حريق التأمين ولغز بنك SAIB.. كواليس تقرير مراقب "الإسكندرية للأدوية"

حريق التأمين ولغز بنك SAIB.. كواليس تقرير مراقب "الإسكندرية للأدوية"

أبدى مراقب حسابات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، رأيًا متحفظًا بشأن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وذلك وفقًا لتقرير مراقب الحسابات الموجه إلى مساهمي الشركة، والذي تناول قائمة المركز المالي وقوائم الدخل "الأرباح أو الخسائر" والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية، إلى جانب ملخص السياسات المحاسبية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

وأوضح التقرير أن المراجعة شملت القوائم المالية للشركة، بما فيها قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026، وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى ملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

7 ملاحظات وراء الرأي المتحفظ على القوائم المالية
 

استند مراقب الحسابات في إبداء الرأي المتحفظ إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بالمعالجة المحاسبية وإجراءات المراجعة والإفصاح، شملت عدم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول، وعدم تحويل بعض المشروعات تحت التنفيذ إلى الأصول وإهلاكها رغم جاهزيتها واستخدامها، إلى جانب عدم إجراء دراسة للاضمحلال في قيمة الأصول وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 31.

وأشار التقرير كذلك إلى عدم تطبيق بعض متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، حيث لم تتم إعادة تقييم الاستثمارات المالية، كما لم يتم احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية وإثباتها بالقوائم المالية.

وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم تطبيق بعض متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 48 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، فيما يتعلق بإجراء دراسة لمردودات المبيعات المتوقعة وإثباتها بالقوائم المالية.

كما أشار مراقب الحسابات إلى عدم تدعيم المخصصات وفقًا للموقف الضريبي والقانوني للشركة، وكذلك موقف أرصدة المخزون وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 28 الخاص بالمخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة.

عدم المصادقة على بعض الأرصدة وحسابات بنك SAIB
 

وتضمن تقرير مراقب الحسابات ملاحظة أخرى تتعلق بعدم المصادقة على بنك SAIB، إلى جانب بعض حسابات العملاء والموردين والأرصدة المدينة والدائنة، ومنها أرصدة متوقفة لم يتم تحديد موقفها.

وأوضح التقرير أنه لم يتم الحصول على شهادات بضاعة لدى الغير، كما لم يتمكن مراقبو الحسابات من إجراء إجراءات مراجعة بديلة بشأن تلك الأرصدة والبيانات.

وأشار التقرير كذلك إلى عدم التزام الشركة بالنماذج والإفصاحات ومتطلبات عرض القوائم المالية بما يتوافق مع معيار المحاسبة المصري رقم 1 الخاص بعرض القوائم المالية، إلى جانب إجراء مقاصة لبعض الأرصدة المدينة والدائنة بالقوائم المالية.

تسويات على الأرباح المرحلة دون الالتزام

ولفت مراقب الحسابات إلى إجراء تسويات على الأرباح المرحلة دون الالتزام بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية رقم 1 الخاص بعرض القوائم المالية، ورقم 5 الخاص بالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.

وأوضح التقرير أن هذه الملاحظات تمثل الأساس الذي استند إليه مراقب الحسابات في إبداء الرأي المتحفظ على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026.

ورغم الملاحظات الواردة في أساس إبداء الرأي المتحفظ، أكد مراقب الحسابات أنه، فيما عدا التأثير والتأثير المحتمل لما ورد في الفقرة السابقة، فإن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في 30 يونيو 2026، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

وأشار التقرير إلى أن ذلك جاء طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

حريق مخزن التعبئة والتغليف

وفي فقرة «توجيه انتباه»، أشار مراقب الحسابات إلى خسائر حريق مخزن التعبئة والتغليف الذي وقع في عام 2024.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء مخالصة مع شركة التأمين بعد الحصول على مبلغ 22 مليون جنيه من أصل نحو 32 مليون جنيه، كما تم استخدام نحو 10 ملايين جنيه من المخصصات لإقفال باقي المستحق على شركة التأمين.

تقرير المتطلبات القانونية والتنظيمية: الحسابات المالية منتظمة
 

وفيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى، ذكر مراقب الحسابات أن الشركة تمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها، وأن القوائم المالية جاءت متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

وأضاف التقرير أن الشركة تطبق نظام تكاليف يفي بالغرض منه، كما تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقًا للأصول المرعية.

وأشار مراقب الحسابات إلى أن البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة، والمعد وفقًا لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة، وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

أرباح مستحقة التوزيع مدرجة ضمن بند دائنو توزيعات
 

وبحسب تقرير مراقب الحسابات، ووفقًا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 159 لسنة 1981، يتعين على مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وأوضح التقرير أن القوائم المالية تضمنت أرباحًا مستحقة التوزيع مدرجة ضمن بند "دائنو توزيعات".