير نحو 54 ألف جنيه، يقابلها خسائر ائتمانية متوقعة بالقيمة نفسها، تمثل ضريبة الدمغة النسبية على مساهمة الشركة في رأسمال شركة الإسماعيلية للاستثمارات السياحية، والصادر بشأنها حكم قضائي نهائي لصالح مصر للفنادق منذ عام 2020.

وأفادت الشركة بأنها تتابع تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أن المحكمة قضت على مصدر الشيك دون رصيد بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه. وطالبت إدارة مراقبة الحسابات بسرعة تنفيذ الحكم حفاظًا على حقوق الشركة ومنع سقوط الأحكام بالتقادم، مع استمرار الملاحظة لحين التنفيذ.

22 ألف جنيه مستحقات ضريبية تخص فندق سفير دهب
 

أشار التقرير إلى نحو 22 ألف جنيه، يقابلها خسائر ائتمانية متوقعة بالقيمة نفسها، تمثل ضريبة الخصم والإضافة المستقطعة بمعرفة عملاء فندق سفير دهب حتى 31 أغسطس 2022.

وأفادت الشركة بأنها تتابع مع إدارة الفندق الحصول على شهادات من العملاء تثبت سداد المبالغ على البطاقة الضريبية لشركة مصر للفنادق، فيما طالبت إدارة مراقبة الحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه المبالغ وخصمها من المستحقات الضريبية، وأبقت الملاحظة قائمة لحين إتمام ذلك.

مخصص الإحلال والتجديد بفندق سفير دهب
 

ذكر التقرير أن رصيد مخصص الإحلال والتجديد لفنادق الشركة، المدرج ضمن الحسابات المدينة الأخرى في قائمة المركز المالي بتاريخ 30 يونيو 2026، بلغ نحو 397.882 مليون جنيه.

وتضمن الرصيد نحو 9.518 مليون جنيه قيمة المكون بحساب الإحلال والتجديد لفندق سفير دهب حتى 30 يونيو 2026 بدفاتر الشركة، مع وجود زيادة بنحو 2.690 مليون جنيه مقارنة برصيد الحساب البنكي في التاريخ نفسه.

4.5 مليون جنيه مستحقات لدى شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية
 

كشف التقرير عن نحو 4.5 مليون جنيه تمثل جزءًا من مستحقات شركة مصر للفنادق لدى شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية، الخاضعة للتصفية، رغم صدور قرار تصفيتها منذ أكثر من 30 عامًا.

وأشار التقرير إلى انعقاد جمعية عامة عادية في 15 يوليو 2026 لمناقشة إيرادات ومصروفات ميزانية التصفية حتى 30 نوفمبر 2025، وتجديد تعيين المصفي حتى نهاية ديسمبر 2026، وفقًا لتقرير مجلس الإدارة، مع مطالبة إدارة مراقبة الحسابات بموافاتها بنتائج القضايا المحجوزة للحكم والإجراءات المتخذة للإسراع في أعمال التصفية وتحصيل باقي المستحقات.

وأوضحت الشركة أنها تتابع إنهاء التصفية منذ استلام المصفي الحالي أعمالها بتاريخ 16 يناير 1992، وأن التأخر يرجع إلى تعدد القضايا المرفوعة على الشركة، وأضافت أن الجمعية العامة وافقت بتاريخ 16 مايو 2000 على تقسيم أرض القرية، وتم بيع جميع القطع باستثناء أرض حمام السباحة والكافتيريا، التي أوقف المزاد الخاص ببيعهما.

وأكدت الشركة استمرار التنسيق مع شركة إيجوث والمصفي والأطراف المعنية لإنهاء التصفية، بعد تعثرها بسبب إجراءات محافظة الإسماعيلية وعدد القضايا المرفوعة.

ووفقًا لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 15 يوليو 2026، تقرر عدم قبول اعتذار المصفي حسن عبد الرؤوف عدس وتجديد تعيينه من 1 أبريل 2026 حتى 31 ديسمبر 2026 بالأتعاب نفسها، وتجديد تعيين مراقب الحسابات حسن الخباز للفترة نفسها وبالأتعاب نفسها.

كما اعتمدت الجمعية تقرير المصفي والموافقة على إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة من 1 نوفمبر 2018 حتى 30 نوفمبر 2025 والمراكز المالية عن هذه السنوات، إلى جانب اعتماد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والإحاطة بملاحظاته والموافقة عليها. وشهدت الجمعية اعتراض المساهمين على احتساب فوائد على المبالغ المودعة لديهم بالشركة.

وفيما يتعلق بالدعاوى القائمة، أشار التقرير إلى صدور حكم بتاريخ 27 يناير 2026 لصالح الشركة في الطعن رقم 13273 لسنة 70 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، بشأن قرار محافظ الإسماعيلية تسليم أرض حمام السباحة والكافتيريا إلى اتحاد الشاغلين. وقضى الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة القضية لنظرها أمام هيئة مغايرة، ولم تحدد جلسة جديدة حتى تاريخ البيانات الواردة بالتقرير.

كما تناول التقرير الدعوى رقم 234 لسنة 2025 أمام المحكمة العادية، التي نُقلت إلى المحكمة الاقتصادية تحت رقم 75 لسنة 2025، والمرفوعة من محافظة الإسماعيلية ضد الشركة للمطالبة بمبلغ 941,920 جنيهًا تحت حساب طلب مساهمتها في الشركة، بالإضافة إلى فوائد التأخير في سداد باقي مبلغ 10 ملايين جنيه الوارد بعقد التصالح، وبتاريخ 25 يونيو 2026، أُحيلت القضية إلى الخبراء.

وتضمنت القضايا كذلك المحضر رقم 2760 لسنة 2024، المتعلق بإزالة مبنى الإدارة والاستيلاء على محتوياته من منقولات ومستندات ودفاتر الشركة، والمعروض على المحامي العام لنيابات الإسماعيلية.

وأكدت إدارة مراقبة الحسابات استمرار الملاحظة، مطالبة بمتابعة إجراءات التصفية والإسراع في إنهائها وتحصيل باقي مستحقات مصر للفنادق.