أراضٍ بلا تسجيل وآلات عاطلة.. تقرير يرصد تحفظات ميزانية مطاحن شمال القاهرة

أبدى مراقب حسابات شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، رأيًا متحفظًا على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بعد رصد 20 ملاحظة شملت عددًا من الجوانب المحاسبية والرقابية والقانونية المتعلقة بعرض القوائم المالية، والأصول الثابتة والمخزون، والأراضي، وعقود التأجير، والمصادقات والمطابقات، والغرامات التموينية، والأطراف ذوي العلاقة، والخسائر الائتمانية المتوقعة، والمخصصات والضرائب.

وأوضح تقرير مراقب الحسابات أنه تمت مراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والتي تتمثل في قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026، وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

20 ملاحظة في أساس الرأي المتحفظ

وتضمنت الملاحظة الأولى مخالفة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم «1» الخاص بعرض القوائم المالية، خاصة عدم الربط بين بنود قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية وبين الإيضاحات المتممة ذات الصلة، بالمخالفة لمتطلبات الفقرة «113» من المعيار، إلى جانب قصور الإفصاح الوصفي عن السياسات المحاسبية المتعلقة ببنود الأصول الثابتة والمخزون والاستثمارات وإيرادات النشاط والمصروفات، بالمخالفة لمتطلبات الفقرة «7» من المعيار.
وتضمنت الملاحظة الثانية عرض نصيب السهم في الأرباح دون توافر أساس واضح ومؤيد لاحتسابه، الأمر الذي تعذر معه التحقق من مدى صحة العرض والإفصاح المتعلقين بهذا البند.

وفي الملاحظة الثالثة، رصد مراقب الحسابات ارتفاع الطاقة العاطلة للآلات والمعدات بالشركة، إلى جانب تضمن سجلات الأصول بعض الآلات والمعدات المتوقفة والتي لا تساهم في العملية الإنتاجية منذ فترة سابقة، وأوصى بتشكيل لجنة فنية لدراسة موقف هذه الآلات والمعدات وتحديد الأصول المتوقفة والتي لا تساهم في العملية الإنتاجية، واتخاذ المعالجة المحاسبية المناسبة وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، إلى جانب دراسة أثر ذلك على احتساب الإهلاكات المحملة على قائمة الدخل.

وأشار التقرير في الملاحظة الرابعة إلى عدم استكمال الشركة أعمال المطابقة مع نتائج الجرد الفعلي، الأمر الذي قد يؤثر على تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم «10» الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها وعلى العرض العادل للقوائم المالية.

وفي الملاحظة الخامسة، أوضح التقرير أن الشركة لم تستكمل دراسة الموقف القانوني للأراضي المملوكة لها، بما في ذلك أعمال الرفع المساحي وموقف التسجيل ونقل الملكية، وما يترتب على ذلك من آثار محاسبية وأثرها على العرض والإفصاح بالقوائم المالية.

كما تضمنت الملاحظة السادسة عدم موافاة مراقب الحسابات بشهادة سلبية صادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن موقع مجمع الهدى بشبرا الخيمة، للتحقق من مدى وجود أي قيود أو حقوق للغير على ملكية الشركة، ومدى توافق ذلك مع متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم «10».

ملاحظات على عقود التأجير والمخزون والرقابة على الإنتاج

وفي الملاحظة السابعة، ذكر التقرير أن إدارة الشركة لم تطبق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم «49» الخاص بعقود التأجير بشأن الأصول المستأجرة، كما لم يتم الإفصاح عنها وفقًا لمتطلبات المعيار، ولم يتمكن مراقب الحسابات من تحديد الأثر المالي المترتب على ذلك على القوائم المالية.

أما الملاحظة الثامنة، فتعلقت بعدم تطبيق الشركة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم «2» الخاص بالمخزون فيما يتعلق بقياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية، أيهما أقل، بما في ذلك تحديد وإثبات الانخفاض في قيمة المخزون، مع عدم تمكن مراقب الحسابات من تحديد الأثر المالي لذلك على القوائم المالية.

وفي الملاحظة التاسعة، أشار مراقب الحسابات إلى عدم موافاته ببيانات تفصيلية عن العجوزات في منتجات الشركة خلال السنة المالية والغرامات المترتبة عليها، لا سيما في ظل اعتماد الشركة في الرقابة على أعمال الطحن على ما يتم إثباته من تصفية صفرية من مديريات التموين، دون تفعيل آليات رقابة داخلية كافية للتحقق المستقل من تلك العمليات.

وأوصى التقرير، في الملاحظة العاشرة، بتدعيم نظم الرقابة الداخلية والمالية وإجراءات الجرد المتعلقة بالمخزون السلعي بالشركة، وبصفة خاصة مخزون الخامات الرئيسية من الأقماح، بما يكفل دقة نتائج الجرد وصحة أرصدة المخزون المثبتة بالقوائم المالية.

كما أوصى، في الملاحظة الحادية عشرة، باستكمال الشركة المصادقات والمطابقات الخاصة بالأرصدة المدينة والدائنة في 30 يونيو 2026، بما يتطلب استكمال إجراءات المطابقة والحصول على المصادقات اللازمة والتحقق من صحة تلك الأرصدة.

155 مليون جنيه غرامات تموينية غير مثبتة بالكامل
وكشف التقرير، في الملاحظة الثانية عشرة، عن أن المطابقة مع هيئة السلع التموينية أسفرت عن وجود فروق لم تتم تسويتها حتى 30 يونيو 2026، كما لم تقم الشركة بإثبات كامل قيمة الغرامات التموينية المستحقة عليها، والتي تقدر بنحو 155 مليون جنيه مصري.

وأوضح مراقب الحسابات أن ذلك أدى إلى عدم إثبات كامل الالتزامات والمصروفات المتعلقة بهذه الغرامات بالقوائم المالية، وما يترتب على ذلك من أثر على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة.

وفي الملاحظة الثالثة عشرة، أشار التقرير إلى عدم موافاته بمصادقات أرصدة حسابات الشركة لدى كل من البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وهيئة البريد في 30 يونيو 2026، مع التأكيد على ضرورة استكمال المصادقات البنكية اللازمة والتحقق من مطابقة الأرصدة المثبتة بالدفاتر مع كشوف الحسابات الواردة من الجهات ذات الصلة.

وتناولت الملاحظة الرابعة عشرة عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم «15» الخاص بالإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة، حيث لم يتم الإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة الأرصدة المدينة والدائنة المستحقة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات الشقيقة، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة لاعتماد تلك المعاملات وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

ملاحظات على الخسائر الائتمانية والمخصصات والضرائب

وفي الملاحظة الخامسة عشرة، ذكر التقرير أن إدارة الشركة لم تطبق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم «47» الخاص بالأدوات المالية، فيما يتعلق بنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، موضحًا أنه يتعين على الشركة إعداد نموذج للخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية التي تنطبق عليها متطلبات الاضمحلال في القيمة في تاريخ إعداد القوائم المالية في 30 يونيو 2026، مع عدم تمكن مراقب الحسابات من تحديد الأثر المالي الناتج عن عدم تطبيق تلك المتطلبات.

وأوصى مراقب الحسابات، في الملاحظة السادسة عشرة، بإجراء دراسة شاملة ومحدثة للمخصصات المكونة لمواجهة المطالبات والالتزامات المحتملة، وبصفة خاصة المطالبات الضريبية والقضايا المرفوعة من وعلى الشركة، للتحقق من مدى كفاية المخصصات بالقوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.

وفي الملاحظة السابعة عشرة، أوصى بدراسة الموقف القانوني للاحتياطيات الأخرى ومدى إمكانية التصرف فيها، ومدى توافق ذلك مع أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بتكوين تلك الاحتياطيات.

كما أوضح التقرير، في الملاحظة الثامنة عشرة، أن النظام المحاسبي المطبق بالشركة ما زال يحتاج إلى مزيد من التطوير بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ومع متطلبات وتعديلات معايير المحاسبة المصرية.

وتضمنت الملاحظة التاسعة عشرة عدم التمكن من التحقق من مدى التزام الشركة بأحكام قوانين الضرائب وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومدى توافق الإقرارات الضريبية المقدمة مع دفاتر الشركة، وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية وضريبية على القوائم المالية.

وفي الملاحظة العشرين، أوصى مراقب الحسابات باستكمال منظومة التوافق مع متطلبات الأمن الصناعي والاشتراطات البيئية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، والتحقق من مدى كفاية الإجراءات المتخذة من الشركة للالتزام بها.

ملاحظات أخرى دون اعتبارها تحفظًا

وتضمن التقرير عددًا من الملاحظات التي لم يعتبرها مراقب الحسابات تحفظات، حيث أوصى مجلس إدارة الشركة بعرض الأمر على الجمعية العامة العادية لدراسة وقف تجنيب الاحتياطي القانوني، بعدما بلغ رصيده في 30 يونيو 2026 نحو 62.191 مليون جنيه مصري، بما يزيد على نصف رأس المال المصدر البالغ في التاريخ ذاته 107 ملايين جنيه مصري، وذلك في ضوء أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما أشار التقرير إلى عدم موافاته بجرد أمين الحفظ للأسهم المملوكة للشركة في 30 يونيو 2026، وأوصى كذلك بتدعيم نظم الرقابة الداخلية وإجراءات العمل بالشركة، وبصفة خاصة الدورة المستندية والرقابية المتعلقة بمبيعات المخلفات ومشتريات الشركة من البضائع بغرض البيع، إلى جانب إجراءات التعامل مع المتحصلات النقدية الخاصة بهايبرات «منافذ بيع» الشركة، والتي تتم بعض عملياتها بالأمر المباشر.

كما أوصى بضرورة سداد قيمة المساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2018 واللوائح والقرارات المنظمة له.