"رماث للضيافة" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة

الرياض - مباشر: أعلنت شركة رماث للضيافة عن بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة التي تمتد لـ 4 سنوات ميلادية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة في دورته الجديدة سيتألف من 5 أعضاء، حيث ستبدأ الفترة الزمنية لهذه الدورة من تاريخ 17 سبتمبر 2026 وتنتهي في 16 سبتمبر 2030.

وحددت الشركة الجدول الزمني لعملية الترشح، إذ يفتح باب التقديم اعتباراً من تاريخ 6 يوليو 2026، ويستمر استقبال الطلبات حتى تاريخ 6 أغسطس 2026.

وأشارت الشركة إلى أن عملية انتخاب الأعضاء المرشحين ستتم خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده في وقت لاحق بعد استكمال الإجراءات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ووضعت الشركة آلية محددة لاستلام الطلبات، حيث يتوجب على الراغبين في الترشح تسليم طلباتهم مناولةً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، وتحديداً في مكتب رقم 207 بالطابق الثاني بشارع العليا في حي المروج، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.

وفيما يخص معايير وشروط الترشح، شددت الشركة على ضرورة استيفاء المرشحين لكافة المتطلبات الواردة في سياسة عضوية مجلس الإدارة.

ويتضمن ذلك تقديم خطاب رسمي موجه إلى لجنة التدقيق والمراجعة يعبر فيه المرشح عن رغبته في الترشح، مرفقاً بسيرة ذاتية مفصلة توضح المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

كما أوجبت الشركة تقديم نموذج السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى النسخة الموقعة من نموذج رقم 3 الصادر عن هيئة السوق المالية.

وتشمل المتطلبات الإضافية تقديم بيان يوضح عدد العضويات الحالية للمرشح في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التابعة لها، وبياناً بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً مماثلة لنشاط الشركة، وذلك لضمان الشفافية وتجنب تعارض المصالح.

كما يتطلب الأمر إرفاق الوثائق الثبوتية مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر لغير السعوديين، مع التأكيد على أن جميع الوثائق يجب أن تكون باللغة العربية أو مترجمة ترجمة معتمدة.

وأكدت شركة رماث للضيافة أن لجنة التدقيق والمراجعة ستتولى مسؤولية دراسة وفحص كافة الطلبات المقدمة، مع التنبيه بأن أي طلب غير مكتمل الشروط أو المستندات سيتم استبعاده دون الحاجة لإشعار مقدمه، وذلك لضمان كفاءة وجودة عملية الاختيار بما يتماشى مع تطلعات المساهمين والمعايير الرقابية.