أين ذهبت أموال الشركة؟.. المناجم والمحاجر ترد على تراجع أرصدة البنوك بالأرقام

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، في ردها على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تقرير متابعة وتقويم الأداء عن العام المالي 2025/2026 المنتهي في 30 يونيو 2026، عن تحقيق زيادة في قيمة الإنتاج الفعلي بالأسعار التقديرية بنسبة 13.7% مقارنة بالمستهدف، وارتفاع إيرادات النشاط والمبيعات بنسبة 32.3%، فيما سجلت الصادرات زيادة بنسبة 146.6% عن المخطط، مدفوعة بزيادة كميات التصدير الفعلية بنحو 75.9 ألف طن.

وأوضحت الشركة، في ردها على كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 707 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، بشأن تقرير متابعة وتقويم الأداء لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية، أن قيمة الإنتاج الفعلي بالأسعار التقديرية بلغت 679.663 مليون جنيه، مقابل مستهدف قدره 597.665 مليون جنيه، بزيادة بلغت 81.998 مليون جنيه، وبنسبة 13.7%.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى تجاوز المستهدف الكمي والمالي لمنتج خام حديد 58% ناتج كسارة، إذ بلغ الإنتاج الفعلي 419.035 ألف طن، مقابل مستهدف قدره 250 ألف طن، بزيادة 169.035 ألف طن، وبقيمة 172.416 مليون جنيه عن المخطط. كما بلغ الإنتاج الفعلي من منتج خام الحديد عالي الباريوم 21.7 ألف طن، مقابل مستهدف قدره 15 ألف طن، بزيادة 6.7 ألف طن، وبقيمة 7.449 مليون جنيه.

زيادة إيرادات النشاط والمبيعات والصادرات

وفيما يتعلق بإيرادات النشاط والمبيعات، ذكرت الشركة أن الإيرادات الفعلية بلغت 916.491 مليون جنيه، مقابل مستهدف قدره 692.666 مليون جنيه، بزيادة 223.825 مليون جنيه، وبنسبة إنجاز بلغت 32.3%.

وأرجعت الشركة هذا الفائض إلى نمو مبيعات خام الحديد بتركيز 58% ناتج كسارة، لتصل إلى 505.577 ألف طن، بقيمة 638.614 مليون جنيه، مقابل مستهدف بلغ 250 ألف طن بقيمة 255 مليون جنيه، بزيادة كمية قدرها 255.577 ألف طن، وقيمة بلغت 383.614 مليون جنيه، كما ارتفعت مبيعات خام الحديد عالي الباريوم بنحو 6.546 ألف طن، بقيمة 7.766 مليون جنيه فوق المستهدف.

وعلى صعيد الصادرات، سجلت القيمة الفعلية 651.390 مليون جنيه، مقابل مستهدف قدره 264.2 مليون جنيه، بزيادة بلغت 387.190 مليون جنيه، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 146.6% فوق المخطط، وأوضحت الشركة أن هذه النتائج جاءت نتيجة زيادة كميات التصدير الفعلية بنحو 75.901 ألف طن، بما يمثل زيادة بنسبة 16.9% عن إجمالي المستهدف.

ارتفاع مجمل الربح وصافي ربح العام والقيمة المضافة

وأظهرت المؤشرات المالية التي تضمنها رد الشركة ارتفاع مجمل الربح إلى 556.356 مليون جنيه، مقابل مستهدف قدره 407.356 مليون جنيه، بزيادة بلغت 149 مليون جنيه، وبنسبة تحقيق 36.6%.

كما بلغ ربح السنة الفعلي 400.199 مليون جنيه، مقابل مستهدف قدره 305.302 مليون جنيه، بزيادة 94.897 مليون جنيه، وبنسبة إنجاز 31.1%. وارتفعت القيمة المضافة الصافية إلى 706.929 مليون جنيه، مقابل مستهدف بلغ 464.032 مليون جنيه، بزيادة 242.897 مليون جنيه، وبنسبة إنجاز 52.3%.

الشركة تفسر تراجع استغلال الطاقات الإنتاجية

وفي ردها على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن النشاط التشغيلي، تناولت الشركة تراجع نسبة الانتفاع بالطاقة الإنتاجية المتاحة إجمالياً إلى 69% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 86.6% في العام المالي السابق 2024/2025، إلى جانب انخفاض النسبة في منتج خام عالي المنجنيز ناتج جبل إلى 55.1%، وفي منتج خام حديد 58% إلى 69.8%.

وأوضحت الشركة أنها وجهت خطوط التشغيل نحو المنتجات التي يتوافر عليها طلب فعلي في السوق وتتمتع بقيمة تصديرية، وهو ما انعكس على منتج خام الحديد بتركيز 58% ناتج كسارة، الذي سجل نسبة تشغيل بلغت 168% من برنامج الإنتاج السنوي المستهدف، بإنتاج فعلي قدره 419.035 ألف طن، مقابل مستهدف بلغ 250 ألف طن.

وأضافت أن انخفاض نسبة الاستغلال في بعض الأصناف، ومنها خام عالي المنجنيز ناتج جبل، إلى 55.1%، جاء نتيجة قرار تشغيلي يستهدف تجنب تجميد السيولة النقدية في مخزون لا يحظى بطلب كافٍ في السوق.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التوجه أسهم في خفض مخزون الإنتاج التام بالتكلفة من 20.819 مليون جنيه إلى 12.642 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 39.3%، بالتزامن مع ارتفاع معدل دوران المخزون التام إلى 9.5 دورة، مقابل 2.5 دورة خلال العام السابق.

زيادة الأجور وتراجع عدد العاملين

وفيما يتعلق بالأجور ومؤشرات الإنتاجية، أوضحت الشركة أن إجمالي الأجور ارتفع بنسبة 9.4% إلى 77.482 مليون جنيه، مقابل 70.848 مليون جنيه، فيما زاد متوسط أجر العامل بنسبة 13.8% ليصل إلى 174.509 ألف جنيه، بالتزامن مع انخفاض إنتاجية جنيه الأجر وإنتاجية العامل بالقيمة المضافة مقارنة بالعام السابق.

وأرجعت الشركة الزيادة في بند الأجور إلى إقرار العلاوات الدورية والترقيات والزيادات القانونية والتأمينية، موضحة أن متوسط عدد العاملين انخفض من 462 عاملاً إلى 444 عاملاً، بتراجع قدره 18 عاملاً، نتيجة بلوغ 22 عاملاً سن التقاعد والوفاة، وفقاً لما ورد في رد الشركة.

الشركة توضح أسباب عدم تغطية التكلفة الكلية لبعض المنتجات

وبشأن مدى كفاية أسعار البيع لتغطية التكاليف، أشارت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن متوسطات أسعار البيع تغطي التكلفة الكلية لثلاثة منتجات، في حين لا يغطي سعر بيع منتج خام الحديد عالي المنجنيز ناتج جبل سوى 93.3% من تكلفته الكلية.

وردت الشركة بأن متوسط سعر بيع الطن محلياً من خام عالي المنجنيز ناتج جبل ارتفع من 208 جنيهات خلال العام المالي 2024/2025 إلى 238 جنيهاً خلال العام المالي 2025/2026.

وأضافت أن تكلفة الإنتاج المباشرة وغير المباشرة للطن تبلغ 234 جنيهاً، وهي مغطاة بالكامل بسعر البيع، موضحة أن العجز في تغطية التكلفة الكلية، البالغ 6.7%، يرجع إلى تحميل الطن بنصيبه من التكاليف التسويقية البالغة 3 جنيهات، والتكاليف الإدارية والتمويلية البالغة 18 جنيهاً، لترتفع التكلفة الكلية الدفترية إلى 255 جنيهاً.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تحسين المزيج البيعي وإعادة مراجعة تسعير المنتجات، بما يضمن تغطية التكاليف الخدمية بالكامل.

سداد الالتزامات يخفض المديونية ويرفع نسب السيولة

وفيما يتعلق بالمركز المالي والسيولة والتدفقات النقدية، تناول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود عجز في حركة النقدية بلغ 210.218 مليون جنيه، نتيجة عدم كفاية التدفق النقدي التشغيلي البالغ 255.068 مليون جنيه لتغطية التدفقات الاستثمارية البالغة 6.362 مليون جنيه والتدفقات التمويلية البالغة 458.924 مليون جنيه، إلى جانب تراجع أرصدة الحسابات الجارية بالبنوك إلى 631.526 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن التدفق النقدي التمويلي السالب البالغ 458.924 مليون جنيه يعكس سداد مستحقات الموردين وتوزيعات الأرباح وحصص المساهمين عن أرباح العام المالي السابق، إلى جانب سداد ضريبة الدخل المستحقة عن العام نفسه، معتبرة أن هذه المدفوعات تعكس وفاء الشركة بالتزاماتها.

وأضافت أن ذلك انعكس على هيكل المركز المالي، إذ انخفضت الالتزامات المتداولة بمبلغ 116.330 مليون جنيه، بنسبة 30.7%، لتتراجع من 379.241 مليون جنيه إلى 262.911 مليون جنيه.

كما ارتفعت نسبة التداول إلى 323.6%، مقارنة بنحو 278.5% خلال العام السابق، فيما بلغت نسبة السيولة النقدية السريعة 240.2%.

تنفيذ 39.4% من البرنامج الاستثماري المعتمد

وفيما يتعلق بالنشاط الاستثماري وحماية البيئة، أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 59.597 مليون جنيه، بما يعادل 39.4% من البرنامج الاستثماري المعتمد البالغ 151.3 مليون جنيه، مع عدم وجود مشروعات استثمارية مخصصة للبيئة.

وردت الشركة بأن الإنفاق الاستثماري الرأسمالي تركز في العمليات الحيوية اللازمة لاستمرار التشغيل، موضحة تخصيص 36.789 مليون جنيه لمشروعات إعادة التأهيل، و8.449 مليون جنيه للآلات والمعدات، و14.359 مليون جنيه للأثاث والمهمات المكتبية ومهمات البنية التحتية لمشروع نظام المعلومات ERP.

وأشارت إلى إرجاء المشروعات غير العاجلة، في إطار الحفاظ على السيولة النقدية وتفادي الأعباء المالية.

الشركة تنفي وجود مخالفات بيئية مسجلة

وفيما يتعلق بالموقف البيئي، أكدت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عدم وجود أي قضايا أو مخالفات بيئية مسجلة ضدها، مشيرة إلى خلو طبيعة أنشطتها الاستخراجية من مصادر الانبعاثات الكربونية الضارة، مع استمرار استكمال الملف البيئي المعتمد للشركة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت إدارة الشركة التزامها بالأخذ بالتوصيات الإيجابية الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والعمل على تعظيم استغلال الطاقات المتاحة بالمناجم والمحاجر بما يتناسب مع متطلبات السوق، واستكمال منظومة الملف البيئي في أقرب وقت، إلى جانب مواصلة التوسع التصديري قدر الإمكان لدعم التدفقات النقدية وتعظيم حقوق المساهمين.