الدولار يقفز والذهب يرتفع للأسبوع الثاني.. تبيع مكسبك ولا تستنى؟

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية مساء اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ليسجل جرام عيار 21 نحو 6250 جنيهًا، بالتزامن مع وصول سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 4177.04 دولار، ويأتي تحرك المعدن الأصفر محليًا في ظل ارتفاع الدولار بالبنوك المصرية إلى أعلى مستوى منذ 5 أشهر، وهو ما يدعم تسعير الذهب بالجنيه، ويطرح سؤالًا أمام الراغبين في الشراء أو البيع: هل المستويات الحالية فرصة للاحتفاظ بالذهب، أم أن البيع قد يكون الأنسب لمن حقق مكاسب؟

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7142.75 جنيه، وبلغ عيار 22 نحو 6547.5 جنيه، فيما وصل عيار 21 إلى 6250 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5357.25 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 50000 جنيه.

الدولار يدعم الذهب محليًا رغم الضغوط العالمية
 

ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية إلى 53.65 جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، ما عزز دعم تسعير الذهب في السوق المحلية، الذي يتأثر بسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، وساعد ارتفاع العملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة على الحد من انعكاس تراجع الذهب العالمي على الأسعار في مصر.

ويأتي صعود الدولار محليًا في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار التوترات الجيوسياسية، بما يزيد من المخاوف المتعلقة باستقرار أسواق الطاقة، ويرفع فاتورة واردات مصر من الطاقة على المدى القريب، وهو ما قد يعزز الطلب على الدولار.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهرًا خلال تداولات الأسبوع، ما زاد الضغوط على الجنيه المصري، الذي تراجع بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع، فاقدًا نحو 1.20 جنيه أمام الدولار.

الذهب يرتفع للأسبوع الثاني.. لكنه أقل من السعر العادل
 

يتجه الذهب في مصر إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أن الأسعار المحلية لا تزال تتداول دون السعر العادل بفجوة سالبة تتجاوز 65 جنيهًا للجرام من عيار 21، وفق البيانات الواردة.

وترتبط هذه الفجوة بتراجع الطلب المحلي ووفرة المعروض في السوق حاليًا، ما يحد من انتقال أثر العوامل الخارجية إلى السعر المحلي بصورة كاملة.

تشتري أم تبيع؟
 

بالنسبة لمن يفكر في شراء الذهب، فإن ارتفاع الدولار محليًا قد يظل عامل دعم للسعر بالجنيه، حتى إذا تعرضت الأوقية العالمية لضغوط، لكن ذلك لا يعني أن الأسعار ستواصل الصعود؛ فالسوق تتأثر أيضًا بتحركات الذهب عالميًا، وسعر الصرف، ومستويات الطلب والمعروض محليًا.

أما من يمتلك الذهب بالفعل، فيرتبط قرار البيع بسعر الشراء الأصلي، واحتياجه إلى السيولة، والهدف من الاحتفاظ بالمعدن. كما ينبغي الانتباه إلى فارق سعري الشراء والبيع والمصنعية، خاصة عند التعامل في المشغولات.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الذهب المحلي يتلقى دعمًا من ارتفاع الدولار، بينما يظل الطلب المحلي الضعيف ووفرة المعروض عاملين يضغطان على السعر مقارنة بمستواه العادل، لذلك، فإن قرار الشراء أو البيع يحتاج إلى موازنة هذه العوامل، بدلًا من الاعتماد على ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع وحده.