أزمة تسعير أم مخاوف من نقص المعروض؟ الدولار يعيد رسم خريطة سوق السيارات

تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب، في ظل التغيرات المتلاحقة في سعر صرف الدولار، وما تفرضه من تحديات على حركة البيع والشراء وتسعير السيارات. وبين زيادات الأسعار ومخاوف نقص المعروض، يظل «الأوفر برايس» أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل بين التجار والمستهلكين، خاصة مع اختلاف التقديرات بشأن حجم الزيادات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، تحدث خبير السيارات تامر حنفي عن تأثير تحركات الدولار على السوق، موضحًا أن انخفاض سعر العملة خلال الفترة الماضية صاحَبته عروض وخصومات من جانب عدد من التوكيلات، بينما انعكست الزيادة الأخيرة على الأسعار بارتفاعات وصفها بالطبيعية والمنطقية.

وأشار حنفي إلى أن الزيادات في أغلب الحالات تراوحت بين 50 و60 ألف جنيه، ونادرًا ما تجاوزت 100 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الارتفاعات الكبيرة في نظام «الأوفر برايس» لا ترتبط فقط بزيادة سعر الدولار، وإنما ترجع أيضًا إلى مخاوف التجار من تراجع المعروض ونقص السيارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ارتفاع الدولار من نحو 48 جنيهًا إلى مستويات تتراوح بين 54 و56 جنيهًا أثر على حسابات سوق السيارات، خاصة أن بعض السيارات كانت تُسعّر على أساس سعر يتراوح بين 50 و51 جنيهًا للدولار، وهو ما دفع بعض المستهلكين إلى توقع وصوله إلى 65 أو 70 جنيهًا.

وأضاف أن هذه التوقعات خلقت حالة من القلق لدى ملاك السيارات، إذ أصبح بعضهم مترددًا في البيع خوفًا من عدم القدرة على شراء سيارة بديلة بالسعر نفسه لاحقًا، وهو ما ساهم في زيادة حالة الارتباك داخل السوق.

ونصح خبير السيارات الراغبين في الشراء بعدم الانسياق وراء توقعات ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن من يحتاج إلى سيارة يمكنه الشراء، بينما يُفضل لمن لا يملك حاجة ضرورية الانتظار.

وعن توقعاته للفترة المقبلة، رجح حنفي استمرار حالة الاستقرار، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن على تسريح العاملين أو توقف العمل داخل القطاع، كما أوضح أن التراجع الذي شهده السوق في نهاية الشهر الماضي كان مؤقتًا، وارتبط بحالة من التباطؤ وإغلاق السوق لفترة قصيرة، متوقعًا عودة حركة البيع والشراء إلى معدلاتها المعتادة خلال شهر نوفمبر مع استئناف النشاط تدريجيًا.