استقالة محمد النمر من عضوية مجلس إدارة صندوق "الإنماء ريت للتجزئة"

الرياض - مباشر: أفصحت شركة الإنماء المالية، بصفتها مديراً لصندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة، عن وقوع تغيير في هيكل مجلس إدارة الصندوق؛ وذلك إثر تقديم أحد الأعضاء استقالته من منصبه.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها في السوق المالية السعودية؛ لضمان إطلاع جمهور المستثمرين ومالكي الوحدات على كافة التطورات المتعلقة بالهيكل الإداري والقيادي للصندوق؛ بما يضمن استمرارية الحوكمة الرشيدة في إدارة الأصول العقارية التابعة له.

وبحسب بيان لمدير الصندوق، على "تداول" اليوم الأحد، تقرر قبول استقالة عضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالله النمر، الذي كان يشغل صفة عضو غير مستقل في المجلس، اعتباراً من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويعد تغيير أعضاء مجالس الإدارة في الصناديق العقارية المتداولة من الإجراءات الجوهرية التي تتطلب إفصاحاً فورياً؛ نظراً للدور المحوري الذي يلعبه المجلس في الإشراف على سياسات الصندوق، واعتماد القرارات الاستثمارية، ومراقبة أداء مدير الصندوق لضمان تحقيق مستهدفات الصندوق وحماية حقوق مالكي الوحدات.

وتخضع هذه التغييرات للوائح وأنظمة هيئة السوق المالية التي تنظم عمل صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في المملكة.

وعقب هذا التغيير، كشفت شركة الإنماء المالية عن التشكيل المحدث لمجلس إدارة صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة، حيث يستمر المجلس في أداء مهامه بتركيبة تضم كفاءات متنوعة بين أعضاء مستقلين وغير مستقلين.

ويضم المجلس في عضويته الحالية كلاً من مازن بن فواز بغدادي، وسلطان بن توفيق القصير، ومحمد بن سليمان العيسى، وفهد بن سليمان المطوع، وجميعهم يشغلون صفة العضوية غير المستقلة؛ مما يساهم في ربط توجهات الصندوق بالخبرات المؤسسية لمدير الصندوق.

وفي سياق تعزيز الاستقلالية، وضمان توازن الآراء داخل المجلس، يضم التشكيل ثلاثة أعضاء مستقلين هم سليمان بن عبدالله الوتيد، وهيثم بن حسين حكيم، ومعاذ بن إبراهيم آل حسين.

ويهدف وجود الأعضاء المستقلين إلى تفعيل الرقابة والحوكمة، خاصة في القرارات التي قد تتضمن تعارضاً في المصالح، أو تتطلب تقييماً محايداً للأصول والفرص الاستثمارية؛ بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الصناديق العقارية.