سلطنة عُمان تشدد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

مباشر: شددت سلطنة عُمان على ضرورة وقف إطلاق نار فوري ودائم، ووضع حدٍ للمعاناة الإنسانية من خلال وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.

وأعربت سلطنة عُمان خلال كلمة ألقاها السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، ضمن جلسة الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، عن تحفظها لمحاولة إظهار موقف متوازن يساوي بين الطرف المحتل والطرف الذي يعاني ويلات الاحتلال منذ أكثر من نصفِ قرن، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وقال السفير الخنجري إن وفد سلطنة عُمان يؤيد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يدعو إلى النظر فيما وقع في السابع من أكتوبر وما أعقبه من أحداثٍ ضمن سياقه، مضيفاً أن هذا التاريخ سبقته عقود من الاحتلال وعقود من الألم والإحباط والحرمان من أبسط الحقوق المشروعة للعيش بكرامة.

وأشار إلى أن لأحداث المأساوية التي يشهدُها قطاع غزة والضفة الغربية فضحت حقيقة دولة الاحتلال وممارساتها اللاإنسانية أمام العالم بأسره، لا سيما بين الشباب الذين وَعوا بالتضليل الذي روّجته السّردِية الإسرائيلية لعقود.

وتابع: "أظهرت هذه الأحداث أيضاً أن منظمتنا الأممية لم تستطع تجاوز سياسة الكيل بمكيالين بسبب هيمنة بعض الدول الأعضاءِ وإعاقتها إنفاذ أحكام القانون الدولي وتفسيرها على مقاس مصالحها، وعلى حساب حق الشعوب في التنمية والتعاون والسلام".

كما لفت إلى أن سلطنة عُمان تتفق مع بعضِ ما أوردته اللجنة في توثيقها لجرائمِ الحرب التي ارتكبتها إسرائيل من قتل آلاف المدنيين، أطفالاً ونساء وكبار السن، وجرح أكثر من 130 ألفاً، وتجويع وتهجير مليوني مدني، إضافة إلى التدمير والاستهداف المُمَنهجِ للمرافق المدنية والمستشفيات والمدارس والجامعات وباقي الانتهاكات المُشار إليها.

وشدد السفير على ضرورة فتح المعابر وعودة النازحين لمنازلهم، ورفعِ الحصارِ وفتح المعابر والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانيةِ والبضائعِ التجاريةِ ووضع خارطة لإعادة إعمار غزة.

وأكد موافقة سلطنة عُمان اللجنة في مُطالبتها إسرائيل بالانصياع للتدابير المؤقتة التي أقرّتها محكمة العدلِ الدوليةِ، والسماحِ لفرقِ التحقيقِ الحاليةِ أو التي ستنُشأ مستقبلاً بمزاولة عملها في كل المناطقِ المتضررةِ دُون قيد أو شرط، ومنحها الصلاحياتِ والاختصاصات لجمعِ الأدلةِ والكشف عن الحقائق وذلك بُغية تحديدِ المسؤوليات ومُحاسبة الأطراف التي يثبت تورّطها في جرائم الحرب والإبادة وانتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

سلطان عُمان يُصدر عفواً سامياً خاصاً عن عدد من نزلاء السجن

إنفوجرافيك.. كيف ينظر البنك الدولي لاقتصادات الخليج خلال 2024؟

صندوق النقد يدعو لتنفيذ إجراءات حماية بسبب الذكاء الاصطناعي