توقع الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي ومدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس، اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتحديات المرتبطة بتحركات سعر الصرف، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميًا.
التضخم وسعر الصرف يرجحان تثبيت الفائدة
وأوضح عبد الباسط، في تصريحات خاصة لموقع «عرب بريس»، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قد يكون الخيار الأكثر ملاءمة خلال المرحلة الحالية، في ظل حاجة السياسة النقدية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ومواصلة احتواء التضخم، مع تجنب اتخاذ قرارات قد تزيد الضغوط على النشاط الاقتصادي وترفع تكلفة التمويل.
وأضاف أن تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في توجهات لجنة السياسة النقدية، إذ إن أي تراجع في قيمة العملة المحلية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، بما ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، ويحد من تراجع التضخم بوتيرة سريعة.
وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وما يصاحبها من احتمالات ارتفاع أسعار النفط والطاقة وتكاليف الشحن، تزيد من حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للأسعار، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى مواصلة نهج الحذر لحين اتضاح اتجاهات التضخم والأسواق العالمية.
العائد الحقيقي على المدخرات عامل مؤثر في القرار
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية مراعاة العائد الحقيقي على المدخرات عند تقييم مستويات أسعار الفائدة، باعتباره أحد العوامل التي تؤثر في قرارات الأفراد بشأن الاحتفاظ بمدخراتهم بالجنيه المصري أو الاتجاه إلى بدائل أخرى.
وأكد أن الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية المحلية يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار النقدي والحد من الضغوط على سوق الصرف.
تكلفة التمويل وتأثيرها على الاستثمار والإنتاج
وأوضح عبد الباسط أن قرار أسعار الفائدة لا يرتبط بمعدلات التضخم وحدها، بل يمتد تأثيره إلى تكلفة الاقتراض والاستثمار والإنتاج، خاصة أن الشركات والأنشطة الاقتصادية تعتمد بدرجات متفاوتة على التمويل المصرفي.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة التمويل، وقد يؤثر في قرارات الشركات المتعلقة بالتوسع والاستثمار خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب مراعاة التوازن بين احتواء التضخم وتوفير بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي.
خدمة الدين الحكومي ضمن حسابات السياسة النقدية
وأشار إلى أن تكلفة خدمة الدين الحكومي تمثل بدورها أحد الاعتبارات المهمة عند تقييم مسار السياسة النقدية، نظرًا إلى تأثير أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض وإعادة تمويل الالتزامات الحكومية.
وأوضح أن ذلك يفرض ضرورة الموازنة بين جهود احتواء التضخم والحفاظ على الاستدامة المالية، دون الإخلال بأهداف الاستقرار النقدي.
التضخم والسيولة يحددان مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة
واختتم عبد الباسط تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات معدلات التضخم وحركة سعر الصرف ومستويات السيولة في السوق، إلى جانب المتغيرات الخارجية وأسعار الطاقة.
وأشار إلى أن استمرار الضغوط الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية قد يعززان احتمالات تثبيت أسعار الفائدة، مع بقاء القرار خاضعًا للمراجعة وفقًا للبيانات الاقتصادية الفعلية.
