من 19.1% إلى 72.5% خلال 10 سنوات.. وزير التخطيط يكشف تطور الشمول المالى للمرأة

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس المشارك لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) حول التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2026، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي عُقد بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت تقدمًا مهمًا في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرًا إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في البناء على ما تحقق، وتحويل قدرات المرأة وإمكاناتها إلى مشاركة اقتصادية أكبر، مع توسيع فرص ريادة الأعمال والابتكار والقيادة.

وأوضح وزير التخطيط أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أو تعزيز المشاركة المجتمعية، وإنما يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل منتجة، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية.

وأضاف أنه في ظل التغيرات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية وأسواق العمل، نتيجة التوسع في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، تبرز أهمية ضمان قدرة المرأة على المشاركة في هذه التحولات والاستفادة من الفرص التي تتيحها، وهو ما يتطلب توسيع فرص حصولها على التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز مشاركتها في القطاعات الاقتصادية الحديثة والواعدة، وتمكينها من أن تكون مبتكرة ورائدة أعمال وقائدة في اقتصاد المستقبل.

مصر تشارك في رئاسة مبادرة التنافسية من أجل التنمية

وأشار رستم إلى أن مصر تفخر برئاستها المشاركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة 2026-2030، فضلًا عن تولي مصر، بالتعاون مع فرنسا، الرئاسة المشاركة لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة التابع للمبادرة.

وأكد أن هذه الأدوار تعكس التزام مصر بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره جزءًا أساسيًا من أجندة المنطقة لتحقيق التنافسية، وتطوير الحوكمة، ودعم التنمية الشاملة.

وأوضح وزير التخطيط أن مصر أدرجت التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أولويات أجندتها الوطنية للتنمية، انطلاقًا من إيمانها بأن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تمثل محركًا أساسيًا لزيادة الإنتاجية، وتحقيق النمو الشامل، ودعم التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن رؤية مصر 2030 تولي أهمية خاصة لتكافؤ الفرص وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، فيما تترجم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 هذه التوجهات إلى إجراءات عملية من خلال أربعة محاور رئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على التوظيف، والمشروعات التي تقودها المرأة، والشمول المالي، وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تؤكد أهمية توفير التمويل الذي يراعي احتياجات المرأة، إلى جانب استخدام أدوات تمويل واستثمار مبتكرة لدعم ريادة الأعمال النسائية وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مع ربط أولويات التمويل الوطنية بأهداف التنمية المستدامة.

الشمول المالي للمرأة يرتفع إلى 72.5% في يونيو 2026
 

وحول معدلات الشمول المالي للمرأة في مصر، أكد الدكتور أحمد رستم أنها تشهد تقدمًا ملموسًا، حيث ارتفعت من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بحلول يونيو 2026.

وأوضح أنه استكمالًا لهذا التقدم، تستهدف الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030)، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية، تعزيز القدرات المالية للمرأة، وتشجيعها على الاستخدام الفعلي للخدمات المالية والاستفادة منها، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال.

تعاون مصري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتمكين المرأة
 

وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال تمكين المرأة، من خلال البرنامج القطري ومشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة، أوضح رستم أن البرنامج بين مصر والمنظمة يضع المساواة بين الجنسين في صميم التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

وأشار إلى مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي استضافت مصر إطلاقه في نوفمبر 2024، وأسهمت منذ ذلك الحين في تنفيذه من خلال برامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات بين الدول، والحوار حول السياسات.

وأضاف أن المؤسسات المصرية شاركت في إعداد خطة عمل المشروع، وتحديد عدد من المبادرات ذات الأولوية لتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتعزيز حضور رائدات الأعمال، وإبراز قصص نجاحهن.

تحويل التعهدات الإقليمية إلى فرص اقتصادية حقيقية للمرأة

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور أحمد رستم على ضرورة أن تركز الأولويات المشتركة خلال المرحلة الحالية على تحويل الالتزامات والتعهدات الإقليمية إلى فرص اقتصادية حقيقية وملموسة للمرأة، بما يضمن مشاركتها الفعلية والمستدامة في النشاط الاقتصادي.

وأكد استمرار التزام مصر بدفع هذا الملف قدمًا، من خلال أولوياتها الوطنية للتنمية، إلى جانب دورها الريادي على المستوى الإقليمي.