توضيح حاسم من بنك القاهرة بالبورصة: أزمة فروع الإمارات بعيدة عنا

طمأن بنك القاهرة المستثمرين بشأن الإخطار الصادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية «FinCEN» والمتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الإجراء لا يمتد إلى بنك القاهرة ولا يترتب عليه أي تأثير مباشر على عملياته، وذلك ضمن الإفصاحات الواردة بنشرة الطرح الخاص بطرح أسهم البنك في البورصة المصرية.

وأوضح البنك أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أصدرت في 28 أغسطس 2026 إخطاراً باقتراح قاعدة تنظيمية يتعلق حصرياً بفروع بنك مصر في الإمارات، مشيراً إلى أن الإخطار يمثل إجراءً تنظيمياً غير نهائي، ولم يسفر عن صدور قرار نهائي أو فرض قيود أو عقوبات على تلك الفروع، كما أنه لم يصبح نافذاً قانوناً حتى تاريخه.

وأكد بنك القاهرة أن نطاق الإخطار لا يشمل بنك مصر في مصر أو فروعه المحلية أو عملياته الدولية الأخرى أو شركاته التابعة، ومن بينها بنك القاهرة، مشدداً على عدم وجود تأثير مباشر على أنشطته نتيجة هذا الإجراء.

وأشار البنك إلى أن تعاملاته مع فروع بنك مصر في الإمارات محدودة للغاية، ولا يحتفظ بأي علاقات مراسلة مصرفية من نوع «Nostro» أو «Vostro» معها، كما لا توجد بين الطرفين تسهيلات ائتمانية أو قروض أو ودائع أو خطابات اعتماد أو ضمانات أو صفقات في سوق النقد أو العملات الأجنبية.

وفيما يتعلق بملف فروع بنك مصر في الإمارات، أوضح الإفصاح أن المصرف المركزي الإماراتي أصدر موافقته المبدئية على استحواذ البنك الأهلي المصري على تلك الفروع، وفقاً لإفادة بنك مصر بأن عملية الاستحواذ تسير وفقاً للخطة المحددة، مع الإشارة إلى أن إتمام الصفقة يظل مرهوناً بالحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء شروط الإتمام والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.

ويأتي هذا الإفصاح في إطار المعلومات المقدمة للمستثمرين ضمن نشرة طرح بنك القاهرة، بما يوضح نطاق الإجراء التنظيمي الأمريكي وطبيعة العلاقة المحدودة بين البنك وفروع بنك مصر في الإمارات، ويؤكد عدم وجود تأثير مباشر معلن على بنك القاهرة جراء الإخطار المشار إليه.