59% للقطاع الخاص.. س وج: لماذا تراهن مصر على المستثمرين في خطة مصر 2026/2027؟

تراهن مصر على القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في قيادة النشاط الاقتصادي، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وتستهدف الخطة رفع دور المستثمرين، بالتزامن مع حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص.

وتبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة نحو 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 2.2 تريليون جنيه للاستثمارات الخاصة.

وبذلك تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، بينما تمثل الاستثمارات العامة حوالي 41% بقيمة 1.5 تريليون جنيه.

استثمارات القطاع الخاص.. س وج: لماذا تستهدف مصر نسبة 59%؟

س: لماذا تراهن مصر على القطاع الخاص؟

ج: تستهدف الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا أساسيًا للاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.

وفي المقابل، تعمل الدولة على حوكمة الاستثمارات العامة، وتركيز الإنفاق الحكومي على المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي المباشر.

س: كم تبلغ قيمة الاستثمارات الخاصة المستهدفة؟

ج: تصل الاستثمارات الخاصة إلى نحو 2.2 تريليون جنيه ضمن إجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وبالتالي، تمثل الاستثمارات الخاصة نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 41% للاستثمارات العامة بقيمة تقترب من 1.5 تريليون جنيه.

س: هل تستهدف مصر زيادة هذه النسبة مستقبلًا؟

ج: نعم، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع مساهمة القطاع الخاص تدريجيًا إلى 64% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2029/2030.

كما تستهدف الدولة رفع معدل الاستثمار إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة متوسطة المدى.

استثمارات القطاع الخاص.. س وج: أين توجد فرص النمو؟

س: ما القطاعات التي تراهن عليها خطة التنمية؟

ج: تركز الخطة على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل واللوجستيات.

كذلك حددت الحكومة مجموعة من الصناعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومنها السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات.

س: ما علاقة زيادة الاستثمار الخاص بالنمو الاقتصادي؟
 

ج: تستهدف مصر زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الحقيقي، مع توسيع قدرة القطاعات الإنتاجية على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وتظهر أهمية هذا التوجه في بيانات سابقة للوزارة، إذ ساهم الاستثمار والمخزون بنحو 2.45 نقطة مئوية في نمو الناتج خلال الربع الأول من 2025/2026.

كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة خلال الفترة نفسها بنسبة 25.9%، واستحوذت على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

س: ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

ج: يعني استمرار توجه الدولة نحو توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص، مع توفير فرص أكبر في قطاعات الإنتاج والتكنولوجيا والطاقة والنقل.

ومن ناحية أخرى، تستهدف الحكومة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.

وتشير الخطة إلى أن الاستثمار الخاص سيكون عنصرًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات النمو، بالتوازي مع متابعة تنفيذ المشروعات وقياس أثر الإنفاق.

توقعات دور القطاع الخاص

تشير مستهدفات خطة التنمية إلى استمرار التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

ومع ارتفاع النسبة المستهدفة إلى 64% بحلول 2029/2030، يصبح المستثمرون عنصرًا أكثر أهمية في تنفيذ خطط الإنتاج والتشغيل والتصدير.

وفي هذا الإطار، تستهدف مصر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على القطاعات الأكثر قدرة على دعم الاقتصاد الحقيقي.