استثمارات التعليم ترتفع 11.5% في 2026/2027.. وتجهيز 100 مدرسة يابانية

تستهدف الحكومة المصرية تعزيز الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم خلال العام المالي 2026/2027، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضع بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات في مقدمة أولوياتها.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، في إطار جهود تطوير المدارس ورفع كفاءة العملية التعليمية. كما تستهدف الخطة زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%.

استثمارات التعليم في مصر 2026/2027

وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتضمن خطة العام المالي الجديد عددًا من المشروعات لتطوير البنية الأساسية للتعليم قبل الجامعي. وتشمل تجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية، بما يدعم التوسع في هذا النموذج التعليمي.

كما تستهدف الخطة إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي، لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب. وتتضمن أيضًا رفع كفاءة 1600 مدرسة، إلى جانب إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه المشروعات ضمن توجه الدولة نحو تحسين جودة التعليم، وتقليل كثافات الفصول، وتطوير البيئة التعليمية. كذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

زيادة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي

لم تقتصر الزيادة على التعليم قبل الجامعي، إذ تستهدف خطة 2026/2027 رفع مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%.

وتتضمن المشروعات استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، إلى جانب استكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية. وتدعم هذه الخطوات تطوير الخدمات الجامعية وتعزيز البنية التكنولوجية للمؤسسات التعليمية.

وفي السياق نفسه، ترتفع مخصصات البحث العلمي بنسبة 15%. ويعكس ذلك اهتمام الخطة بدعم المعرفة والابتكار، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الاقتصادية.

خطة التنمية تستهدف استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه

تأتي استثمارات التعليم ضمن خطة تنمية اقتصادية واجتماعية يبلغ حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة فيها نحو 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027.

وتستحوذ الاستثمارات العامة على نحو 1.5 تريليون جنيه، بما يعادل 41% من الإجمالي. في المقابل، تبلغ الاستثمارات الخاصة المستهدفة نحو 2.2 تريليون جنيه، بنسبة 59%.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية. ويشمل ذلك تطوير الخدمات الأساسية، وتحسين جودة التعليم، ودعم التنمية البشرية.

توقعات استثمارات التعليم في مصر

من المتوقع أن يظل تطوير التعليم أحد محاور الإنفاق التنموي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التركيز على بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات.

ويعتمد تحقيق المستهدفات على سرعة تنفيذ المشروعات، وتوفير التجهيزات اللازمة للمدارس، ورفع كفاءة المعلمين، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وبذلك، تستهدف خطة 2026/2027 توسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتحسين البنية التعليمية، وتعزيز ارتباط التعليم باحتياجات الاقتصاد المصري.