6 ملايين جنيه إهلاك لمشروع "ما اشتغلش"..مراقب حسابات "المهندس للتأمين" يصدم المساهمين

كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة المهندس للتأمين، في 30 يونيو 2026، عن إبداء مراقب الحسابات استنتاجًا تحفظيًا بشأن القوائم المالية عن الستة أشهر المنتهية في التاريخ نفسه، استنادًا إلى 4 ملاحظات تتعلق بمعالجة البنود ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية، وإثبات معاملات العملات الأجنبية ضمن الاستثمارات المالية، وحساب المساهمة التكافلية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب احتساب إهلاك لأصول غير ملموسة مرتبطة بمشروع لم يبدأ تشغيله فعليًا.

اختلاف في سعر الصرف المستخدم لإعادة تقييم البنود النقدية

تمثلت الملاحظة الأولى في قيام الشركة بإعادة تقييم البنود ذات الطبيعة النقدية في 30 يونيو 2026 باستخدام سعر الصرف على أساس سعر بيع البنك، بالمخالفة للسياسة التي اتبعتها عند إعادة تقييم الأرصدة في 31 ديسمبر 2025، والتي استندت إلى سعر الشراء.

وأشار التقرير إلى أن عدم توحيد السياسة المحاسبية بين الفترتين يمثل مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 5، وتحديدًا الفقرة 13 المتعلقة بثبات السياسات المحاسبية.

معالجة معاملات العملات الأجنبية تؤثر على صافي الدخل من الاستثمار

وتعلقت الملاحظة الثانية بفحص الأوعية الادخارية والاستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة، إذ تبين أن الشركة أثبتت المعاملات بالعملات الأجنبية في قائمة الدخل باستخدام سعر الإقفال في نهاية الفترة المالية، في 30 يونيو 2026، بدلًا من سعر الصرف في تاريخ حدوث المعاملة.

وذكر التقرير أن هذه المعالجة تخالف معيار المحاسبة المصري رقم 13، الفقرة 21، وكذلك دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، البند ب/2/5، موضحًا أن المخالفة تؤثر على صافي الدخل من الاستثمار.

نقص 109 آلاف جنيه في المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل

وكشف التقرير، في ملاحظته الثالثة، عن إثبات الشركة مبلغ 4.896 مليون جنيه فقط كمساهمة تكافلية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، بواقع 2.5 في الألف، استنادًا إلى وعاء إيرادات وصفه التقرير بأنه غير صحيح، بلغت قيمته 1.958591 مليار جنيه في 30 يونيو 2026.

وأوضح أن جملة إيرادات الفترة بلغت 2.002106 مليار جنيه، وأن قيمة المساهمة التكافلية الصحيحة الواجب سدادها، وفقًا لهذه الإيرادات، تبلغ 5.005 مليون جنيه، بما يعني وجود فرق قدره 109 آلاف جنيه بين المبلغ المثبت والمبلغ الواجب سداده.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يمثل مخالفة لأحكام المادة 40، البند تاسعًا، من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وقد ترتب عليه نقص في مصروفات التشغيل والالتزامات المستحقة على الشركة.

إهلاك أصول غير ملموسة بقيمة 6 ملايين جنيه رغم عدم تشغيل المشروع

وتضمنت الملاحظة الرابعة وجود أصول غير ملموسة بنحو 8.547 مليون جنيه، احتُسب مجمع إهلاك لها بنحو 6.009 مليون جنيه، رغم عدم التشغيل الفعلي للمشروع وعدم الانتهاء من جميع الإعدادات اللازمة له.

واستند التقرير في هذه الملاحظة إلى مذكرة قطاع نظم المعلومات المؤرخة في 15 سبتمبر 2026، التي أفادت بأن المشروع لم يصل إلى مرحلة التشغيل الفعلي، وأن الانتهاء منه سيكون بحلول نهاية عام 2026.

وأضاف التقرير أن البرنامج والرخصة الخاصة به غير محددي المدة أو عدد المستخدمين، وأن الترخيص يبدأ من تاريخ تنصيب البرامج ويستمر ساريًا وفقًا للمادة 8 من العقد. وبناءً على ما ورد في التقرير، كان يتعين عدم احتساب الإهلاك، وفقًا للفقرات 89 و107 من معيار المحاسبة المصري رقم 23 الخاص بالأصول غير الملموسة وتعديلاته الصادرة في عام 2023.

عدم موافاة مراقب الحسابات بالقوائم المالية المجمعة للشركات التابعة

وفي فقرة لفت الانتباه، أشار التقرير إلى أن الإيضاح رقم 10، الخاص بالاستثمارات في شركات تابعة، تضمن استثمارات لشركة المهندس للتأمين في كل من شركة المهندس لتأمينات الحياة وشركة المهندس لصيانة السيارات.

وبحسب التقرير، تبلغ نسب مساهمة المهندس للتأمين في الشركتين 99.9% و56.5% على الترتيب، إلا أن مراقب الحسابات لم يتلقَّ القوائم المالية المجمعة للشركة في 30 يونيو 2026.