وزير المالية والاقتصاد البحريني: اقتصادات دول التعاون أثبتت كفاءتها في مواجهة التحديات ومواصلة التنمية

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اليوم أن دول الخليج أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بكل كفاءة واقتدار مستندة إلى روابط أخوية متينة ورؤية مشتركة وأسس اقتصادية قوية وسياسات مالية ونقدية رشيدة عززت مرونة اقتصاداتها وحافظت على الثقة في قطاعاتها المالية ومكنتها من التعامل مع التحديات ومواصلة مسارات التنمية.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الـ 10 للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وبمشاركة وزراء الاقتصاد بدول الخليج بينهم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز المرزوق والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.

وشدد على أن مملكة البحرين تؤكد دوما أن العمل الخليجي المشترك يمثل ضرورة استراتيجية تمليها العلاقات الأخوية المتجذرة والأهداف المشتركة وطبيعة المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة والعالم من تحولات متسارعة وتحديات تمس استقرار الأسواق وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار.

ونوه بالتعاون والتنسيق الوثيق الذي تم بين الدول الشقيقة خلال التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المجلس وما ترتب عليه من التقليل من الآثار السلبية على اقتصاد المنطقة والاقتصاد العالمي ككل.

وفي هذا الصدد لفت إلى أن مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الآثمة والمتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتعد تصعيدا خطرا ومرفوضا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

كما أكد تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام والمطلق لكل ما تتخذه من إجراءات سيادية وتدابير مشروعة لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني على أهمية الإسراع في التعاون والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس من خلال مواصلة العمل على توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الدولية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة تدفقات الاستثمار وفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أهمية الاستمرار في تطوير آليات التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعزيز جاهزية الاقتصادات الوطنية ورفع مستويات مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.

وأشار في هذا السياق إلى التوجيه السامي الصادر عن قادة دول مجلس التعاون في اللقاء التشاوري الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن ضرورة الإسراع في استكمال متطلبات المشاريع الخليجية المشتركة ومنها مشروع الربط المائي وإنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي وتعزيز الربط الكهربائي واستكمال مشاريع سكك الحديد الخليجية بما يصب في تحقيق الأهداف والتطلعات التنموية المشتركة التي تعود بالخير والنماء على دول المجلس وأبنائها.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالتعاون والتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي وآليات تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس بما يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحقق الأهداف المنشودة.