رغم مكاسب الأونصة.. الذهب في مصر تحت ضغط ضعف الشراء وتسعير الدولار

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، رغم المكاسب التي حققها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6140 جنيهًا، بعد ارتفاعه بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، في ظل ضعف الطلب المحلي الذي يحد من انعكاس الصعود العالمي على الأسعار في مصر.

وتكشف تحركات السوق عن تباين بين أداء الذهب عالميًا ومستوياته محليًا، إذ صعدت الأونصة خلال تعاملات الجمعة بنحو 1.5%، بينما أشار تحليل منصة "جولد بيليون" إلى تداول الذهب في مصر بأقل من السعر العادل، نتيجة تراجع الطلب، وهو ما دفع التجار إلى خفض تسعير الدولار المستخدم في احتساب أسعار المعدن الأصفر لمواجهة ضعف الإقبال على الشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7020 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 22 نحو 6435 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 نحو 6140 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5263 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 4093 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 50 ألفًا و320 جنيهًا.

الأونصة ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنحو 1.5% خلال تعاملات الجمعة، لتسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 4207 دولارات، قبل أن تتداول بالقرب من 4185 دولارًا، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية.

ووفقًا لتحليل "جولد بيليون"، نجح مستوى 4100 دولار للأونصة في وقف ضغوط الهبوط التي تعرض لها الذهب خلال الأسبوع، بينما يختبر المعدن الأصفر قدرته على تجاوز مستوى المقاومة عند 4200 دولار، وهو مستوى تتابعه الأسواق لتقييم مدى قدرة الذهب على مواصلة مكاسبه.

ضعف الطلب يضغط على تسعير الذهب في مصر
 

وفي السوق المحلية، استقر سعر صرف الدولار حول 52.50 جنيه، بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية، ما يجعل حركة الأونصة العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار المصرية خلال الفترة الحالية.

وأوضح تحليل "جولد بيليون" أن ضعف الطلب دفع التجار إلى خفض تسعير الدولار المستخدم في حساب أسعار الذهب، في محاولة لمواجهة تراجع الإقبال على الشراء. ويعكس ذلك اختلافًا في ظروف السوق المحلية عن الأسواق العالمية، إذ لا تنتقل المكاسب الخارجية بالضرورة إلى الأسعار في مصر بالمعدل نفسه، في ظل تأثير الطلب المحلي وسعر الصرف على التسعير النهائي.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، إلى جانب توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على حركة الدولار وعوائد السندات والذهب عالميًا، وما يترتب عليها من انعكاسات على السوق المصرية.

وبينما تتحرك الأونصة قرب مستوى 4200 دولار، يظل مسار الذهب في مصر مرتبطًا بتطورات السوق العالمية، إلى جانب تحسن الطلب المحلي أو استمراره عند مستوياته الحالية، وهي عوامل ستحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.