5 خبراء من الاقتصاد والقانون والتمويل فى مجلس إدارة الرقابة المالية الجديد حتى 2030

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بشأن النظام الأساسي للهيئة.

ويترأس مجلس الإدارة الجديد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم في عضويته نائبي رئيس الهيئة، محمد الصياد والدكتور طارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، الذي يختاره محافظ البنك المركزي.

كما يضم التشكيل الجديد عددًا من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبد الرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبد الفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.

إسلام عزام: نواصل تطوير أنشطة القطاع المالي غير المصرفي

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وأشار "عزام"، إلى مواصلة جهود الهيئة لتوسيع أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتعميقها، بما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي، وذلك في ضوء مستهدفات «رؤية مصر 2030»، مع ضمان التوازن التام بين ازدهار الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين.

رئيس الرقابة المالية يرحب بالأعضاء الجدد ويؤكد أهمية خبراتهم في دعم خطط الهيئة

وتقدم رئيس الهيئة بالتهنئة إلى الأعضاء الجدد في تشكيل مجلس الإدارة، مرحبًا بانضمامهم، ومعربًا عن اعتزازه بما يمثلونه من إضافة كبرى ودعم حيوي للهيئة، في ضوء ما يتمتعون به من خبرات عملية مميزة وقدرات فائقة في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية.

وأكد "عزام"، أن الخبرات المتنوعة التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة الجدد من شأنها الإسهام في تعزيز كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز دوره في الاقتصاد الوطني ويخدم أهداف الشمول المالي، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين في مختلف الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.